اكثر من مسؤول في هذا الوطن الحزين، اساءت كثيراً تصريحاته حول الازمة القائمة، ودفعت بالوضع القلق الواقف على «صوص ونقطة» الى مزيد من القلق ومزيد من الخوف عند اللبنانيين على مستقبل يرونه بالغ الخطورة والسواد.
رجال الدولة في الايام الصعبة يتحاشون التصريحات والمواقف غير المسؤولة، ويعمدون الى موقف من اثنين، اما العمل الصامت حتى الاجهاد، والتقليل من الكلام غير المسؤول، واما التحلي بشجاعة رجال الدولة، ويخرجون الى اهلهم ومواطنيهم بحقيقة الاوضاع في لبنان، وما يعملون من اجل انتشال الوطن من المأزق الذي يعيشه، والذي سببته الطبقة الحاكمة وحيتان الفساد والهدر، وليس الفقراء والمعوزين، والقليل الباقي في خانة الطبقة المتوسطة.
الواضح من كلام المسؤولين، ان الحلقة الاضعف التي يمكن الاتكاء عليها لتخفيف عجز الموازنة، هي رواتب الموظفين الاداريين والعسكريين المقطوعين من شجرة، اما محميات الاملاك البحرية والنهرية، التي تم الاستيلاء عليها بقوة الحماية الطائفية، والسياسية والحزبية، مثلها مثل مرفأ بيروت، ومطار الشهيد رفيق الحريري، والمعابر الشرعية وغير الشرعية، والابنية المستأجرة والكسارات والمحاضر والآبار الارتوازية، والتلزيمات بالتراضي، والبذخ في الوزارات والادارات والمجالس، بدءاً من الرواتب مروراً بالمفروشات والسيارات والسفريات والفنادق، فالاقتراب منها يشعل حرباً من النافذين لحمايتها.
وهناك موظفون اداريون دخلوا الوظيفة فقراء، وخرجوا منها، او ما زالوا، ينعمون بثروات كبيرة، وهم ايضاً معروفون من الجميع، ويكفي الدولة ان تسألهم من «اين لكم هذا، لا ان تفكر باقتطاع نسبة معينة من رواتب موظفين شرفاء، دخلوا الوظيفة فقراء وما زالوا، كما ان هناك تجاراً ومتمولين واصحاب مصارف، حققوا ارباحاً كبيرة، قد تكون مشروعة، وقد لا تكون، من مال الشعب اللبناني، وعليهم واجب المواطنة في الايام الصعبة، ان يقفوا الى جانب اهلهم، وفي الوقت ذاته الى جانب مصالحهم التي سوف تنهار، اذا انهارت الدولة، اما الذين هرّبوا اموالهم الى الخارج، تجوز ملاحقتهم ومحاسبتهم، اذا تحلّى المسؤولون بالشجاعة المفروض وجودها عند كل مسؤول.
***
كنت اتابع برنامجاً حوارياً لزميلة في احدى الاذاعات، وفي الحقيقة لم افاجأ، ولكنني تألمت كثيراً لقول العديد من المستمعين بان «لبنان انتهى»، وكثر شككوا بنجاح حملة محاربة الفساد والهدر، لان الحكومة اعجز من ان تنجح بهكذا مهمة، وهي المشكّلة بعدد من الوزراء، شاركت احزابهم منذ العام 1990 بتقاسم الجبنة في الحكومات المتوالية.
حتى تستعيد الحكومة ثقة اللبنانيين، هناك طريق واحدة لذلك، هي نشر الموازنة في وسائل الاعلام، وليس في الجريدة الرسمية، بعد الموافقة عليها في مجلس الوزراء وقبل احالتها الى مجلس النواب، حتى لا تفاجأ بغضبة شعبية كبيرة، ان هي اخطأت في حق المواطن والوطن.
