إذا لم يتم التوافق على قانون الانتخاب العتيد قبل جلسة مجلس النواب المقررة الاثنين المقبل، فغالب الظن انّ المجلس سيبادر الى وضع يده على هذا الملف وإقراره باقتراح قانون معجّل مكرّر، أو تأجيل الجلسة الى موعد جديد قبل 19 الجاري حيث تنتهي ولاية المجلس ما لم تمدّد بأيّ صيغة، وتدخل البلاد في فراغ نيابي قد يستتبعه فراغ حكومي أيضاً، أو عودة الى قانون الستين النافذ الذي يبدو أنه عاد يذرُّ بقرنه عند البعض.
ما رشَح من الاجتماع الطويل في «بيت الوسط» ليل امس الاول والذي كان معوّلاً عليه ان يقرّ المسوّدة النهائية لقانون الانتخاب النسبي ذي الدوائر الخمس عشرة، ليقرّها مجلس الوزراء في جلسته امس، انتهى الى فشل، والسبب انّ البعض، وخصوصاً ثنائي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» عاود طرح مسائل خلافية ضمن ما اصطلِح على تسميته «التفاصيل التقنية» للقانون الانتخابي، ما كاد يعود بالبحث الى المربّع الاول.
الجو في هذا الاجتماع الذي استمر حتى السحور تقريباً، لم يكن جيداً، على حد قول بعض العاملين الفعليين على معالجة التفاصيل التقنية الانتخابية، الامر الذي انعكس امس جموداً في الاتصالات والمشاورات على كلّ المستويات. فقد طرح «التيار» و«القوات» مجدداً تخفيضَ عدد اعضاء المجلس النيابي من 128 نائباً الى 108 نواب حسبما نصَّ «اتفاق الطائف»، الأمر الذي رفضَه الآخرون معللين انّ زيادة الـ20 نائباً عام 1992 وفي اوّل انتخابات نيابية تُجرى بعد خروج لبنان من الحرب، أملتها ضرورة توسيع دائرة التمثيل النيابي خصوصا للطوائف الصغرى التي لديها عدد ناخبين يفرض اعطاؤها مقاعد نيابية تنسجم مع المعايير المعتمدة في تمثيل بقية الطوائف الكبرى والوسطى.
كذلك طرَح «التيار» و«القوات» ايضاً في شأن «الصوت التفضيلي» الذي سيُعتمد في القضاء أو في الدائرة الانتخابية ان ينال المرشّح نسبة 40 في المئة من ناخبي طائفته حتى يعتبر فائزاً، بحيث لا يحتسب فائزاً ما لم ينَل هذه النسبة حتى ولو كان حائزاً على اصوات مرموقة ضمن اللائحة الانتخابية التي ينتمي اليها على اساس النظام النسبي.
وقد وجَد الاطراف الذي عارضوا هذا الطرح بشدّة «إثقالاً طائفياً» لهذا الصوت التفضيلي وللمرشح بهذه النسبة الطائفية المرتفعة، وتمسّكوا بما كان اتفِق عليه مبدئياً في لقاءت سابقة لجهة أن تكون النسبة عشرة في المئة وما فوق حتى يُعتبر المرشح فائزاً، اذ انّ الغاية من اعتماد هذه النسبة هي ضمان حصول تمثيل نيابي واسع وعادل، امّا نسبة الاربعين في المئة فإنّ من شأنها ان تقصي كثيراً من المرشحين وتمنع تحقيق المشاركة الواسعة والتمثيل النيابي العادل، فضلاً عن انّها تنتج مجلساً نيابياً طائفياً اشبَه بمجلس الشيوخ الذي قد ينشَأ يوماً تنفيذاً للمادة 22 من الدستور وتتمثل فيه «جميع العائلات الروحية اللبنانية».
ويقول معنيون بالورشة الانتخابية انّ طرح هذين الاقتراحين ولّدَ لدى الافرقاء السياسيين الذين عارَضوهما وغيرهم اسئلة عمّا اذا كانت غاية طارحيهما هي مجرد تكتيك او مناورة أخيرة لتحقيق ما امكن تحقيقه من مكاسب سياسية في اللحظة الاخيرة قبَيل الدخول في التسوية ـ الاتفاق على القانون الانتخاب؟
ام انّ الغاية هي تصعيد الشروط لتعطيل التوصّل الى اتفاق بغية نسفِ صيغة قانون الـ15 دائرة على اساس النسبية والعودة الى قانون الستين النافذ، خصوصاً انّ مختلف القوى السياسية بدأت تجري حساباتها ودراساتها لِما يمكن ان تحقّقه من نتائج ومكاسب نيابية في ضوء قانون الـ15 دائرة الذي اتفق الرؤساء الثلاثة على خطوطه العريضة في لقائهم على هامش الافطار الرئاسي الاسبوع الماضي.
ويرى هؤلاء المعنيون انّ الجواب على هذين التساؤلين ستحمله الايام والساعات الفاصلة عن موعد جلسة مجلس النواب المقرّرة الاثنين المقبل، اللهمّ إلّا إذا انعقد مجلس الوزراء قبل تلك الجلسة وغيَّر بعضُ القوم ما في انفسهم خلال الاتصالات الجارية لتسوية المسائل الخلافية، علماً ان ليس في الأفق ما يشير حتى الآن الى امكانِ انعقاد الجلسة، في وقت يردّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام زواره انه يُجري «اتصالات حثيثة» لتذليل العقبات التي تعترض إنجاز الاتفاق على قانون الانتخاب.
غير انّ بعض السياسيين بدأوا يتحدّثون عن غموض بدأ يلفّ مصير قانون الانتخاب مجدداً، ولا يُعرف بعد ما اذا كان ثنائي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» سيتخلّيان عن مطالبهما في شأن تخفيض عدد النواب والصوت التفضيلي ويوافقان على النسبية بالصيغة المطروحة والمتّفَق عليها مبدئياً في المشروع المطروح، على ان تترك مطالبهما الى مطالب الآخرين للبحث فيها على طاولة حوار يدعو اليها رئيس الجمهورية لاحقاً بعد الاتفاق على قانون الانتخاب، بحيث يسفِر عن هذا الحوار اعلان سياسي يتضمن اتفاقاً على كلّ هذه المطالب وتعالجها طاولة الحوار تباعاً.
على انّ البعض يجزم انه في حال عدم الاتفاق على قانون الانتخاب المطروح قبل نهاية ولاية المجلس، فإنّ مصير الاستحقاق النيابي سيؤول الى الإنجاز بموجب قانون الستين النافذ، علماً انّ صيرورة هذا الاحتمال ليست مضمونة ايضاً.