غدًا، اليوم الأخير من الشهر، هذه المرة تكتسب نهاية شهر أيار أهمية مطلقة في السياسة اللبنانية، إلى حين يمكن القول معها: ما قبل آخر ايار 2017 وما بعد أيار 2017.
الخميس الاول من حزيران يكون المجلس النيابي خارج العقد العادي ومن دون عقدٍ استثنائي، الاحتمالات المطروحة هي التالية:
ان يوقِّع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية .
في حال عدم التوقيع، تطلب الاكثرية المطلقة، اي 65 نائبًا ، من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة مجلس النواب الى فتح دورة استثنائية. وهذا مثبت في الدستور.
الاحتمال الثالث فجَّره رئيس مجلس النواب بطرحه فتوى دستورية تقول أن تأجيل الشهر الذي أقره رئيس الجمهورية يعني ان الدورة العادية ستمتد شهرًا إضافيًا تعويضًا عن الشهر المعلَّق.
هذا المستجد يعني ان المجلس بإمكانه ان يستمر في العمل حتى من دون فتح دورة استثنائية. هذا من وجهة نظر الرئيس بري، لكن دوائر قصر بعبدا تعتبر ان هذه الفتوى لا يمكن الاعتماد عليها.
هذا يعني اننا دخلنا في مأزق جديد، أما القطبة المخفية في هذا الامر فهي:
رئيس الجمهورية ميشال عون لا يفتح دورة استثنائية ما لم يكن القانون منجزًا، فيما رئيس مجلس النواب لا يقبل بالقانون المنجز مع نقل مقاعد نيابية .
عند هذه العقدة، هل يعود القانون الى النقطة الصفر، وهل ندخل مجددًا في دوامة المجهول؟
ولأن كل شيء يحدث في لبنان، فإن من الواجب التحوُّط إلى ما يلي:
ان لا يوقّع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ، فتؤول المسألة إلى 65 نائبًا يطلبون من رئيس الجمهورية فتح الدورة ، لكن ماذا لو تمنَّع؟ يعني ان لا دورة استثنائية! فهل يمكن ان يصل الوضع إلى هذا المأزق؟
ربما هذا اسلوب من اساليب رفع السقوف في ذروة التفاوض، فليس من المعقول ان تُترَك الأمور على غاربها في هذا الشكل، فالتهويل بالفراغ لم يعد سلاحًا فعالا، لأنه يُقابَل بتهويلٍ موازٍ، حيث ان هناك مَن يقول: إنّ الفراغ ليس سلاحًا يملكه فريق دون الآخر، فإذا نُفِّذ فإنه يؤدي إلى تصدع هيكل الجمهورية لا بل سقوطه على رؤوس الجميع، فمَن له مصلحة في القفز مجددًا إلى الهاوية؟
لكن قبل الفراغ، هناك شروط يعتبرها البعض تعجيزية، ومنها عملية نقل المقاعد سواء من طرابلس او من بيروت الثانية او من البقاع الغربي او من بعلبك الهرمل. هذا الشرط قد يفجِّر القانون الجديد اذا ما تمَّ التمسك به فهل مَن يخاطر بالقانون العتيد من اجل التمسك بهذا الشرط؟ وهل يكون اشتراط هذا البند من اجل فتح الدورة الاستثنائية؟
ولكن، حتى لو أُقر القانون فلا أمكانية لأجراء الانتخابات قبل أربعة او خمسة شهور على الاقل، فالادارات الرسمية تستلزم كل هذا الوقت للتحضير اللوجستي لجهة التقسيمات الجديدة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
بيروت من ثلاث دوائر الى دائرتين.
بعض الاقضية في الشمال إلى دوائر واحدة .
تدريب الموظفين في الاقلام من عملية الاقتراع على اساس الاكثري الى الاقتراع على اساس النسبي.
تدريب المواطنين على كيفية الاقتراع وفق القانون النسبي وليس الاكثري . ففي حين كان الاقتراع على اساس الاكثري سهلا، فإن الاقتراع على اساس النسبي فيه شيء من الصعوبة لأن لا تشطيب فيه لأسماء مرشحين بل لوائح مقفلة توضَع كاملة مع صوت تفضيلي لمرشح مفضَّل في اللائحة.
بعد ذلك يأتي التدريب على الفرز وعلى كيفية احتساب الاصوات ولا سيما التفضيلية منها.
إنها ورشة، لكن المهم صدور القانون الذي يبدو انه عاد الى المربع الاول مجددًا.
