اليوم 7 أيار، تبدأ معه مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، إنها مرحلة الحياة التشريعية الجديدة بعد انتخاب مجلس نيابي جديد هو المجلس السادس منذ اتفاق الطائف وانتهاء الحرب في لبنان، وبعد انتخابات 1992 و1996 و2000 و2005 و2009، كان يُفترَض أن تجري الانتخابات في 2013 لكن جرى التمديد للمجلس الحالي ثم تمديد ثان فأكمل ولايتين.
أمس خاض اللبنانيون تجربة الانتخابات وفق القانون النسبي فانتخبوا 128 نائبًا من بين 596 مرشحًا توزعوا على 77 لائحة في 15 دائرة، صحيح انها كانت لوائح مقفلة لكن هامش الحرية لدى الناخب هو انه قادر على اعطاء صوته التفضيلي لمرشح وفق القضاء وليس وفق الدائرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الناخب في قضاء الشوف يعطي صوته التفضيلي لمرشح في قضاء الشوف وليس نسبة ضئيلة جدا لمرشح في قضاء عاليه حيث الشوف وعاليه في دائرة واحدة. هكذا توجّه 3 ملايين و744 ألف ناخب أمس الى الصناديق البالغ عددها 6793 قلم اقتراع بعدما حرموا من ممارسة حقهم عام 2013.
انتهت الانتخابات فماذا بعدها؟
اعتبارًا من اليوم، انتهى دور الناخبين ليبدأ دور المنتخبين، وحين الحديث عن هؤلاء ال 128 فلا بد من الحديث عن الأقطاب الذين ستتشكل منهم موازين القوى في المجلس الجديد.
مجلس نواب 2018 سيكون مشكّلاً من الكتل النيابية التالية:
كتلة التيار الوطني الحر التي سيصبح اسمها كتلة لبنان القوي، كتلة تيار المستقبل، كتلة الرئيس نبيه بري، كتلة نواب حزب الله، كتلة القوات اللبنانية، كتلة النائب وليد جنبلاط، كتلة الوزير طلال ارسلان، كتلة حزب الطاشناق، كتلة المردة، ونواب الكتائب، ونواب الحزب السوري القومي الاجتماعي.
الكتلتان الأكبر: كتلة الرئيس سعد الحريري وكتلة لبنان القوي.
التحالف الأول في مجلس النواب سيتشكل من هاتين الكتلتين كاستمرار للتحالف بين رئيس الجمهورية والرئيس سعد الحريري، هذا التحالف من شأنه أن يضم نحو أربعين نائبًا، واذا ما أضيف اليه الحلفاء فسيشكل هذا التحالف نحو خمسين نائبًا.
في المقابل هناك تحالف كبير بين كتلة الرئيس بري وكتلة النائب وليد جنبلاط وكتلة تيار المردة، وبالإمكان أن ينضم اليها بعض الحلفاء، واذا كانت القوات اللبنانية من ضمن هذا التحالف فقد يصل عدد نواب هذا التحالف الى نحو خمسين نائبًا ليشكل توازنًا مع تحالف المستقبل والتيار.
في هذه الحال قد يشكّل حزب الله الكتلة الوسط بين الكتلتين، وهي الكتلة التي ستتألف من نحو 14 نائبًا، فهل هي مصادفة أن يكون مجلس النواب على هذه الصورة أم ان التخطيط منذ إقرار القانون النسبي قد وصل الى هذه الحال؟
لا شك في ان القانون النسبي قد أدى الى بعض الغموض بحيث ان الكثير من التوقعات لم تكن مرتقبة، ما يعني ان ميزان القوى تحدده الأحجام أولاً ثم التحالفات بين هذه الأحجام. وهذا ما سيتوضح عند تشكيل الحكومة.
