بعد قرار المجلس الدستوري بالأكثرية إبطال نيابة ديما جمالي، وإعلان المقعد السنّي الخامس في طرابلس شاغراً، انقلبت النتيجة لمصلحة جمالي لانها ستعود اقوى ومع رهجة لتيار المستقبل في عاصمة الشمال، على عكس ما اعتبر البعض لانها ستنال كمية كبيرة من الاصوات، بعد تأييد مطلق لها من قبل رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، على أن تجرى الانتخابات خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار عملاً بالمادة 41 من الدستور ووفقاً للفقرة أربعة من المادة 43 من قانون الانتخاب.
الى ذلك، وفقاً لمصادر في تيار المستقبل، فقد عقد لقاء بين الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي ليل الجمعة الماضي في بيت الوسط، لبحث الانتخابات الفرعية المرتقبة في طرابلس، ناقلة أن ميقاتي اشار خلال اللقاء الى أنه لن يشارك مبدئياً في المعركة، وتبع هذا الموقف بيان رسمي أكد فيه حرصه على العلاقة مع الحريري، وعلى التعاون المتين القائم بينهما، وأن الأولوية لديه في موضوع الانتخابات الفرعية هي مصلحة طرابلس وأهلها، على ان يجري الاتصالات اللازمة مع كل الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق، على قاعدة أن وحدة الصف هي أكثر من ضرورة، في ظل التحديات الراهنة والداهمة. مما يعني ان حظوظ التيار الازرق باتت متوافرة اكثر، وبالتالي اصبح الرئيس الحريري قادراً على استعراض قوّته مع ترجيح فوز مرشّحته وفق مصادر سياسية مطلعّة على ما يجري في طرابلس ضمن المعركة المرتقبة. والعمل قائم لتجنب خسارة تيار المستقبل لهذا المقعد مهما كان الثمن. في ظل إصدار الكتلة المذكورة بياناً عالي السقف، حوى كلاماً عن غدر وكيدية واستهداف لرئيس الحكومة تحديداً، ما جعل هذه العناوين السلبية تنقلب دعماً وانتصاراً بعكس ما فكر كثيرون، لان الإقالة اعطت بعض التعاطف الشعبي سيبرز لاحقاً في صناديق الاقتراع.
من جهة اخرى اعتبرت مصادر طرابلسية أن لا استهانة بالمعركة، وفي حال أدى المال دوراً كالعادة ستتبدّل المقاييس وتنقلب النتائج، لان الفقر سائد بقوة في طرابلس والناس جائعون ولا يهمهم من يصل الى الانتخابات النيابية، بقدر ما يهمهم من يؤمّن لهم لقمة العيش والوظيفة.
وفي اطار ما تردّد عن أن النائب السابق مصطفى علوش سيُستبدل بالمرشحة ديما جمالي على المقعد المذكور، نفى علوش ذلك وقال: «تيار المستقبل اعلن دعمه للسيّدة جمالي»، نافياً نيته الترشح ومتمنياً لها كل التوفيق.
اما الوزير السابق اشرف ريفي فلا يزال الصمت سائداً لديه، في انتظار المستجدات التي ستبرز قريباً اذ لم يحسم خياره بعد لجهة الترشح من عدمه، على ان يعلنه يوم 14 آذار نظراً لرمزية هذا اليوم التاريخي بالنسبة له.
في غضون ذلك افيد عن نيّة النائب محمد كبارة تقديم استقالته من المجلس النيابي، لكي يفسح في المجال لنجله كريم للترشح بدلا منه في الانتخابات الفرعية المنتظرة، في حين ذكرت مصادر مقرّبة منه بأنه لم يحسم قراره بعد، لان فكرة استقالته لا تزال ضمن المناقشة. اما النائب فيصل كرامي فسوف يعلن عن موقف قريباً.
