IMLebanon

تظاهرة اليوم اختبار لجهوزية «النفير البرتقالي»


لن تغير دعوة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون محازبي ومناصري التيار الوطني الحر للنزول الى الشارع اليوم من واقع الامور، فكل شيء حصل منذ 9 تموز وما سيحصل بعد إعلان العماد عون امس إعطائه الاذن بالتظاهر هو مضبوط على سقف الاستقرار الداخلي والمضبوط بدوره بين سقفين لا استقالة من الحكومة ولا إصطدام بين العونيين والجيش او باقي القوى الامنية. هذه «السقوف» هي حصيلة مشاورات بين قوى 8 آذار من جهة وبين قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر من جهة ثانية ومترافقة مع مروحة إتصالات يقودها كل من مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم ومعاون الرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل والوزير جبران باسيل باسم العماد عون. امس الاول جمع مأدبة غداء في العاقورة وفي دارة منسق لقاء الاحزاب والشخصيات الوطنية ومسؤول ملف الاحزاب اللبنانية والفلسطينية في التيار الوطني الحر الدكتور بسام الهاشم وحضره بالاضافة الى ممثلي الاحزاب العلمانية والقومية واليسارية في 8 آذار ممثلي حزب الله وحركة امل. وخلال هذا اللقاء عرض ممثلو احزاب 8 آذار مع التيار الوطني الحر لملابسات التمديد الثلاثي المنفرد لوزير الدفاع سمير مقبل من دون العودة الى مجلس الوزراء او طرحه على طاولة المجلس اتخاذ القرار. وحمل المجتمعون تيار المستقبل مسؤولية اي تصعيد قد تصل اليه البلاد في ظل الاصرار والتعنت على التحاور والتواصل مع العماد عون والتيار الوطني الحر فإبداء السلبية المطلقة وتسكير الابواب ينم عن نوايا خبيثة ومبيتة لسد المنافذ امام الحلول. وخلال اللقاء ايضاً ابلغ نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله ومسؤول الملف المسيحي فيه محمود قماطي الهاشم تأييد حزب الله وامينه العام السيد حسن نصرالله الكامل لمطالب العماد عون المحقة ومساندته بكل الطرق للوصول الى مبتغاه. ووفق مصادر بارزة شاركت في اللقاء فإن هذه الرسالة هي تأكيد المؤكد لما هو متفق عليه بين السيد نصرالله والعماد عون منذ لقائهما الشهير منذ اشهر. وتشير المصادر الى ان كل ما يتردد في الشارع وخصوصاً في الشارع المناوىء للعماد عون عن تخل لحلفائه عنه ما هو الا ذر للرماد في العيون وخصوصاً حزب الله فالقول بأن التمديد الثلاثي لم يكن ليمر او ليجرؤ عليه سمير مقبل من دون الرجوع الى الرئيس بري وحزب الله ما هو الا محاولة لرمي اسفين الفتنة بين الحزب والتيار الوطني. فمرور التمديد فرضته انتهاء ولاية رئيس الاركان اللواء وليد سلمان اما التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي واللواء محمد خير فكان يمكن ان ينتظر بعض الوقت وفي مطلق الاحوال حزب الله ليس موافقاً على التمديد ولا يغطيه ولا يشارك فيه ولم يسأل رأيه فيه فهو مع التعيين اولاً واخيراً وعاشراً كما الرئيس بري لكن هذا التعيين يفترض التوافق داخل مجلس الوزراء والتوافق يعني تأمين غالبية الاصوات او بالاحرى كلها اي الـ24 وزيراً بمن فيهم رئيس الحكومة تمام سلام. ويقود هذا الكلام الى القول ان حزب الله وباقي حلفائه في 8 آذار ومع وزيري حركة امل والرئيس نبيه بري لا يمكنهم ان يفرضوا تعيين القادة الامنيين من دون موافقة باقي الاطراف والذين كما يبدو لا يريدون تحقيق اي مطلب او ما يعتبرونه مكسباً للعماد عون ومستمرون في نهج المناكفة والنكاية بالعماد عون. وتؤكد المصادر ان حزب الله ما زال عاملاً على اكثر من خط لتهدئة الامور ومنع انفلات السيطرة في الشارع او داخل المؤسسات. وتلفت الى ان التهويل بالاستقالة من قبل رئيس الحكومة او اي طرف غير ممكن ولا احد لا سلام ولا تيار المستقبل ولا مسيحيي 14 آذار يربحنا جميلة بعدم إستقالته او تمسكه بالحكومة لان لا خيارات امامهم الا الحكومة وهم متمسكون بالسلطة الى اكثر ما يتصور احدنا ونحن في المقابل حريصون على الحكومة والاستقرار في لبنان من باب المصلحة الوطنية والحفاظ على البلد ومن يبذل الدماء والتضحيات جنوباً وشمالاً وداخل سوريا في معركة الدفاع المقدس لا يسمح لنفسه بأن يكون سبباً في تحقيق رغبة التكفيريين ورعاتهم بتدمير البلد وكشفه.
وتوضح المصادر ان الكلام عن وساطة يقوم بها حزب الله بين الرئيس بري والعماد عون صحيح لكنه لا يعني ان المشكلة محصورة بين الرجلين فصحيح ان هناك اختلاف في الاولويات السياسية بينهما لكنهما يمكن ان يتفقا على بنود جدول اعمال الجلسة التشريعية ولا سيما في بندي قانون استعادة الجنسية بينما سينضم الى التشريع الضروري مسألة رفع سن تقاعد العسكريين. وفي كل الاحوال يعرقل تيار المستقبل على اكثر من جهة تسيير امور الحكومة وانطلاق التشريع الضروري في مجلس النواب. وبطبيعة الحال سيتخذ من قانون رفع سن التقاعد للضباط ذريعة إضافية للعرقلة في مجلس الوزراء لان تشريع الضرورة يحتاج الى مرسوم وزاري لفتح دورة استثنائية للمجلس كما سيعرقلون إنعقاد هذه الجلسة بإضافة بنود مالية واخرى تشريعية قد لا تدخل في سياق التشريع الضيق والضروري.
وعن قرار العماد عون بالتظاهر تؤكد المصادر ان 8 آذار وحزب الله يشددون على ان في مقابل دعمهم لتحرك العماد عون في الشارع والذي سيكون ديمقراطياً وحضارياً وسلمياً فإنهم يحذرون من إصطدام الجيش والقوى الامنية بالمتظاهرين او وجود طرف ثالث يحاول خلق جو لهذا الاصطدام.
اليوم تتظهر دعوة العماد عون الى التظاهر ويتوضح شكل «النفير» البرتقالي وقبل يوم واحد من جلسة السراي الحكومية وعليه تشكل تظاهرة اليوم اختبار لحضور التيار الوطني في الشارع من جهة ومن جهة ثانية كيفية تسييل الوساطات الجارية للتهدئة وبينهما ثمة من يتحين الفرصة مجدداً لتسجيل نقاط في مرمى العماد عون!