السّادة نوّاب الأمّة المحترمين تحية عطــرة، بما أنّ الدستور اللبناني ضَمنَ لنا كشعب حقوقنا، وبما أنّ بعضكم يتصرّف سياسياً بشكل يتناقض وأحكام الدستور، وبما أنّ الدستور ينص على دعــوة رئيس مجلس النوّاب وفقاً لأحكام الدستور فمن المنطقي أنْ تبدأ العملية الإنتخابية فور دعوة رئيس المجلس إلى إنتخاب الرئيس وينعقد المجلس بنصاب الثلثين على الأقل أي بتواجـد 86 نائباً أو أكثر في القاعة.
بموجب المادة 49 من الدستور، يشترط الحصول على أغلبية مؤهلة لثلثي أعضاء مجلس النوّاب لإنتخاب الرئيس، حيث يصل النصاب القانوني إلى ثلثي أعضاء البرلمان، وفي الجلسة الثانية يمكن إنتخاب الرئيس بأغلبية 65 نائباً. وإعلموا إنّ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمـز وحدة الوطن، وهو فعلياً يسهر على إحترام الدستور والمحافظة على إستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور.
تنص المادة 76 من الدستور على: «قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناءً على دعـوة من رئيسه لإنتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يُدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس».
ممّا تقـدّم، توجَـدْ حقوق الإنسان في صلب النظام السياسي – الدستوري – القضائي، وهي تحدد موجبات النوّاب الدستورية وحقوق الجماعات في الدولة، ويسري هذا الأمر موجبات على النوّاب في صنع القرار والرقابة، ومن المعلوم أنّ شرعة حقوق الإنسان تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من دستورنا الوطني، وفي الوقت ذاته هناك العديد من الثغرات في أداء بعضكم لناحية حفظ حقوق المواطنين، وإحدى هذه الحقوق أنْ يُنتخبْ رئيس للجمهورية وفقاً لأحكام دستورنا.
لقد أصبحنا في فراغ قاتل منذ حوالي السنتين ونحن وأنتم تعلمون أنّ المواد 73-74-75، واضحة لجهة ضرورة إلتئام مجلسكم الكريم حكماً دونما الحاجة لدعوة في مرحلة الفراغ وفوراً ودون أي إبطاء، والمطلوب منكم الدخول إلى القاعة لإنعقاد دورة تلـوَ دورة لغاية واحدة ألا وهي إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
المادة 74 واضحة وصريحة وتنص دستورياً على وجوب إجتماع مجلسكم الكريم فوراً بحكم القانون عند خلـــو سدّة رئاسة الجمهورية لأي علّة كانت. كما تنص المادة 75 من دستورنا على أنّ المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية يُعتبر هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالاً في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية دون مناقشة أي أمر آخر.
إنّ إستمرار الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية لغاية تاريخه للأسف يُحتِّم علينا القول قانونيًا ودستوريًا أنّ النوّاب يتقاعسون عن واجباتهم الدستورية المعززّة بدعــوة رئيس المجلس، وهذا يعني أنّ البعض منكم وللأسف ينتظر إشارات من دول خارج الحدود تُملي عليكم التصويت في الإتجاه المعاكس لإرادة ناخبيكم أولاً ولإرادة الدستور ثانيًا الذي يوجب عليكم الإنتظام وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
إنكم تُخالفون أحكام الدستور اللبناني، كما أنكم تُخالفون أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول 1994، ولا سيّما الباب الأول (المجلس وإدارته وسير أعماله من الفصل الأول إلى الفصل الرابع عشر)، وعليه ونظراً لأهمية وإستثنائية هذا الحدث (إنتخاب رئيس جديد للجمهورية) ومنعاً لتمادي الفراغ في كل المؤسسات الرسمية، وإستناداً إلى العديد من المراجعات القانونية – الدستورية التي إرتأت أنّ أدائكم في المجلس ومدى فعاليتكم الرقابية والإلتزامية، لا سيّما تغيُّب بعض كتلكم عن حضور الجلسات وأعذاركم الواهية من حيث المنطق القانوني – الدستوري وحتى من خلال تقييم إنتاجيتكم كمّاً ونوعـاً، تكمن أهمية القول: «أنكم نوّاب عاجزون – مقصّرون – نوّاب مُجرّد رقم في كتلة نوّاب غير منتجين – ونوّاب غير قادرين على تطبيق أحكام الدستور».
وتحقيقاً لما ورد من مخالفات دستورية، وبما أنني كاتب وباحث سياسي وعضو « المركز الدولي للأبحاث السياسية والاقتصادية» PEAC، وبما أنه ليستْ لديَّ أي خلفية كيدية في مقالتي هذه، ولا معرفة ببعض المعرقلين من كتلكم لكن الدافع لكتابة هذه المقالة هو «مشروع الفراغ المنظّم في سدّة رئاسة الجمهورية من قبل بعضكم»، وهــو أمر لا يجب السكوت عنه من أي شخص سواء أكان علمانياً أو روحياً، ولأنّ المبادئ المتفق عليها في دستور لبنان لا يمكنكم كمشّرعين وملتزمين بالنظام الداخلي لمجلس النوّاب أن تتقاعسوا عن إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. إنها قمّة الغرابة أن تتكيّفوا مع الفراغ وتلقوا التهم على غيركم… تفضّلوا وإنتخبوا رئيساً وإلّا ناخبيكم سيحاسبونكم، وما تشدّوا ظهركم بكم أزعــر ملفايين غب الطلب.