باتت الأمور تسلك الطريق الإيجابي على صعيد إقرار الموازنة التقشفية، وبالتالي إنّ تهدئة الشارع بعد تعليق الإضرابات التي توالت في الأيام الماضية فذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاهمات حول السياسات الاقتصادية والمالية وتقليع البلد بشكل إيجابي بعدما وصلت الأمور إلى ما يشبه حافة الانفجار الاجتماعي خصوصًا على صعيد الإضرابات التي كادت أن تؤدي إلى تأجيج الصراع السياسي وخلق إشكالات أمنية في الشارع لاسيما وأنّه للمرة الأولى تصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه نتيجة تردي الحالة الاقتصادية بشكل مريب.
وفي السياق، تعزو أكثر من جهة سياسية متابعة لمسار هذه الأوضاع الانفراجات التي حصلت إلى تيقّن الرؤساء الثلاثة مدى الخطورة التي وصلت إليها البلاد، وتداركًا للأسوأ ولكل الاحتمالات جاءت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اللقاء الثلاثي والذي جمعه مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري وسعد الحريري في قصر بعبدا والذي اتسم بالإيجابية والمصارحة والمكاشفة للخروج من هذا النفق المظلم وإنقاذ البلد، وهذا ما أدى إلى تنفيس الاحتقان في الشارع وصولاً إلى الحوار مع النقابات. إذ تكشف المعلومات أنّ كل من بري والحريري فوّضا رئيس الجمهورية باتخاذ الخطوات المناسبة عبر التنسيق مع الاتحاد العمالي العام والنقابات وكل الهيئات القطاعية بغية الوصول إلى نقاط من شأنها أن تفتح الباب للوصول ااى نتائج إيجابية وهذا ما حصل، وثمة أجواء بأنّ هذا الحوار سيتواصل وأنّ فريق رئيس الجمهورية سيواكب ويتابع الاتصالات مع المعنيين في النقابات وكل الهيئات بغية التوصل إلى نتائج ترضي كل الأطراف، على أن يكون هناك تفهّم للحالة التي وصل إليها لبنان، وبالتالي أن لا تُقضم حقوق العمال والموظفين والمعلمين والعسكريين على أن يتابَع النقاش مع كل هيئة على حدة إن على صعيد الضباط المتقاعدين أو مع وزارة الدفاع حيث هناك خطة شاملة أعدها وزير الدفاع الياس بو صعب تتسم بالشفافية ومقرونة بشكل عملي وعلمي لتسهيل كل الآليات والحفاظ على مكتسبات هذه المؤسسة العسكرية الوطنية، وكذلك الأمر هناك تواصل أيضًا مع روابط المعلمين وأساتذة الجامعة اللبنانية والاتحاد العمالي العام بكل هيئاته وقطاعاته.
ويبقى أنّه وإزاء هذه الأجواء الانفراجية التي حصلت مؤخرًا، ثمة تساؤلات هل ذلك سيؤدي إلى انفراج واسع؟ المصادر المواكبة لهذه الأوضاع تعتقد أنّ هناك مؤشرات من شأنها أن تفضي إلى انطباعات إيجابية على صعيد الحوار القائم بين الرؤساء والنقابات وكل مؤسسات الدولة، ولكن في المقابل ثمة ترقّب للأوضاع السياسية في ظل الخلافات المستمرة حول ملفات داخلية وإقليمية، في حين من الضرورة بمكان أن تُحصَّن الساحة الداخلية اقتصاديًّا وأمنيًّا وسياسيًّا لأنّ كل المعلومات المتأتية من السفارات ومراكز القرار توحي بمرحلة صعبة ستشهدها المنطقة على ضوء ما يحصل في مضيق هرمز وبحر الخليج من استعدادات ميدانية أميركية إيرانية بعد العقوبات المفروضة من قبل الإدارة الأميركية على إيران وحزب الله، وصولاً إلى الحرب في سوريا وما يحكى عن صفقة القرن، فكل هذه المؤشرات تبقي الساحة اللبنانية في موضع القلق والمخاوف، وعلى هذا الأساس يبقى التوافق السياسي الداخلي منطلقًا أساسيًّا لتحصين الجبهة الداخلية أمام خطورة ما يحصل على المستويين الإقليمي والدولي من استنفارات على أعلى المستويات، وبالتالي إنّ الحوار الذي حصل في بعبدا بين الرؤساء الثلاثة والعمال والنقابات فذلك يُعتبر مؤشرًا إيجابيًّا.