الشق السياسي من توافق الحكومة السابقة وحيز كبير للاقتصاد والإصلاح واستقلالية القضاء
تعود اليوم لجنة صياغة البيان الوزاري الى الاجتماع عند الساعة الواحدة في السرايا الحكومية، لإجراء قراءة نهائية عليه بعدما انجزته يوم السبت بكل عناوينه وتفاصيله الاقتصادية والمالية والنقدية بما يتعلق بوضع المصارف والمودعين، عدا الشؤون الادارية والاصلاحية والسياسية، لعرضه في جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري هذا الاسبوع، وربما الاربعاء او الخميس.
واكتفت عضو اللجنة وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بالقول لـ«اللواء»: انه تم امس الاول، توزيع البيان على كل الوزراء لمراجعته وإبداء الملاحظات عليه قبل المراجعة النهائية في اجتماع اليوم، وان البيان سيكون واضحاً ومفيداً لا شعارات غير قابلة للتطبيق فيه، بل خطوات واجراءات ملموسة ومحددة بمهل زمنية لكل خطوة ومشروع وقرار. وتم تضمينه كل الامور بما فيها السياسية.
وذكرت مصادر مطلعة على عمل اللجنة لـ«اللواء»، ان البيان الوزاري يركز بشكل كبير على معالجة الشأن المالي والنقدي والاقتصادي، وان الجانب السياسي فيه سيكون نسخة طبق الاصل تقريباً عن البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري الاخيرة، والذي جرى توافق سياسي حوله بين كل المكونات والقوى السياسية، فلا حاجة لإجراء اتصالات جديدة وفتح نقاش جديد قد يطول بشأنه، طالما انه نال موافقة كل الاطراف او اكثريتها العظمى. وهذا الشق يتناول مواضيع المقاومة والعلاقات مع الدول العربية ودول الجوار والسياسة الخارجية.
واكدت المصادر ان «أبرز ما في البيان هو الشق الإصلاحي واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد. وفي الشق السياسي هناك إشارة إلى مسألة النأي بالنفس، وإشارة إلى ضرورة أن تنجز الحكومة قانونا جديداً للإنتخابات». كما أن «البيان يتضمن قسماً يتعلق بقطاع الكهرباء وفق رؤية جديدة مع مهل زمنية للتنفيذ».
واوضحت المصادر ان البيان ليس فضفاضاً وليس مقتضباً جدا، وقد تحصل بعض التعديلات عليه خلال النقاش في جلسة القصر الجمهوري وفقاً لملاحظات الوزراء. مشيرة الى ان الحكومة بدأت عملياً تحضيرات لمرحلة ما بعد نيل الثقة، حيث ستقوم بورشة عمل تنفيذية كبيرة بالتعاون مع المجلس النيابي لتطبيق كل ما ورد في البيان، لا سيما لجهة الاصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء. وبما يُفترض ان يُرضي الشارع المنتفض على الفساد والنهب. (نص مشروع البيان كاملاً ص 3).
وفي هذا السياق، اشارت مصادر نيابية الى ان المجلس النيابي سيواكب عمل الحكومة بتشريعات ضرورية لا سيما في مجال الاصلاحات المطلوبة، وقد انجزت اللجان المشتركة مؤخرا في هذا السبيل مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهناك عمل على موضوع استقلالية القضاء.كما سيتم العمل على الوضع المالي والنقدي لوضع اسس الحلول ولو استغرقت بعض الوقت.
المعارضة: لا ثقة
لكن يبدو ان درب الحكومة لن يكون مزروعاً بالورود، مع إعلان النواب هادي حبيش وبلال عبد الله ووهبي قاطيشا، عدم منح كتل «المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي» و«القوات اللبنانية» الثقة للحكومة والذهاب الى المعارضة «المسؤولة والبناءة». واذا كانت كتلتا «المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي» ستحضران جلسة الثقة المقررة الاسبوع المقبل بعد عودة رئيس المجلس من مؤتمر اسلامي في ماليزيا، فإن كتلة «القوات» لم تقرر بعد ما اذا كانت ستشارك في مناقشة البيان الوزاري أم لا.
وستعقد كتلة اللقاء الديموقراطي اجتماعاً يوم غد الثلاثاء، ستحضره قيادات من الحزب التقدمي الاشتراكي، وصفه النائب مروان حمادة بأنه «سيكون حاسماً في تقرير الموقف وطريقة التعاطي مع الحكومة… ومع العهد ايضاً».
وعلى هذا، ستنال الحكومة ثقة بأصوات الاكثرية النيابية التي سمّت الرئيس حسان دياب لتشكيل الحكومة، وهي اكثرية تضم نصف عدد نواب المجلس، ما لم يقرر بعض النواب عدم الحضور او عدم منح الثقة كما حصل في جلسة مناقشة مشروع موازنة 2020.