بلغ عدد اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية والمسجّلين للإقتراع في دول الخارج في الإنتخابات المقبلة التي ستجري في 27 نيسان المقبل لكلّ من الدول العربية وفي 29 منه للمقيمين في الدول الغربية والأوروبية والأفريقية بموجب قانون الإنتخاب الجديد رقم 44 تاريخ 17/06/2017، على ما كشفت أوساط ديبلوماسية عليمة 82.900 ناخب في 40 بلداً. فيما كان عدد المسجّلين حتى إقفال مهلة التسجيل التي مُنحت لهم حتى منتصف ليل الإثنين في 20/11/2017 بتوقيت بيروت، 92.810 ناخب من سائر بلدان الإنتشار.
ولأنّه تبيّن أنّه هناك نحو 10 آلاف ناخب أو 9910 تحديداً لا يحقّ لهم الإقتراع لخطأ ما، طلبت وزارة الخارجية والمغتربين، على ما أوضحت الاوساط، من المنتشرين اللبنانيين المسجّلين والذين كانت طلباتهم مستوفية للشروط القانونية، ولكن لم ترد أسماءهم في القوائم الإنتخابية المنشورة على الموقع الرسمي للمديرية العامة للأحوال الشخصية، أو الذين وردت بعض الأخطاء في مندرجات قيدهم في القوائم المذكورة، التقدّم بطلبات إعتراض لإضافة أسمائهم أو لتصحيح الخطأ في السفارات والقنصليات اللبنانية، وذلك ضمن مهلة تنتهي اليوم الثلاثاء في 20 شباط الجاري، علماً أنّه يتعذّر قبول أي طلب بعد هذا التاريخ.
ولكي لا يضيع حقّ هؤلاء تأمل الأوساط نفسها، أن يتمكّن كلّ المسجّلين بالإنتخاب من خلال تصحيح الأخطاء، علماً أنّ العدد الكلّي للمنتشرين المسجّلين قد فاق التوقّعات بعد إقفال باب التسجيل (92.810)، وبقيت آلاف التسجيلات عالقة وغير مكتملة، وبالتالي غير مقبولة نتيجة الضغط الذي جرى في الساعات الأخيرة، الأمر الذي يدلّ على حماسة اللبنانيين المنتشرين ورغبتهم بالتسجيل لو بقي لهم متسعاً من الوقت. ولهذا قدّم الوزير جبران باسيل في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 18 كانون الثاني المنصرم بند مشروع قانون معجّل لتمديد مهلة تسجيل المغتربين للإنتخابات حتى 15 شباط الجاري للذين لم يتسنّ لهم التسجيل في السفارات والقنصليات لسبب أو لآخر، بهدف تسجيل عدد إضافي من اللبنانيين المنتشرين الراغبين بالإقتراع في الخارج، وتشجيعاً لهم للمشاركة في الحياة السياسية في وطنهم الأم. وقضى المشروع بتعديل المادتين 113 و115 من قانون الإنتخاب الجديد، إلاّ أنّ مساعيه باءت بالفشل.
غير أنّ الخارجية لدى محاولتها تمديد المهلة التي انقضت والإبقاء على باب التسجيل مفتوحاً لفترة إضافية من خلال تعديل القانون (الذي لم يحصل) قد دعت المنتشرين الى استكمال التسجيل وحفظ معلوماتهم في قاعدة بيانات الوزارة ليتسنّى لهم في حال تعديل القانون وتمديد مهلة التسجيل، التصويت في الإنتخابات المقبلة بعد دراسة طلباتهم والموافقة عليها. وهذا يعني أنّه لدى الخارجية اليوم الكثير من طلبات التسجيل التي وُضعت جانباً حتى الدورة الإنتخابية ما بعد المقبلة.
وتجدر الإشارة الى أنّه في الإنتخابات النيابية للعام 2022، إذا ما جرت العملية الإنتخابية على خير في العام الحالي، فإنّ اللبنانيين المنتشرين سوف ينتخبون مرشحين غير مقيمين أيضاً، وليس مرشحين مقيمين على غرار الإنتخابات المقبلة، وذلك بحسب المادة 112 من قانون الإنتخاب التي تنصّ على أنّ «المقاعد المخصّصة في مجلس النوّاب لغير المقيمين هي ستّة، تُحدّد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء»، وسيتمّ توزيعها على مختلف القارات.
أمّا الذين سيقترعون من اللبنانيين المنتشرين في انتخابات العام الحالي حتى الآن، أي قبل تصحيح الأخطاء الواردة في الـ 9910 إسم للناخبين المسجّلين في الخارج، فهم 82.900 ناخب، على ما أكّدت الاوساط، يتوزّعون على 40 بلد كالآتي:
أوستراليا 11.820 ناخب، كندا 11.438، الولايات المتحدة الأميركية 10.000، فرنسا 8362، ألمانيا 8351، الإمارات العربية المتحدة 5164، المملكة العربية السعودية 3184، ساحل العاج 2344، البرازيل 2106، السويد 1910، الكويت 1878، قطر 1832، بريطانيا (أو المملكة المتحدة) 1805، فنزويللا 1496، نيجيريا 1263، بلجيكا 1052، باراغوي 923، سويسرا 889، إيطاليا 728، غينيا 439، السنغال 400، الأرجنتين 392، إسبانيا 376، غانا 375، المكسيك 347، جمهورية الكونغو الديموقراطية 341، كولومبيا 325، أفريقيا الجنوبية 312، أرمينيا 311، عُمان 296، رومانيا 270، سيراليون 259، مصر 257، اليونان 256، الغابون 251، الدانمارك 250، جزيرة غوادالوب 242، هولندا 228، بينين 217، ليبيريا 211.
وبناء عليه، سيتمّ افتتاح أقلام اقتراع في دول الإنتشار وفقاً لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة رقم 2219 تاريخ 22/01/2018 يوم الجمعة في 27 نيسان المقبل في كلّ من الدول الآتية: المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية. فيما ينتخب المسجّلون في الدول الأجنبية يوم الأحد في 29 منه في كلّ من هذه الدول: كومنولث أوستراليا، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، جمهورية ألمانيا الإتحادية، الجمهورية الفرنسية، جمهورية الكوت ديفوار، الجمهورية الاتحادية البرازيلية، مملكة السويد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الجمهورية البوليفارية الفنزولية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، مملكة بلجيكا، جمهورية باراغواي، الاتحاد السويسري، الجمهورية الايطالية، جمهورية السنغال، جمهورية غانا، مملكة إسبانيا، جمهورية الأرجنتين، الولايات المتحدة المكسيكية، جمهورية الكونغو الديموقراطية، جمهورية كولومبيا، جمهورية أرمينيا، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية رومانيا، مملكة الدانمارك، الجمهورية الهيلانية، جمهورية سيراليون، الجمهورية الغابونية، مملكة هولندا، جزيرة الغوادلوب، جمهورية بنين، جمهورية ليبيريا وجمهورية غينيا.
وبرأي الاوساط، فإنّ عدد الذين تسجّلوا يُعتبر كثيفاً حتى وإن كان عدد المغتربين اللبنانيين يصل الى الملايين ويفوق عدد سكّان لبنان الحاليين، خصوصاً وأنّ الغالبية تمتلك جنسية البلد الثاني الذي تقيم فيه منذ عقود وسنوات، وقد تخلّت عن الجنسية اللبنانية أو أنّها لم تعمل على استعادتها لها ولأبنائها وأحفادها. وأشارت الى أنّ هذا الإقبال جاء بأكثريته من المغتربين الجدد نتيجة ثقتهم بالعملية الإنتخابية وبأهمية مشاركتهم فيها، رغم أنّ بعض المخاوف قد حالت دون تسجيل عدد أكبر منهم، سيما وأنّ العملية تحصل للمرة الأولى في تاريخ لبنان وعدم تأكّدهم من أمور عدّة تتعلّق بمكان التصويت وبُعد المسافة عن مكان الإقامة وسقوط الحقّ بالتصويت على الأراضي اللبنانية في الإنتخابات النيابية المنتظرة. غير أنّ هذه المخاوف ستتبدّد من نتائج التجربة الأولى التي تأمل الأوساط أن تكون ناجحة جدّاً في نيسان المقبل.
