بين الامن والسياسة وفوضى الدولار وجنون الاسعار، يتنقل الحدث اللبناني، متقاطعا عند نقطة سوداوية تدمغ كل الملفات، وموجة قلق عارمة من الاسوأ المقبل على لبنان، في حال استمر تعنت الطبقة الحاكمة واصرارها على هدم الهيكل فوق رؤوس الجميع، ممعانة في مناوراتها وخزعبلاتها، متجاهلة التحذيرات والنصائح الدولية، مفوتة فترات السماح المتلاحقة، متهمة الغرب واميركا بما جنت يداها.
وفيما “سادت” الشائعات عن اتجاه رئيس التيار الوطني الحر، مع وصول الامور امام الحائط المسدود، الى تفجير قنبلة ترشيحه للرئاسة خلال الساعات القادمة، وهو ما ترد عليه مصادر ميرنا الشالوحي بالقول ان الامور مرهونة بظروفها، وانه حتى الساعة شيئا لم يتغير على هذا الصعيد، نجح رئيس حكومة تصريف الاعمال في فك اضراب المصارف، الذي قيل انه علق لمدة محددة، صلاحيتها الاسبوع الاول من الشهر القادم مع تسديد رواتب الموظفين.
ووفقا للمتابعين، فان ثلاثة امور مركزية ساهم حسمها في تسهيل المفاوضات، التي نتج عنها فك الاشتباك القضائي – المصرفي، وهي:
– الاول: الحد من استنابات وطلبات مدعي عام جبل لبنان، عبر مراجعة الاجهزة الامنية لمدعي عام التمييز في كل الطلبات الواردة من القاصية عون قبل تنفيذها.
– الثاني: قرار القاضي حاموش الذي اوقف المسار القضائي الاوروبي واجهضه اقله مرحليا.
– الثالث، اجراءات مفاجئة وكبيرة تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية الاساسية، وستخرج عن الاجتماع المالي الثلاثي في السراي.
واذا كان ملف المصارف قد وضع على الرف لايام، فان مسألة التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لا زالت مدار بحث وجدل، واخذ ورد، حيث تبقى العقدة الاساسية في استنباط حل قانوني لا يكون قابلا للطعن به امام مجلس شورى الدولة وابطاله، وهو ما لم يتم التوصل اليه حتى الساعة، مع سقوط كل الصيغ المطروحة.
وفي هذا السياق، تحدثت اوساط سياسية متابعة عن ان الامور ستتوضح خلال الساعات القادمة، حيث بدأ يتردد في الكواليس عن سلة تعيينات امنية ترضي اطراف الحكومة، تطال الامن العام والمراكز الشاغرة في المجلس العسكري ومنها رئيس الاركان. وتتابع المصادر بانه في حال تمت التعيينات، فان ذلك يعني ان الفراغ سيطول.
وختمت المصادر بان كل تلك الحلحلات لا تعني ان البلد نجا من “الانفجار الكبير”، بل ما يحصل تأجيل ومراكمة للملفات للحظة الصفر، التي ستشكل المبرر لنزول النواب الى ساحة النجمة وانتخاب رئيس “مجبرون لا ابطالا”، وفقا للاجندة التي اقرها الخارج، محذرة في هذا المجال من قطبة مخفية خطيرة، يمثلها اختفاء مفتي عكار وما يمكن ان تسببه من انفجار فتنة سنية- شيعية في حال انكشاف تفاصيل ما حصل او قد يحصل، في ظل اتصالات على اعلى المستويات “للملمة” الموضوع، منعا لمزيد من التفاعل بعدما كثرت الاشاعات والاقاويل حول حقيقة ما جرى.
فمن سيسبق في هذه المعارك ومن سيتقدم؟ التعطيل ام التغيير؟ لا احد يملك الاجابات حتى الساعة، رغم ان الحقيقة الوحيدة المؤكدة وجود خيوط دولية تحرك مسار الملفات وفقا لحسابات غير واضحة المسار والمصير، اقله لدى المتابعين والمحللين، في انتظار يقين ان ما كتب قد كتب، وبات امرا فعولا.