تدخل البلاد اعتبارا من اليوم مدار عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، فتراجع منسوب السياسة وازماتها المستجدة لمصلحة تفعيل عجلة الاقتصاد، لا سيما بعد الانجاز النفطي، على وقع خلافات منها المستتر ومنها المعلن سواء تلك المتصلة بمرسوم «دورة عون» الذي اعاد العلاقات بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري الى سابق عهدها من التأزم، او «ملحقات» قانون الانتخاب التي لم ترسُ بعد على وحدة خيار في شأن التسجيل المسبق واقامة الـ«ميغا سنتر»، في حين يبقى لبنان محظيا بمظلة الدعم الدولية التي تعبر عنها حركة الموفدين في اتجاهه، من جهة، ودخول مجلس الامن الدولي بقوة على خط «النأي بالنفس» اللبناني باعتباره اولوية هامة، مشددا على الحاجة لحماية لبنان من الازمات التي تزعزع استقرار الشرق الاوسط.
ومع اسقاط الحكومة للورقة الاخيرة من رزنامتها لعام 2017، وتحول السراي الى حلبة صراع، يبدو ان مفاعيل التضامن الوطني الذي «حرر» الحريري من اسره في الرياض منتجا تسوية معدلة، بدأ بالاهتزاز مع عودة بعض الاطراف السياسية الى تموضوعاتها السابقة، والمرتبطة بأجنداتها وحساباتها الخاصة من انتخابية وشعبية، وهو ما انعكس جليا في «الاشتباك» المستجد على خط بعبدا – عين التينة.
اشتباك دفع بسعاة الخير لادارة محركاتهم ساعية الى اقرار وقف اطلاق نار اعلامي بين المعنيين، تمهيدا لسلسلة مشاورات تنهي الخلاف المستجد، حيث يجري الاعداد لاكثر من طرح على هذا الصعيد بعدما باتت القطبة المخفية مكشوفة، وقابلة للحل على قاعدة نصف انتصار للجميع،على ما تكشف مصادر مواكبة للاتصالات.
وتكشف المصادر عن المشكلة الاساسية بعيدة عن مسألة مرسوم الاقدمية الذي يمكن معالجته باكثر من طريقة، علما ان ما حصل لا يكسر التوازن الطائفي في الجيش لان احدا لن يسعى الى تعيين ضباط مسيحيين في الوظائف المخصصة للطوائف الاسلامية.
وتتابع المصادر ان تلك الاقدميات سمحت لضباط من دورة ال 95 باللحاق برفاقهم في الـ 94، وحول الادعاءات بان الرئيس عون يهدف للسيطرة على الجيش وتسليم هذه الدورة الوحدات الاساسية، اكدت المصادر ان قيادة المغاوير، مغاوير البحر، المجوقل، وعدد من افواج التدخل، فضلا عن بعض الوحدات يتولاها ضباط من دورة الـ 94 والمرشح عدد منهم ليصبحوا عمداء مطلع العام في حال اقرت الاقدميات.
وتقول المصادر ان الرئيس نبيه بري متمسّك بموقفه من «دورة 1994»، لما تسبّبه من ضرر واساءة للتوزيع الطائفي لضباط الجيش، والأهم تخطي صلاحيات الممثل الشيعي في الحكومة بشخص وزير المالية علي حسن خليل المخوّل بموجب الدستور التوقيع على المراسيم التي ترتب اعباء مالية على الدولة اللبنانية وبالتالي، محاولة لحصر «السلطة» في الحكومة في ثنائية مسيحية – سنية.
واشارت المصادر الى ان ترقية ضباط دورة 1994 سيرتب اعباء مالية على الدولة بترقية هؤلاء الى رتب اعلى، باعتبار ان أقدمية سنة هي شرعية، واصبحت امر دستوري واقع، رغم ان مرسوم الاقدمية لم يصبح نافذاً بعد.