أعاد خرق العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية في المياه الإقليمية الى الواجهة مجدّداً ملف ترسيم الحدود البحرية، والمجمّد منذ أشهر عدة نتيجة عوامل متعددّة، منها ما هو داخلي وآخر ما هو خارجي ومرتبط بالدور الأميركي المنحاز بشكل واضح لـ «إسرائيل»، وفق ما ذكرت مصادر سياسية متابعة لقضية الثروة البحرية اللبنانية من النفط والغاز. ويأتي الخرق «الإسرائيلي» المتمثّل بتلزيم عملية حفر آبار إستكشافية عن الطاقة في حقل بحري يقع في منطقة قريبة من «البلوك رقم 9» في مياهه الجنوبية.
وأوضحت المصادر أن الدولة اللبنانية قد باشرت عملية بحث ودرس للخيارات المتاحة أمامها من أجل منع «إسرائيل» من بدء عملية الإستكشاف في منطقة جغرافية يعتبرها لبنان امتداداً لمياهه الإقتصادية، ومن بينها تقديم شكوى عاجلة في هذا الإطار الى الأمم المتحدة، بعدما كانت أعلنت الشركة «هاليبرتون» الأميركية المختصة بصناعة الطاقة الأسبوع الماضي، عن فوزها بعقد خدمات متكاملة من شركة «إنرجين» لحفر آبار استكشافية يتراوح عددها بين ثلاثة وخمسة آبار للتنقيب عن الطاقة، وذلك بعد حملة حفر أربعة آبار بحرية نفّذتها في وقت سابق في حقلي غاز «كاريش» و»كاريش نورث».
ويُشار الى أن الشركة، أكدت التعاون مع شركة «إنرجين» لاستكشاف وتقييم وتطوير آبار بحرية في «إسرائيل»، من غير تحديد الموقع الجغرافي لتلك الآبار، مع العلم أن ذلك التعاون ينص على تقديم جميع الخدمات، بما في ذلك أعمال الإدارة والحفر وتقييم إمكانات الإنتاج. وعليه، اعتبرت المصادر نفسها، أن «إسرائيل» قد خالفت إتفاق الإطار الذي كانت قد رعته الأمم المتحدة، وبموافقة أميركية، خلال مفاوضات ترسيم الحدود التي جرت في تشرين الأول من العام 2020. وبالتالي، فإن هذا الخرق، يطرح العديد من التساؤلات حول الوساطة الأميركية في هذا المجال، في ظل الكلام الجاري في الكواليس الديبلوماسية عن تجدّد هذه الوساطة واستعادة عملية التفاوض بعد تشكيل الحكومة الجديدة. ومن هنا، وجدت المصادر نفسها، أن استئناف المفاوضات لترسيم الحدود، لا يجب أن يحول دون اتخاذ لبنان الإجراءات القانونية اللازمة على المستوى الدولي لمنع تنفيذ هذا التلزيم، خصوصاً وأن تحذيرات عدة استبقت هذا الأمر، ومن دون أن تقوم السلطة اللبنانية بأي تحرّك على هذا الصعيد في الأشهر الـ11 الماضية.
وأوضحت المصادر ذاتها في هذا المجال، أن المساحة المتنازَع عليها تبلغ 2290 كيلومتراً، ويصرّ لبنان على أن ينطلق البحث في جلسات التفاوض من النقطة 29 الحدودية التي تكبر حجم النزاع إلى 2290 كيلومتراً بدلاً من التفاوض على مساحة تبلغ 860 كيلومتراً، مقابل تمسّك «إسرائيل» بأن يبدأ البحث من الخط رقم 1 والمرفوض من قبل الوفد اللبناني المفاوض، كذلك، أشارت الى أن المساحة الإضافية التي يطالب بها لبنان، تشمل أجزاءً من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه حالياً شركة يونانية لصالح العدو الاسرائيلي.
