الناس لن تسامح الذين يعرقلون تشكيل الحكومة. ولن تغفر الناس للذين يمعنون في تمديد غياب السلطة.. هذا الغياب الذي سيظل متمادياً إلى أن تشكل الحكومة وتنال الثقة.
والناس تتهم هؤلاء المعرقلين بأنهم هم الذين لا يريدون قانوناً جديداً للإنتخابات، وإنهم هم الذين يتمسكون عملياً بقانون الستين ولكنهم يتهمون سواهم به.
إن الذين يعرقلون التأليف لا يفوتهم أن سلسلة إجراءات يفترض أن تعقبه لتتمكن الحكومة المنتظرة من ممارسة مهامها في إطار قانوني… وإلاّ كانت بمثابة حكومة تصريف أعمال بعد إصدار مراسيمها، بل تكاد صلاحياتها أن تكون معدومة حتى نيلها الثقة.
ومن الإجراءات التي لابد منها وضع النص النهائي للبيان الوزاري. وما أدراك ما البيان الوزاري إذا كانت الحكومة من السياسيين كما هي مرشحة لأن تكون. باعتبار أن الأمر من السهولة بمكان مع حكومة التكنوقراط التي لا تبدو ملامحها مكتملة حتى إشعار آخر… أي حتى اليأس من حكومة السياسيين. وبالتالي لابد من إجتماع أولي لمجلس الوزراء بعد إصدار المراسيم. وفي هذا الإجتماع تُشكل لجنة البيان الوزاري التي تكون برئاسة رئيس الحكومة، حسب العرف المعمول به في لبنان. ثم ستجتمع اللجنة مراراً وتكراراً، وهي التي ستكون مشكّلة من مختلف الأطياف المشاركة في الحكومة… أي من مختلف التناقضات المعروفة المرشحة لدخول جنة الحكم.
وليتصور القارىء لجنة وزارية تضم ممثلاً عن القوات اللبنانية وآخر عن حزب اللّه وثالثاً عن التيار الوطني الحر ورابعاً عن حركة أمل…
وأنّ هذه اللجنة ستعكف على الفقرة المتعلقة بسلاح المقاومة، وبالوجود العسكري لحزب اللّه في سوريا وبالأمور ذات الصلة وأبرزها ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
فكل كلمة ستأخذ جدالاً لا حدود له، ولن يتم التوصل الى التوافق على الكلمة الواحدة (ناهيك بالعبارة والفقرة والمقطع) إلاّ بشّق النفس… وباستهلاك وقت طويل طويل…
وفي هذا السياق لا يستبعد العارفون أن يأخذ الإتفاق على وضع صياغة نهائية للبيان الوزاري زمناً قد لا يقل عن الزمن الذي يكون قد استغرقه تشكيل الحكومة.
ماذا يعني ذلك كله؟
يعني ببساطة أنه لن يبقى من مجال أمام اقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية في المهلة القانونية المعقولة قبل إجراء هذه الإنتخابات.
أي أنّ قانون الستين سيفرض ذاته… أو لا بد من تمديد «تقني»… شرط أن يسبقه إقرار قانون يجري «التدريب» عليه خصوصاً إذا كان منطلقاً من النسبية الشاملة أو النسبية الجزئية بـ«الإختلاط» مع الأكثرية».
وفي تقديرنا أن الوزير نهاد المشنوق الذي قامت القيامة عليه من دون أي مبرر لم يقل غير ذلك.