8 قوانين «ضرورية»: مال وإفادات وإيجارات
جدول الأعمال يُقرّ.. فهل تُعقد الجلسة التشريعية؟
بعد انتهاء «معركة» جدول الأعمال، ستتحول الأنظار إلى «معركة» نصاب الجلسة. وبعد أن حسم حزب «القوات اللبنانية» رأيه، رافضاً المشاركة في أي جلسة لا تتضمن قانون الانتخاب أو قانون الموازنة، تتجه الأنظار نحو «التيار الوطني الحر» الذي لم يعلن موقفاً بشأن عقد الجلسة. وإلى ذلك الحين، هناك من يردد أن الجدول الذي اتفق عليه ليس مغرياً بالنسبة لـ «التيار»، خاصة أنه لا يأخذ بعين الإعتبار «ضرورياته التشريعية»، ولاسيما منها قانون استعادة الجنسية، الذي سبق وطلب إدراجه في جدول أعمال الهيئة العامة، أضف إلى أنه كان يأمل إدراج «سلسلة الرتب والرواتب» أيضاً، أو حتى زيادة سن التقاعد للعسكريين، وهو ما لا يبدو أنه سيتحقق قريباً. والأهم أنه تردد أن ثمة خشية جدية لدى «التيار» من تمرير اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية. علماً أنه يتم تداول أفكار تقضي برفع سن تقاعد عدد محدد من الضباط، بدلاً من رفع سن التقاعد بشكل عام، لكن أياً من هذه الأفكار لم يحسم بعد.
بالنتيجة، فقد خرج اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، أمس، باتفاق على عقد جلسة تشريعية بجدول أعمال مؤلف من 8 بنود، 7 منها تضمنتها لائحة مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة في اللجان (33 بنداً)، يضاف إليها تعديل قانون الإيجارات الذي من المتوقع أن يدرجه الرئيس نبيه بري في جدول أعمال الهيئة العامة، بعدما أبلغه رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم، يوم الأحد، أن اللجنة بصدد تحضير التقرير النهائي المتعلق به.
وعليه، يتألف جدول الأعمال من مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بـ: قوننة الإفادات المدرسية التي حصل عليها التلاميذ المرشحين للامتحانات الرسمية في العام 2014، الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش (اتفق على التركيز على مسألة الأبنية، بعدما بدأ الجيش يعزز عتاده عبر الهبة السعودية)، زيادة مساهمة لبنان في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية (يضغط البنك منذ سنوات ليرفع لبنان من مساهمته بما يمكنه من الاستمرار بالحصول على قروض منه)، اقتراح القانون المتعلق بسلامة الغذاء، الموافقة على إبرام عقد تمويل مع البنك الأوروبي للتثمير (المرحلة الثانية من مشروع أوتوسترادات لبنان والتي تمتد من ضبية إلى طبرجا)، الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان، بالإضافة إلى مساهمته في تمويل مشروع آخر يتعلق بمشروع استكمال منشآت الصرف الصحي.
«انزلاق تشريع الضرورة»
منذ بداية الجلسة، كرر النائب انطوان زهرا ما سبق وأعلنه في الاجتماع السابق للهيئة، مشيراً إلى أن حزب «القوات» يرفض المشاركة في أي جلسة تشريعية لا تتضمن قانون الانتخاب أو قانون الموازنة، علماً أن زهرا، أوضح لـ «السفير» أن الحزب لا يمانع إقرار عدد من المشاريع الضرورية، على هامش جلسة تتناول أحد القانونين السابقين. لكنه، في المقابل، أبدى تخوفه من أن ينزلق «تشريع الضرورة» من الأهم إلى الأقل أهمية وصولاً إلى التشريع العادي.
وإذا كان أعيد التذكير، أمس، بما اتفق عليه في جلسة التمديد، بأن مسألة قانون الانتخاب مؤجلة بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يعارضه «القوات»، فإن أجواء تفاؤلية خرجت أمس من وزارة المالية، مفادها أن ثمة جدية في مواقف الأطراف تصب باتجاه إقرار الموازنة. علماً أن هذه الأجواء أعقبت جولة وزير المالية علي حسن خليل التي شملت النائب وليد جنبلاط، الرئيس أمين الجميل، «تيار المردة» و «كتلة الوفاء للمقاومة»، حيث تداول معهم في مسألة الموازنة، التي يتوقع أن يحسم مجلس الوزراء اليوم ما إذا كان سيفصل «السلسلة» عنها أم سيجعلها جزءاً منها.
سلامة الغذاء وأبو فاعور
قبل جلسة هيئة المكتب، كان اجتماع قد جمع صباحاً ممثلي «14 آذار»، حيث أوضح حزب «القوات» موقفه الرافض للمشاركة في الجلسة، فيما حليفه «المستقبل» أكد مضيه في تشريع الضرورة، انطلاقاً من أربعة قوانين تتعلق جميعها بمشاريع مالية، لكنه في الجلسة عاد وأيد إدراج مشروع «الإفادات المدرسية»، فيما تم إدراج «سلامة الغذاء» بالأكثرية، بعدما أصر عليه النائب مروان حمادة (مازح النائبان أحمد فتفت وانطوان زهرا زملاءهما بالإشارة إلى أن الوزير وائل أبو فاعور يعوض عن غياب القانون ويزيد).
أما نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، فقد قال بعد الاجتماع الذي ترأسه بري وضم حمادة، فتفت، زهرا، ميشال موسى، وسيرج طورسركسيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر، إنه «تم الاتفاق على عقد جلسة تشريعية للمجلس سيحددها الرئيس بري ربما في الاسبوع القادم». كما وجه الانتقاد لمن يتغيب عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، قائلاً «لا اعتقد ان المصلحة اللبنانية تهمهم الى حد ان يوافقوا على عقد جلسة (انتخاب الرئيس) بسبب المشاريع او عدم ذلك».
أما زهرا، فأشار إلى أنه «لا يجوز ان نستمر في المرور على غياب رئيس الجمهورية مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن، ولا يجوز تحت اي شعار ان نتابع عمل بقية المؤسسات من دون التفاتة اساسية بأن انتخابات الرئاسة واجب دستوري حيوي واساسي وعلينا ان لا نفوت كل لحظة، وليس ان نحدد مواعيد وبحجة اننا لا نتفق على رئيس فلنكمل بقية عملنا».