IMLebanon

نزاع على حقوق في دولة تنها ر؟!

لا أعرف كيف تتحقق مطالب المسيحيين والمسلمين، وتنال كل طائفة حقوقها في دولة مثل لبنان، بوجود عدد من الكوارث يدق ابواب الدولة ويهدد دعائمها بالانهيار في اي لحظة.

دولة يتساءل النائب وليد جنبلاط فيها عن امكانية صمودها في وجه نموّ الدين العام وعجز الموازنة وانخفاض الواردات؟

دولة يشير فيها النائب محمد الحوت الى ان تعطيل المؤسسات، لابقاء الدولة عاجزة عن الانتاج والمحاسبة.

دولة يؤكد فيها وزير الصحة وائل ابو فاعور ان كارثة صحية تهدد اللبنانيين بسبب ازمة النفايات، وان الحلول موصدة في وجهها.

دولة تثنيّ فيها وزيرة المهجرين أليس شبطيني والنائب عاطف مجدلاني على ما يقوله الوزير ابو فاعور، ويزيدان ان الكارثة اصبحت محققة بسبب فشل معالجة موضوع النفايات.

دولة يعلن فيها رئىس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، تخوّفه من انهيار النقد الوطني.

دولة تواجه وهي عزلاء من أي سلاح، كوارث التعطيل والفراغ والنفايات والحرائق والكهرباء والماء، والامراض، والجريمة والنازحين، وخطر الارهاب، وتفلّت الامن واستنسابيته، وانتشار السلاح غير الشرعي، وعدم تدبير المال لدفع رواتب الموظفين والعسكريين، وكل ما يرى وما لا يرى من كوارث مقبلة، بسبب انشغال السياسيين بحقوق الطوائف والمذاهب و«بالكباش» لمعرفة من زنده اقوى من الآخر، وكأن الكوارث ستنتظرهم لينتهوا من مزايداتهم، قبل ان تقضي على الشعب اللبناني بمسيحييه ومسلميه، وبالنازحين الى لبنان، معتبرين انه الفردوس الموجود.

النائب جورج عدوان، المتخوّف من حصول الاسوأ، يدعو الحكومة ويناشدها ان تتحوّل الى هيئة طوارىء لمواجهة الكوارث وانعقاد مجلس الوزراء فوراً، في الوقت الذي يؤكد البعض انه ماض في خطوات تحقيق الحقوق للمسيحيين، واعلان مقرّبين من رئىس الحكومة تمام سلام ان لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل تأكد سلام من انها ستكون منتجة، وهو لن يتنازل او يقبل بأي مسّ بصلاحيات رئيس الحكومية، السنيّ طبعاً.

هل بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة والعقلية، تحكم البلاد، وتصان الحقوق، وتسلم صيغة العيش المشـترك التي اكـدت عليها مقدمة الدستور، بان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك؟

وهل يعيش اللبنانيون حقيقة وفق هذه الصيغة التي قبل بها الجميع، والتي توّجـت اتـفاق الطـائف، الذي اشـاد به مؤخراً البطريرك بشارة الراعي واعـتبره الافضل لتنظيم العـلاقـة بين اللبـنانـيين؟

احرصوا على بقاء الشعب اولاً، قـبل المتاجرة بحقوق الطوائف.