97 حكومة عرفها لبنان منذ 1926 والـ98 في مخاض الولادة 2 /3
59 حكومة منذ الاستقلال حتى الطائف والمصغرة كانت لمواجهة الأزمات
منذ عام 1926، عرف لبنان 96 حكومة والـ97 ما تزال قيد الولادة منذ نحو ثمانية اشهر وسط اخذ ورد لا يعرف متى ينتهي، علما ان 21 حكومة منها كانت في زمن الانتداب الفرنسي، اما في العهد الاستقلالي حتى اتفاق الطائف ( 1943-1989) فقد عرف لبنان 59 حكومة كانت على النحو الاتي:
في عهد الرئيس بشارة الخوري (1943-1952): 15 حكومة.
في عهد الرئيس كميل شمعون (1952- 1958):12 حكومة
في عهد الرئيس فؤاد شهاب (1958 -1964 ): 7 حكومات.
في عهد الرئيس شارل حلو (1964- 1970):10 حكومات.
في عهد الرئيس سليمان فرنجية ( 1970- 1976 ):7 حكومات.
في عهد الرئيس الياس سركيس (1976- 1982 ):3 حكومات.
في عهد الرئيس امين الجميل (1982 – 1988): 3 حكومات، علما ان الرئيس سليم الحص قام بمهام رئاسة الحكومة بعد اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي في الأول من حزيران عام 1987، وهو كان يشغل فيها منصب وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، كما انه في هذا العهد شكل الرئيس الجميل في الدقائق الأخيرة من نهاية عهده الحكومة العسكرية برئاسة العماد ميشال عون الذي كان يشغل مركز قائد الجيش، وبهذا تعتبرفترة رئاسة الحص للحكومة استمرار لحكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي, فهو بالتالي كان هناك حكومتان.
تتميز هذه الفترة بحكومات تراوح عدد أعضائها بين 3 وزراء و22وزيرا،والوزارة الاستقلالية الأولى برئاسة رياض الصلح (25 أيلول 1943- 2تموز 1944) كانت من 6 وزراء هم إضافة الى الصلح: حبيب أبو شهلا،سليم تقلا،كميل شمعون، مجيد أرسلان، وعادل عسيران.
ويلاحظ في بيان هذه الحكومة انها حددت العلة الأساسية في النظام اللبناني والتي هي الطائفية السياسية، وقانون الانتخاب، وضرورة إجراء إصلاحات مختلفة على الحياة السياسية العامة، ففي ذاك البيان قبل 76 عاما مدخل ما زال يصلح لكل بيان حكومي ومما جاء في ذاك البيان: «ومن أسس الاصلاح التي تقتضيها مصلحة لبنان العليا معالجة الطائفية والقضاء على مساوئها فإن هذه القاعدة تقيد التقدم الوطني من جهة، وتشوه سمعة لبنان من جهة أخرى، فضلاً عن انها تسمم روح العلاقات بين الجماعات الروحية المتعددة التي يتألف منها الشعب اللبناني. وقد شهدنا كيف أن الطائفية كانت في معظم الأحيان أداة لكفالة المنافع الخاصة كما كانت أداة لايهان الحياة الوطنية في لبنان ايهاناً يستفيد منه الأغيار. ونحن واثقون أنه متى غمر الشعب الشعور الوطني الذي يترعرع في ظل الاستقلال ونظام الحكم الشعبي يقبل بطمأنينة على الغاء النظام الطائفي المضعف للوطن».
أضاف البيان «إن الساعة التي يمكن فيها إلغاء الطائفية هي ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة في تاريخ لبنان. وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة بإذن الله. ومن الطبيعي أن تحقيق ذلك يحتاج إلى تمهيد واعداد في مختلف النواحي، وسنعمل جميعاً بالتعاون تمهيداً واعداداً حتى لا تبقى نفس إلا تطمئن كل الاطمئنان إلى تحقيق هذا الاصلاح القومي الخطير».
وأشار البيان الى انه «ما يقال في القاعدة الطائفية يقال مثله في القاعدة الاقليمية التي إذا اشتدت تجعل من الوطن الواحد أوطاناً متعددة.
وعن تعديل قانون الانتخاب جاء في بيان الحكومة الاستقلالية الأولى: «وترى الحكومة أن في قانون الانتخاب الحالي عيوباً لم تخف آثارها على أحد وكانت سبب شكاوى عديدة عادلة فهي لذلك ستتقدم قريباً من مجلسكم الكريم بتعديل قانون الانتخاب تعديلاً يضمن أن يأتي التمثيل الشعبي أصح وأكثر انطباقاً على رغبة اللبنانيين. وهي تعتقد أن في اصلاح هذا القانون سبيلاً لكفالة حقوق جميع أبناء الوطن دون تمييز بينهم».
ومن الأمور التي رأى البيان انه «يجب العناية بها لضمان تمثيل شعبي صحيح تمام الصحة اجراء احصاء عام شامل تشرف عليه هيئة تجمع إلى الكفاءة، النزاهة والتجرد. وسنبادر إلى هذا العمل قريباً أيضاً».
كما ركز بيان الحكومة الاستقلالية الأولى على قضايا التربية الوطنية والتعليم: ومما جاء في هذا البيان: «وتتجه أنظار الحكومة الحاضرة نحو التبعات الجسام التي يفرضها عهد الاستقلال الحالي في شتى مبادئ التربية الوطنية.
فستسعى الحكومة بأن تربي النشء تربية وطنية صحيحة وبأن يوجه منذ الآن توجيهاً صريحاً نحو الحرية والعزة والاستقلال. وستتخذ الوسائل اللازمة لتعزيز اللغة العربية لغة الوطن اللبناني في جميع المعاهد الموجودة في بلادنا وفي جميع فروع التعليم. وتاريخ البلاد وجغرافيتها وما إلى هاتين المادتين يجب أن ترعى حرمته المفروضة بحيث لا يخرج أبناؤنا وهم أعرف ببلاد غيرهم منهم ببلادهم، فنحن نريد أن نخرج نشأً واحداً موحد الهدف والشعور والوطنية.
وستجعل التعليم الابتدائي اجبارياً وتعمل على نشره وتعميمه في القرى اللبنانية حتى يقضي على الأمية قضاء تاماً.
وستعنى الحكومة بوضع منهاج خاص بالتعليم الثانوي تمشي عليه جميع المعاهد الخاصة.
وترى الحكومة أن توجد للشباب اللبناني آفاقاً جديدة غير التعليم العالي والمهن الحرة التي تضخمت في السنين الأخيرة. وذلك بتعزيز التعليم الزراعي والتعليم الصناعي ليبقى النشء مرتبطاً بالأرض ومعتنياً باستثمارها لما فيه خيره الخاص وخير البلاد عامة. وليكون لديه من الحرف الصناعية ما يحول دون البطالة ويحوله عن تيار الوظائف ويضمن له عملاً مفيداً ويسد فراغاً كبيراً في حياتنا الاقتصادية».
وقال البيان «وستعنى عناية خاصة بالتربية الوطنية في المدارس الرسمية وفي أوساط الشباب. وستخص الشباب على اختلاف فئاته بالعناية الكاملة، فتعمل على تقويته روحاً وجسداً، حتى تكفل للوطن أجيالاً قوية معنوياً ومادياً والحكومة تنتهز هذه الفرصة للتوجه في هذا العهد إلى الشباب وهي تعلم حماسته وحبه لوطنه معلنة اعتمادها على نشاطه واخلاصه في بناء الصرح الوطني اعتماداً كبيراً».
يلاحظ في البيان الاستقلالي، ان هناك دعوة ووعداً بنظام مدني شامل يتساوى فيه اللبنانيون بالحقوق والواجبات، لكن مع الأسف بقيت الوعود وعودا، والازمات تتجدد في كل مرة باشكال مختلفة، ويندفع البلد في اتون أزمات تأكل أحيانا الأخضر واليابس،كما يلاحظ في كل مرة ان مواجهة الازمات كان يتم عبر حكومات مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها اربعة وزراء كما حصل في منتصف الولاية المجددة للرئيس بشارة الخوري حين اشتدت المعارضة لعهده، فكانت الحكومة الثلاثية برئاسة ناظم عكاري وعضوية باسيل طراد وموسى مبارك، لكنها استمرت نحو خمسة أيام فقط، من 9 أيلول حتى 14 أيلول 1952، ليترأس نفس هذه الحكومة الرئيس صائب سلام دون ناظم عكاري لكنها استمرت 4 أيام فقط أي من 14 أيلول حتى 18 منه، ليترأس حكومة ثلاثية بديلة قائد الجيش الجنرال فؤاد شهاب وعضوية ناظم عكاري وباسيل طراد، واستلمت الحكم من الرئيس بشارة الخوري لنحو 12 يوماً من 18 أيلول حتى 1952 حتى 30 أيلول، حيث انتخب النائب كميل شمعون رئيساً للجمهورية.
وأولى حكومات العهد الشمعوني كانت رباعية برئاسة الأمير خالد شهاب وعضوية: موسى مبارك، جورج حكيم وسليم حيدر واستمرت في الحكم من 30 أيلول 1952حتى 30 نيسان 1953.
وبعد انتخاب الرئيس فؤاد شهاب عام 1958 وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس الشهيد كرامي حصل نوع من التمرد على العهد الشهابي، فكانت الحكومة الرباعية برئاسة كرامي وعضوية: حسين العويني، ريمون إده وبيار الجميل.
وفي عهد الرئيس شارل حلو شكلت الحكومة الرباعية بعد أزمات في لبنان كانت قد بدأت بأزمة انترا 1966، والعدوان الإسرائيلي على مطار بيروت الدولي في العام 1968 حيث تمّ تدمير 13 طائرة للميدل ايست، في وقت كان يشهد فيه لبنان غلياناً سياسياً، وكان هذا في 20 تشرين الأوّل سنة 1968 برئاسة عبد الله اليافي وعضوية: حسين العويني، ريمون إده وبيار الجميل، واستمرت حتى 15 كانون الثاني 1969.
في عهد الرئيس سليمان فرنجية (1970- 1976)، كانت حكومة الرئيس أمين الحافظ التي شكلت بعد اعتذار الرئيس صائب سلام عن تشكيل الحكومة، لكنها ووجهت بمعارضة شديدة، خصوصاً من الرئيس رشيد كرامي، واستمرت هذه الحكومة من 25 نيسان 1973- حتى 8 تموز 1973، ولم تمثل امام المجلس النيابي، لتخلفها حكومة برئاسة تقي الدين الصلح من 22 وزيراً وكانت الوزارة الأكبر في تاريخ لبنان.
وحين اندلعت الحرب الأهلية في لبنان، شكل الرئيس فرنجية في أيّار 1975 حكومة عسكرية برئاسة نور الدين الرفاعي، وكانت المرة الأولى التي يعرف فيها لبنان حكومة عسكرية لكنها لم تستمر أكثر من 96 ساعة.
وفي عهد الرئيس فرنجية شكلت بعد الحكومة العسكرية، حكومة مصغرة من ستة وزراء ضمت ممثلين للطوائف الرئيسية الأساسية، بعد ان كانت الحكومات الرباعية في السابق تضم ممثلين عن الموارنة وممثلين عن السنة.
