لم تسقط الحكومة، في معمعة الخلافات المصيرية.
والسادة الوزراء لم يذهبوا الى الاعتكاف، ولا الى الاستقالة، ولا الى الحرد.
وحده رئيس الحكومة نجح في تأجيل المصير القاتم المحدق بحكومته.
ووحدها الحكومة سلمت من خطر الموت.
لكنها لم تسلم من الوقوع في وهاد الضياع.
وهذا يعني ان أزمة الحكم باقية.
وان مشكلة الوزراء، مع زملاء لهم في السلطة مستمرة.
وان غياب التوافق على التعيينات، بات أشبه بأعجوبة في زمان جفّت فيه الأعجوبات.
نصف حلّ طلع به وزير الداخلية لمحنة تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي.
اختار نصف التمديد والتعيين في المناصب الأمنية الخاوية.
والرئيس تمام سلام، نجح في تأجيل الأزمة المعقّدة في قيادة الجيش بضع ساعات.
وبضعة أسابيع أو الى أيلول المقبل.
أحياناً يكون التأجيل، أفضل من الترويج، أو التعجيل، في إقرار حلّ يستر العيوب، ولا يحسر الانضباط.
وفي المحافظة على القانون.
وحكومة يقودها ٢٤ رئيس جمهورية، تبقى أفضل من حكومة لا يتفق وزراؤها على شيء، ولو بالمزاد العلني.
ومع ذلك ثمة شيء واحد، يبرر غياب الشلل الحكومي، في ظلّ حكومة مطلوب بقاؤها من الجميع.
إلاّ أن عيبها الوحيد، ان وزراءها تحوّلوا من مسؤولين عن البلد.
الى ملوك طوائف، فيما المطلوب رجال لوطن لا للطوائف.
الوظائف العامة والخاصة أضحت للطوائف لا للوطن.
والحاكمون يتحكّمون بالبلاد باسم طوائفهم، ولا يجعلون طوائفهم في خدمة الوطن.
وهذه كارثة تجثم على الرؤوس، وتربض على الصدور.
هل من نهاية لكارثة تعقّد القضايا ولا تحلّها؟
ثمة أمل باق في الافق، يعزز احتمال تجاوز المحن الرئاسية والحكومية والسياسية.
وما أسسه الموفد الفرنسي العائد الى لبنان، ليستأنف رحلاته المكوكية السابقة، في بلدان الشرق الاوسط يجدده الان، بعد نجاح الموفد الفاتيكاني لدى بكركي وعين التينة او في السرايا الحكومي او في قصر بسترس، يطلق آمالا عراضا باحتمال ان يكون للبنان قريبا، رئيس جمهورية جديد، توافقيا او عبر الوفاق.
وما زرعه سابقا ولاحقا الموفد الفرنسي والموفد الفاتيكاني، يؤلف مبادرة مشتركة، لصنع المعجزة الرئاسية التي يقف الجميع امامها، بانتظار الفرصة السانحة، لانقاذ لبنان من الشلل المثلث، ولو تطلب الامر بعض الوقت والكثير من الصبر.
ويقول العارفون بالاسرار إن اركان النظام يدورون في حلقة مفرغة، لأن القرار المطلوب للانقاذ يحتاج الى قادة كبار، لا الى أشباه قيادات.