مع عودة كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت من زيارتيهما الخاصة الى الخارج، تتجه الانظار هذا الاسبوع لما يمكن ان تسفر عنه اعادة تحريك محركات تشكيل الحكومة، من خلال الاتصالات والمشاورات واللقاءات التي من المتوقع ان تتكثف هذا الاسبوع، بعد ان كانت الامور عادت الى المربع الاول نتيجة تصاعد المواقف السلبية لا سيما غداة ما اعلنه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل منتصف الاسبوع المقبل في حديث متلفز والذي شكل هجوما مباشرا على «القوات اللبنانية»، وما تلاه من نشر القوات وثيقة «تفاهم معراب»، والردود التي صدرت عن الجانبين في هذا الخصوص.
ولكن على الرغم من ان الرئيس الحريري لا يزال يبدي تفاؤلا حيال الملف الحكومي فهو رفض التعليق على السجالات العنيفة التي سجلت نهاية الاسبوع الماضي، ونقل زوار الرئيس المكلف عنه تأكيدا على ان الحكومة ستبصر النور رافضة تحديد اي موعد لذلك، وشددت المصادر التي التقت الرئيس الحريري على اهمية ان تتشكل الحكومة بشكل جيد، معتبرة ان الرئيس المكلف يملك الكثير من الصبر وطول البال وباستطاعته ايجاد الحلول للعقد الموجودة والعراقيل الموضوعة من خلال حنكته السياسية وهدوئه الذي يتمتع به، والروية التي يتبعها في هذه المرحلة رغم دقتها وحساسيتها.
اما مصادر سياسية اخرى متابعة لتأليف الحكومة، فدعت الجميع الى التنبه لما يتعرض له البلد من صعوبات ومشاكل على الاصعدة كافة، اذ انه «على كف عفريت» حسب تعبير هذه المصادر، التي اشارت الى ان ما يصدر عن البعض من مواقف سياسية سلبية تجاه تشكيل الحكومة امر غير بريء، وهو ربما لاحراج الرئيس المكلف من اجل اخراجه، ولكن تلفت المصادر الى ان الرئيس الحريري لا يزال يسعى ويبذل كل الجهود من اجل التوافق السياسي على تشكيل حكومة ترضي بالحد الادنى كافة الاطراف السياسية، ويبدو ان لا نيه له للاستسلام للعقبات التي تعترض طريقه في التأليف، ولكن تعتبر هذه المصادر انه اذا استمر الوضع السياسي على ما عليه من سلبيات ولاءات فالأفضل للرئيس المكلف تشكيل حكومة مصغرة لا يتجاوز عددها الـ14 وزيرا وهي ترى انه من غير الضروري ان تكون حكومة سياسية بالكامل.
وتوقعت هذه المصادر ان يتجاوب عدد من الافرقاء السياسيين مع هذا الحل، وشددت على وجوب ان يسير في هذا الاتجاه كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري، ولم تستبعد ان يقبل «حزب الله» بمثل هكذا حكومة، ولفتت المصادر الى انه في النهاية على المسؤولين وضع حد لتصرفات الوزير جبران باسيل التي لم تعد مقبولة خصوصا انه يتصرف وكأنه الحاكم والناهي بالبلد ومستقبله.
وكشفت المصادر عن ان الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلد اكثر من خطيرة وما يعلن ليس بالامر المبالغ بل هو واقع ملموس، من هنا تعتبر انه لا يجب على احد الاستهانة بدقتها. ولفتت الى ضرورة الاسراع بالقيام بخطوات فورية من اجل معالجة الاوضاع، وعدم انتظار ترجمة ما اسفرت عنه المؤتمرات التي يستفيد منها لبنان في المرحلة المقبلة والتي قد تتعدى الثلاث سنوات، ومنها على سبيل المثال مؤتمر «سيدر»، الذي يطالب بتنفيذ اجراءات عدة، اولها القيام باصلاحات محددة. واشارت المصادر الى ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل الانتظار ثلاث سنوات، لذلك يجب عدم التهاون مع كل مزاريب الهدر والفساد، التي لها تأثيرات مباشرة على الوضعين المالي والاقتصادي.
ودعت المصادر لمراجعة شاملة لما تؤول اليه اوضاع المؤسسات والشركات الخاصة الكبيرة والصغيرة، التي تعاني من صعوبات كبيرة تعرض معظمها للتعثر وللاقفال، وبالتالي صرف اعداد كبيرة من الموظفين.
وأبدت المصادر تخوفها من الاجراءات التي تقوم بها بعض المصارف الكبرى من خلال رفع الفوائد على الليرة اللبنانية، ودعت مصرف لبنان وحاكمه ووزير المال والمعنيين بالاطلاع بدقة على ما يجري على صعيد المصارف لاتخاذ القرارات المطلوبة، لانه لا يجوز القيام بمثل هكذا خطوات التي من شأنها هز الوضع المالي في البلد، وشددت على ضرورة عدم السكوت على مثل هكذا تصرفات.
ورأت المصادر بأن الحركة الاقتصادية خجولة جدا بالبلد رغم اننا في فصل الصيف وبأن حجوزات الفنادق اليوم هي اقل بخمسين بالمئة عما كانت عليه في السنة الماضية، معتبرة ان الامر يعود لعوامل عدة من بينها الاوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة اضافة الى التطورات السياسية والامنية الاقليمية، وانعكاسها بطبيعة الحال على الوضع في لبنان.
