لم يكن متوقعاً من هذه القوى السياسية بمختلف تسمياتها أن تصل الى تسويات رئاسية دون أن يكون الشعب اللبناني ضحيتها، فما يجري اليوم يؤكد هذا الأمر، على أن الخسائر قد لا تقتصر على الماديات، وقد تطال الأرواح، بظل وجود معطيات جدية لدى الأجهزة الأمنية حول احتمال حصول خضات أمنية في أكثر من منطقة.
كالغيم الذي يتجمع في السماء قبل المطر، تتجمّع المؤشرات التي تدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي، فالضغط يزداد من كل حدب وصوب، ومن يظنّ أن ما يجري في مسألة الدولار وسعره الذي بات على أبواب الـ 60 ألف ليرة، وما يجري قضائياً وعسكرياً بعلاقة العماد جوزيف عون ووزير الدفاع، وتربوياً حيث يكاد العام الدراسي أن يضيع، وصحياً بأسعار الأدوية وكلفة الدخول الى المستشفيات، هي أمور تحدث صدفة يكون واهماً ولا يعرف بالتركيبة اللبنانية وآلية عملها.
أصبحنا داخل الانهيار ولم يعد مجدياً التحذير منه، ولا شكّ ان هذا العامل بحسب مصادر سياسية متابعة هو أساس إطلاق الثنائي الشيعي موقفاً متقدماً من إيصال سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة، عندما قالوا إنه لا مانع من وصوله بأكثرية 65 صوتاً ودون تأييد التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وبحسب المصادر فإن المشاورات اليوم بين القوى تدور حول إمكان التزام أغلب الأطراف بتأمين النصاب، حتى ولو لم يكن الرئيس المقبل قادرا على جمع ثلثي النواب.
أتى الرد على الثنائي الشيعي سريعاً من خلال زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى الراعي بعد أن طلب منه الأخير زيارة الصرح، فكان تشديد خلال اللقاء على أهمية “الحوار” المسيحي – المسيحي، وتمحور الكلام بحسب مصادر مطلعة على ضرورة أن يلحق المسيحيون أنفسهم وإلا وصل الرئيس دون موافقتهم.
تؤكد المصادر أن الراعي كان حاسماً بأن التوافق المسيحي هو السبيل الوحيد لضمان حق المسيحيين بالمشاركة في اختيار الرئيس المقبل، وبأن الحوار هو الطريق لذلك، من هنا شدد باسيل من على منبر الصرح البطريركي على رفض إبعاد المسيحيين عن دائرة المؤثرين في اختيار الرئيس، مشيرة الى أن الموقف “الشيعي” من الرئاسة أشعر القوى المسيحية بقلق جدّي، وهو قد يدفعها الى اطلاق حوار برعاية بكركي قد يكون ثنائياً أو يحمل أشكالاً جديدة.
إن هذا الحوار المفترض سيكون بانتظار موافقة القوات اللبنانية عليه، وهي بحسب مصادر متابعة لم تعد ترفض الحوار بالحدة نفسها التي كانت موجودة سابقاً، إنما هي ضد أي حوار يُعيد تعويم جبران باسيل بشكل أساسي، وبالتالي قد نشهد تسارعاً بالملف الرئاسي من كل الجهات.
