٨ أيام تفصل عن مهلة تقديم الطعون و«الدستوري» ينتظر
بعد أن بدأ المجلس النيابي مسيرة ولايته الدستورية
الآن وقد بدأ المجلس النيابي عمله الدستوري، بانتخاب رئيسه ونائبه وهيئة مكتبه، بعد انتخابات تميزت بتعدد المرشحين واللوائح الانتخابية، وشهدت تجييشاً متعدد الاتجاهات، وحملات واتهامات من كل فج عميق، ودفقا ماليا كبيرا من لوائح أو مرشحين من كبار المتمولين، لم تستطع ان تدفع الى مشاركة واسعة من الناخبين اللبنانيين، فبلغت نسبة الاقتراع أقل من خمسين بالمئة (49.7 بالمئة)، بعد أن سجلت في انتخابات 2009 نحو 54 بالمئة، مما يعني أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين لم تجد في هذه الانتخابات ما يحقق طموحاتها، ناهيك عن كثير من المخالفات التي ميزت هذه الانتخابات، بحيث يحتمل أن تشهد عشرات الطعون سترفع إلى المجلس الدستوري، يعكف المرشحون ومحاموهم على صياغتها وإرفاقها بالوقائع والوثائق التي تثبت تجاوزات اثرت على النتائج، علماً ان الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات «DALE» كانت قد اشارت الى بعض منها، وقد تقدم أيضاً تقريراً آخر عن مخالفات متعددة، كما أن المراقبين الدوليين برئاسة سالافرانكا، عاكفون على وضع تقريرهم على مجمل العملية الانتخابية، وهو سيرى النور في الايام المقبلة.
هيئة الاشراف
في غضون ذلك، بعد انتهاء العملية الانتخابية وإقلاع المجلس النيابي الجديد، لم يصدر أي موقف عن هيئة الاشراف على الانتخابات، سوى بيان يتيم بعد انتهاء عمليات الاقتراع بدعوة المرشحين لتقديم بياناتهم المالية حول مصاريف الانتخابات، فيما لم يبرز أي دور لهذه الهيئة خلال العملية الانتخابية وبعدها، ولعل الاشد وضوحاً، كان في المؤتمر الصحافي الذي عقدته قبيل عمليات الاقتراع، نعت فيه دورها كمشرفة على الانتخابات، وكانت خلاصته «انها هيئة اشراف على الاعلام لا على المرشحين»، مما يطرح العديد من التساؤلات عن دورها في هذه الانتخابات، وضرورة أن يحدد دورها في قانون الانتخابات كمسؤولة حقيقية واساسية على مجمل العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، بدلاً من وزارة الداخلية التي يفترض أن يقتصر دورها على المجال الامني، وخصوصاً إذا كان وزيرها مشاركاً في الانتخابات، على نحو ما كان عليه الحال في هذه الانتخابات.
٨ أيام فقط
بأي حال، لم يبق أمام المرشحين الذين سيتقدمون بالطعون، سوى ٨ أيام، يفترض خلالها أن ينهوا وضع طعونهم مرفقة بالاثباتات والوقائع اللازمة التي تعزز من مطالعاتهم القانونية، علماً أن عدداً من الذين يعتزمون تقديم طعونهم يأملون أن يبقى المجلس الدستوري محصناً، وأن لا يخضع لأي تجاذبات سياسية، وبانتظار أن يباشر المرشحون المتضررون بتقديم طعونهم، يبدو أن المجلس الدستوري درس بكثير من التأني، كيف يفترض أن يتعامل مع هذه الطعون، لأن قانون الانتخابات لم يأت على هذه المسألة من قريب أو بعيد، وما تضمنه قانون المجلس الدستوري هو قانون الاكثرية، وبالتالي، أمام حجم المخالفات الهائلة سوف تحمل الطعون اشكالاً متعددة من هذه المخالفات، منها ما هو معترف به رسمياً، أو مسجل في محاضر رسمية، كحال ما لدى هيئة الاشراف على الانتخابات، من شكاوى، وما رفع من شكاوى ومراجعات أمام الأجهزة القضائية والامنية، وما تضمنته بيانات هيئات مراقبة محلية أو دولية، إضافة إلى الاستفادة من بعض ثغرات قانون الانتخابات بحد ذاته في عدد من مواده وبنوده، وهي كلها ستسمح باللجوء إلى طعون سيكون عدد منها على مستوى مرشحين كأفراد، أو جماعي على مستوى اللوائح.
ورشة واسعة
إلى ذلك، ثمة ورشة عمل هامة يفترض ان يكون قد انجزها المجلس الدستوري، في دراسته لواقع العمليات الانتخابية من حيث تقنية الترشيح والنتائج، وواقع الدوائر الانتخابية، وطبيعة خوض غمار المعركة، ذلك لأنه لم يكن هناك نتائج فردية، بل وفق اللائحة والدوائر والقضاء، وما فيها من حواصل انتخابية وأصوات تفضيلية، وإذا كان المرشحون المتضررون استغرقوا نحو 30 يوماً المتوجبة لتقديم طعونهم، فربما المجلس الدستوري سيحتاج إلى ضعف وربما أكثر من هذه المدة، لإنجاز درسه للطعون التي ستمثل امامه… فهل سيعيد تجارب سابقة كحال عام 1996، حين قبل عددا من الطعون، معيداً الانتخابات في بعض المراكز أو كما حصل عام 2002 حين اسقط الطاعن والفائز (ميرنا المر وعمها غبريال المر) معلناً فوز مرشح ثالث هو غسان مخيبر.
ديموغرافيا المجلس الجديد
في غضون ذلك، بدأ المجلس النيابي مسيرة ولايته الجديدة بوجوه جديدة بلغت 78 نائباً منهم من دخل البرلمان للمرة الاولى، ومنهم من عاد إليه بعد غياب.. وهو يضم كل عقود الأعمار من العشرينيات حتى تخوم التسعينيات وهي على النحو الآتي:
– من 29 حتى 39 – نحو 7 نواب
– من 40 حتى 49 – 26 نائباً
– من 50 حتى 59 – 36 نائباً
– من 60 حتى 69 – 39 نائباً
– من 70 حتى 79 – 14 نائباً
– من 80 حتى 88 – 6 نواب.