مجدّداً، أعيد إطلاق مشروع نفق بحمدون – صوفر، الذي توقّف العمل فيه منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويعدُّ هذا النفق من المشاريع الحيويّة على الطريق الرئيسية التي تربط بيروت بالجبل والبقاع، والتي تشهد زحمة سير يوميّة نتيجة توقّف الأعمال في النفق والمحوّلات الرئيسية في المنطقة منذ نيسان من عام 2015، كما تشهد أيضاً على مئات حوادث السير على مدخل النفق، وعشرات الاحتجاجات الأهليّة المُطالبة بالإسراع بإنجاز المشروع.
انطلقت أعمال المشروع في عام 2009، وقد رست المناقصة يومها على شركة «الجنوب للإعمار»، علماً أن تمويل المشروع مؤمّن منذ عام 2000، بنسبة 80% من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديّة العربيّة، و20% من الحكومة اللبنانيّة، بكلفة إجماليّة تصل إلى 32 مليون دولار أميركي. ثمّ توقفت الأعمال في أواخر نيسان 2015، قبل أن يفسخ مجلس الإنماء والإعمار عقد التزام المشروع مع المتعهّد السابق في حزيران 2016، بسبب «تأخر المقاول في تنفيذ الأشغال ولسوء تنفيذ بعض المواقع» وفق ما جاء في بيان صادر عن المجلس في حزيران الماضي.
الأعمال التي نفّذتها الشركة الملتزمة السابقة يشوبها الكثير من الأخطاء التنفيذيّة، وفق البلديات المعنية، التي تطالب بتنفيذ المشروع ضمن مهلة محدّدة، وبطريقة متكاملة لناحية البنى التحتيّة ومفارق القرى، والجسور وممرّات المشاة، وأن تراعي السلامة المروريّة. فبحسب رئيس اتحاد بلديات الجرد – صوفر نقولا الهبر «المطلوب هو أن يحمل المشروع اسم بحمدون لا أن يبقى اسمه مشروع الموت».
يقول مفوّض الحكومة في مجلس الإنماء والإعمار وليد صافي أنه «أجريت مناقصة لتلزيم الأشغال المتبقية من المشروع، ورست على مؤسسة سروجي للتعهدات، التي باشرت بالأعمال، وستنفّذها بالرصيد المتبقي من العقد المفسوخ والبالغة نحو 11 مليون دولار»، ويتابع صافي «إن المشروع كان من المفترض أن ينتهي في عام 2012، إلّا أنه حصل تأخير نتيجة إعادة تصميم أحد المحوّلات من بعلشمي إلى بحمدون، ثمّ تأخّر مجدّداً لأسباب ماليّة وتقنيّة متعلّقة بالمتعهّد السابق، فاضطررنا إلى فسخ العقد في عام 2016، لعدم التزامه بالجدول الزمنيّ المنصوص عليه في العقد».
من المفترض أن ينهي المتعهّد الجديد الأعمال في صيف 2019 على أبعد تقدير، بحسب صافي، حيث سينفّذ المشروع بالتنسيق مع البلديّات التي ستكون مسؤولة عن تنظيم السير، وذلك على مراحل تتضمّن تأهيل الطريق بعد النفق التي تصل إلى ضهر البيدر كمرحلة أولى، وتنفيذ جسر صوفر الذي سيسمح للسيارات بعدم الدخول إلى داخل البلدة في طريقها إلى بيروت، ومن ثمّ تحويلة شناي التي تصل إلى مجدلبعنا.
يرفض رئيس مجلس إدارة «الجنوب للإعمار» رياض الأسعد الحديث في أسباب فسخ العقد مع شركته، باعتبار أن «هناك دعاوى قانونيّة مع مجلس الإنماء والإعمار»، لكّنه يصرّ على أنه «نفّذ المشروع كما هو مطلوب، ووفق ما ينصّ عليه دفتر الشروط، والتخطيطات الموضوعة له»، وهو ما ينفيه صافي مشيراً إلى «عدم وجود أي دعاوى بين الطرفين» وأن فسخ العقد «ليس من باب التعدي عليه وإنّما بسبب مخالفات في التنفيذ».
