مع معاودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مساعيه مع القيادات السياسية، يُتوقع أن تتكثف اللقاءات في الأيام المقبلة بحثاً عن مخارج للعقد التي تؤخر ولادة الحكومة، حيث ستكون للرئيس المكلف سلسلة اتصالات مع القوى السياسية للتشاور معها بخصوص مجموعة أفكار جديدة ينوي طرحها، في سياق جهوده للتوافق على تصور مقبول من هذه القوى للرسم التشبيهي الخاص بالحكومة العتيدة، في ضوء نتائج اللقاءات التي سيعقدها الحريري مع المعنيين بالشأن الحكومي.
وشكلت زيارة الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا فرصة للبحث مع رئيس الجمهورية ميشال عون في الملف الحكومي، وتالياً العمل على تضييق الهوة التي برزت بينهما بشأن التوليفة الوزارية، في ظل إصرار الرئاسة الأولى على تمثيل العلويين والأقليات في الحكومة الجديدة، في وقت لا يبدو الرئيس الحريري متحمساً كثيراً لهذا الطرح. أما ما يتصل بتمثيل النواب السنّة من خارج تيار «المستقبل»، فإنه واستناداً للمعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، من مصادر مقربة من الحريري، أن الأخير لا زال على موقفه الرافض لتمثيل هؤلاء من حصة الوزراء السنّة المحسوبين عليه، إلا أنه في المقابل لا يمانع في أن يُصار إلى توزير النائب فيصل كرامي، من حصة رئيس الجمهورية العابرة للطوائف، وهو الأمر الذي يتم تداوله بقوة في الأوساط السياسية، بانتظار نتائج المشاورات التي سيجريها الرئيس المكلف في الأيام القليلة المقبلة، بعدما كشف أنه سيعمد إلى تشغيل محركات التأليف بأقصى طاقاتها، مشددةً على أن الرئيس المكلف ومن خلال ما أعلنه، سيعمد إلى بذل جهود مضنية من أجل حلحلة العقد الداخلية التي لا زالت حتى الآن تحول دون تسريع الولادة.
أما بشأن العقدتين المارونية والدرزية، فإن المصادر المقربة من الرئيس المكلف تقول لـ«اللواء»، إن «القوات اللبنانية» ستكون موجودة في الحكومة ومن خلال حصة وازنة تعكس نتائج تمثيلها النيابي، لأن الرئيس المكلف مصر على أن تتمثل في الحكومة، على غرار بقية المكونات السياسية، رافضاً أي توجه لاستبعادها، وهو ما أبلغه إلى القيادة «القواتية» عبر موفده الوزير غطاس الخوري، كما أنه في الوقت نفسه سيتمثل تكتل «لبنان القوي» بستة وزراء، إلى جانب وزراء رئيس الجمهورية الثلاثة، مع إمكانية توزير شخصيتين من «حزب الكتائب» و«تيار المردة»، في حال أفضت المشاورات التي يقوم بها الرئيس الحريري إلى السير بهذا التوجه، باعتبار أنه يحرص على أن تكون حكومة الوفاق الوطني التي سيترأسها، ممثلةً لمعظم المكونات السياسية، وهو بذلك يتلاقى مع موقف الرئيس عون الذي لا يريد استبعاد أحدٍ عن التشكيلة الوزارية العتيدة. ولهذا فإنه وبحسب أوساط وزارية مقربة من قصر بعبدا، حث الرئيس المكلف على تكثيف حركة المشاورات التي يقوم بها لوضع تصورٍ جديد يحظى بقبول القوى السياسية التي ستنضوي في سياق الحكومة الجديدة، ما يفسح في المجال أمام إمكانية الإعلان عن الولادة المرتقبة في غضون أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير، إذا عملت الأطراف على خفض سقف شروطها واقتنع كلُّ طرفٍ بالحصة التي ستُعرض عليه، باعتبار أن ظروف البلد والتحديات التي تنتظره، تفترض من القيادات السياسية أن تبادر إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف، دفعاً باتجاه تشكيل حكومة تعمل كفريق متجانس يضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار، خاصةً وأن هناك التزامات اقتصادية ومالية على لبنان تجاه مؤتمر «سيدر»، الأمر الذي يوجب الإسراع في تأليف الحكومة لتعزيز الثقة الدولية بالمؤسسات اللبنانية، ومن أجل حث المجتمع الدولي والدول المانحة على الاستمرار في سياسة دعم لبنان وتوفير المناخات الملائمة التي تشجع هذه الدول على القيام بما وعدت به في المرحلة المقبلة لإنقاذ لبنان من الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يتخبّط بها.