علم أن اللقاء الأخير بين الرؤساء الثلاثة، اتّسم بالإيجابية والصراحة، وكان البند الأساس بينهم على ضرورة تفعيل مسار الدولة بكل مؤسّساتها حكومياً ومجلسياً بمنأى عن الخلافات السياسية، وأيضاً على أبواب الإنتخابات النيابية، بمعنى أن لا تؤثّر التحالفات والمعارك الإنتخابية على علاقة الرؤساء، وبالتالي، التأثير على الإنتاج وإقرار المشاريع وإطلاق عجلة الدولة بشكل عام.
وفي سياق متصل، علم أيضاً أن لقاء قريباً سيعقد في قصر بعبدا بين الرؤساء الثلاثة، وذلك بغية استكمال ما تم بحثه بينهم، وتحديداً متابعة ما حمله مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد من إسرائيل، وبالتالي استكمال بحث هذه المسألة السيادية، في حين تشير المعلومات إلى أن أموراً أخرى في غاية الأهمية ستكون محور نقاش بين الرؤساء، وتتركّز حول عناوين أساسية داخلية وإقليمية ودولية. فعلى المستوى الداخلي، يرتقب بأن تكون الإنتخابات النيابية عنواناً رئيسياً من خلال البحث في الأمور اللوجستية والإدارية والأمنية، وتحصين البلد لتمرير الإنتخابات النيابية بهدوء وسلام، على أن تتولى الوزارات المعنية متابعة توجّهات الحكومة، بعدما بات هذا الإستحقاق على قاب قوسين من حصولها.
وعلى مستوى آخر، فإن المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان ستحضر بدورها من خلال عرض المطالب اللبنانية وكل ما يتصل بمؤتمري «روما» و«باريس4» بصلة، ولا سيما ما حمله الوفد السعودي إلى لبنان، والذي وفق المتابعين لهذه الزيارة بأنها ستحسم خيار مشاركة الرياض ودول الخليج، وتحديداً في مؤتمر «باريس4»، بمعنى التركيز على هذين المؤتمرين على اعتبار أن الإهتمامات الرئاسية، ومن خلال المقرّبين من الرؤساء الثلاثة، كانت تشدّد على إيلاء الشأنين المالي والإقتصادي العناية المطلوبة نظراً لحالة البلد الإستثنائية إقتصادياً ومالياً، وحيث باتت الأمور تنذر بعواقب وخيمة وانفجار إجتماعي، أي أن تخرج الأمور عن مسارها في ظل ما يصيب قطاعات الدولة من اهتراء وفساد ومديونية. لذلك، يأتي التعويل على هذه المؤتمرات التي من شأنها أن تعوّم الوضع الإقتصادي المهزوز.
أما على المستوى الإقليمي، أضافت المعلومات، فإن الرؤساء سيبحثون مسألة مشاركة لبنان في القمة العربية المرتقبة التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية، ودراسة الملف اللبناني من جوانبه كافة، إن في الإجتماعات التحضيرية التي تسبق المؤتمر، أو على صعيد أعمال القمة، كي لا يأتي الموقف اللبناني مشرذماً على غرار ما حصل في بعض المؤتمرات السابقة، وإعداد النقاط اللبنانية التي ستطرح في القمة، على أن تتولى اللجان التحضيرية في رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية إعدادها.
من هذه الزاوية، يأتي التوافق الرئاسي نظراً لعدم قدرة أي من الرؤساء الثلاثة الإمساك بزمام الأمور لوحده وتجاهل المكوّنات الأخرى، أي أن تمارَس الصلاحيات وفق الأطر المتّبعة، وعليه، فإن هذه الإجتماعات نجحت إلى الآن في استيعاب خلاف بعبدا ـ عين التينة على خلفية تداعيات الفيديو المسرّب للوزير باسيل، والذي هاجم فيه الرئيس بري، وبالتالي، فإن الأمور باقية على وضعها الحالي بين الرئيس بري ووزير الخارجية، حيث ما زال الإعتذار هو الحل لطي هذه الأزمة، وذلك ما قاله وزير المال علي حسن خليل خلال حوار متلفز منذ أيام.
وفي سياق متصل، فإن رئيس الجمهورية يدرك بدوره ويعلم جيداً ما يريده رئيس المجلس النيابي في هذا الإطار، كما تضيف المعلومات، فإنه لا تحالف إنتخابي بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» حتى ما يسمى «على القطعة» وحيث تدعو الحاجة، فالتحالف غير وارد بينهما. وإنما العكس تماماً، فثمة معركة قاسية ستشهدها دائرة جزين ـ صيدا، بين مرشحي «التيار» والـ«حركة».
وتختم المعلومات المستقاة من مصادر الرؤساء الثلاثة، أن العلاقة الرئاسية في هذه المرحلة لها مردودها الإيجابي، وتحديداً بعد تلاقي رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، وأيضاً بعد عشاء عين التينة بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، وبدورهما، وعلى الرغم من الإيجابية التي سادت اللقاء الأخير، فإن التحالف الإنتخابي بينهما لن يحصل في أي دائرة، وتحديداً في البقاع الغربي وبعبدا وبيروت الثانية، حيث المواجهة المرتقبة بين «المستقبل» وحركة «أمل»، بينما في جزين ـ صيدا، فالأمور قد تنحصر في تسوية إنتخابية تُدرَس اليوم بين رئيس المجلس والنائبة بهية الحريري التي التقت بالرئيس بري في مهمة يقال وفق المتابعين أنها «بالغة الأهمية» وتتعلق بالموضوع الإنتخابي في صيدا، وتحديداً المقعدين السنّيين، على اعتبار أن بري يدعم النائب السابق أسامة سعد، وبالتالي، هذه العلاقة الإيجابية بين المصيلح ومجدليون قد تؤدي إلى تجنّب الصدام الإنتخابي في هذه الدائرة.