!
لم ترغب القوى اللبنانية في احراج المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان بردود سلبية مباشرة على مبادرته القائلة بعقد لقاء او لقاءات في شهر أيلول، بهدف التوصل إلى توافق حول القضايا والمشاريع التي تشكل الأولوية، والتي يجب أن يعمل عليها رئيس الجمهورية المقبل. هذه القوى وان كانت تحمل اجوبة لحظة طرح المبادرة، قررت مسايرة الضيف الفرنسي بتأجيل ردودها حتى الشهر المقبل.
حتى لودريان جنّب نفسه الاحراج باعطاء مهلة زمنية للفرقاء المعنيين لاتخاذ قرارهم. وحدهما “التيار الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي” كانا المبادريْن لاعلان سيرهما بالطرح الفرنسي. حتى ان حديث رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمرتين على التوالي بعد لقائه المبعوث الفرنسي عن “كوة فتحت في الملف الرئاسي” ، قرأه كثيرون حماسة من قبله لما تسوقه باريس، وان كان حزب الله بالمقابل بقي متكتما في التعليق على هذا المسعى المستجد، والذي تماما كما بري يعي تماما انه ينسف المسعى الاول، اي طرح مقايضة رئاسة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية بتولي السفير السابق نواف سلام رئاسة الحكومة.
وبعد التدقيق، يبدو ان “الثنائي الشيعي” سيكون ايجابيا للمشاركة في اي حلقات حوار تعقد في ايلول، سواء أكانت موسعة ام ثنائية، سواء انعقدت في مبنى البرلمان ام في السفارة الفرنسية. فهو كان ابرز المطالبين بالحوار للتفاهم المسبق على اسم رئيس بخلاف قوى المعارضة التي كانت ولا تزال غير متحمسة لهذا المسار.
وبحسب معلومات “الديار” فان شرط “الثنائي الشيعي” الوحيد سيكون عدم اجباره على وضع اسم فرنجية جانبا، من دون ان يتضح حتى الساعة ما اذا كان سيعطي تعهدا بأن يدعو بري مباشرة بعد الحلقات الحوارية المرتقبة، سواء تم خلالها التوصل الى تفاهمات ام لا، لجلسات انتخابية متتالية وبعدم تعطيل النصاب. وتستبعد مصادر معنية بالملف الرئاسي ان يكون “الثنائي” متجاوبا لهذه الدرجة، مرجحة ان يربط الدعوة للجلسات وعدم تعطيل النصاب بالتوصل الى تفاهم وطني.
والارجح ان هذا الموقف سيجعل قوى المعارضة تتجنب الخوض في غمار “الحوار” الذي لا تبدو اصلا متحمسة له. وبحسب معلومات “الديار” هي سترسل للودريان مجموعة اسئلة سترغب بالحصول على اجوبة عنها قبل اعلان قرارها بخصوص المبادرة الفرنسية المستجدة، على ان تعد على اساسها ما هو اشبه بلائحة شروط للمشاركة في الاجتماعات، التي سوف تتم الدعوة لها. ولعل ابرز ما سيجعلها ترفض العرض الفرنسي هو عدم اعطاء حزب الله وحركة “أمل” تعهدا بعدم تعطيل نصاب الجلسات التي ستتم الدعوة اليها.
وتقول مصادر “القوات” لـ”الديار”: “لا شيء بالنسبة للمعارضة يدعو للتسرع في اطلاق اي موقف سياسي بخصوص مبادرة لودريان المستجدة، ما دام لن يعود قبل ايلول الى لبنان، على الرغم من اننا نريد انهاء الشغور الرئاسي في اسرع وقت ممكن، وهو شغور يتحمل مسؤوليته الفريق الممانع الذي يتمسك بعنوان “اما مرشحي او الشغور”.
وتؤكد المصادر ان “اجتماعات المعارضة مفتوحة بعيدا عن الاضواء والتشاور قائم لدراسة الموقف الانسب لاتخاذه، وتحصل بلورة للافكار”، لافتة الى ان هذه القوى “لم تحسم موقفها بعد من المشاركة في اجتماعات التشاور الثنائية او المقاطعة، خاصة انها تعتبر ان ما صدر عن اللجنة الخماسية واضح ، ان لجهة تحديدها مواصفات رئيس الجمهورية او مهماته، وهو ما يعكس بدقة رؤية المعارضة”.
ويبدو واضحا ان هذه القوى تتجنب “الاستفراد” بها، لعلمها بأن مكونا دون آخر غير قادر على ان يكون مؤثرا بالمعادلة، لذلك تحرص على ان يكون موقفها وقرارها موحدا، وان كان قد بات محسوما ان ” الاشتراكي” سيواصل تمايزه كما فعل بموضوع التشريع والتعيين، وعقد جلسات لمجلس الوزراء.
بالمحصلة، لن تكون مهمة لودريان المقبلة بالسهولة التي يعتقدها، وان كانت كما يأمل الفرنسيون تحظى بغطاء اللجنة الخماسية. فالمطبات التي تنتظره كثيرة جدا، اذ يبدو واضحاً ان القوى اللبنانية المؤثرة المتمترسة اعلى الشجرة، لا تعتبر انه حان وقت نزولها!”.
