وجلسات متعددة للحكومة والمجلس لمواكبة التنفيذ
كثيرة هي الملفات التي تنتظر المعالجة من جانب الحكومة والمجلس النيابي استناداً إلى ما جاء في مقررات وثيقة بعبدا، من الموازنة إلى سلسلة الرتب والرواتب التي سيبحثها مجلس النواب في جلسة يعقدها أواسط أشهر المقبل، إلى ملف الكهرباء بعد الاعتراضات على استئجار البواخر وما سيتم اتخاذه على هذا الصعيد وبما يحصن مشروع الاستئجار ويخفف من الاعباء المالية على كاهل الدولة، كذلك الامر معالجة أزمة النفايات التي لم تنته فصولاً بعد، في ضوء الإخفاقات الكثيرة التي واجهت المعنيين في التصدي لهذه الأزمة.
وتقول مصادر وزارية لـ «اللواء»، أن مقررات وثيقة بعبدا ستعطي اندفاعة قوية للعمل الحكومي وستزخمه بشكل أفضل عن السابق، سيما وأن ما تم التوافق عليه يحظى بدعم المكونات السياسية المشاركة في الحكومة وهذا ما سيزيد من فرص تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري ووضعهما موضع التنفيذ، بما يعزز من رصيد الحكومة ويوفر لها المناعة اللازمة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة التي تنتظر لبنان على أكثر من صعيد، مشيرة إلى أن جلسة الحكومة المقبلة ستشهد إطلاق عملية ما تم التوافق عليه في هذه الوثيقة التي تبنتها كل المكونات الحكومية، بالرغم من الانتقادات الشكلية التي تعرضت اليها من القوى السياسية غير الممثلة في مجلس الوزراء، ولافتة إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه العهد والحكومة هو القدرة على ترجمة هذه المقررات التي تحتاج الى دعم متواصل من جانب القوى الممثلة في مجلس الوزراء وأن تتصرف الحكومة في عملها كفريق عمل موحداً لمواجهة أعباء المرحلة المقبلة، باعتبار أن الملفات التي وضعت على الطاولة تتطلب دينامية عمل مختلفة عن الوسائل التي كانت تعتمد في السابق وبأسلوب آخر لضمان التوصل إلى النتائج المرتجاة.
وتشير المصادر إلى أن العهد الذي وفى بالتزامه للبنانيين بإنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية وهو ما يمكن وصفه بأنه إنجاز كبير، بعد عقود من النظام الأكثري، يرى أن الوقت الان يجب أن يكون للتفرغ للقضايا المعيشية التي ترهق كاهل اللبنانيين وتقض مضاجعهم، في ظل تنامي الفساد في المؤسسات والادارات وضرورة مواجهته من خلال خطة محكمة تتطلب تعاوناً متكاملاً يفضي إلى النتائج المرجوة التي يضعها العهد نصب عينيه، مع ادراكه جيداً صعوبة التحدي الذي يخوضه، في مواجهة مافيات الفساد التي توفر لنفسها حماية يصعب اختراقها، في ظل حالة الترهل التي تعاني منها هذه المؤسسات والادارات وغياب المراقبة والمحاسبة، مؤكدة في هذا السياق أن التفاهم القائم بين رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري بشأن السير قدماً بمقررات وثيقة بعبدا، بدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري سيساعد على تعبيد الطريق أمام ما اتفق عليه، وهذا سيقود إلى وضع آلية محددة لكل ملف من الملفات العالقة وحتى لو اضطر الامر إلى تغيير خطة العمل التي كانت معتمدة، على أن يخضع كل ملف من هذه الملفات للإشراف من قبل هيئات الرقابة الإدارية والمالية لحسن التنفيذ والمراقبة.
وتكشف المصادر عن توجه لعقد جلسات متعددة للحكومة في المرحلة المقبلة في إطار مواكبة مقررات وثيقة بعبدا، والحرص على تأمين ظروف نجاحها، لأن العهد يريد كسب الرهان وإضافة إنجاز جديد له يضاف إلى إنجاز قانون الانتخاب يقوي من انطلاقته ويعزز سمعة ومكانة لبنان الخارجية، في ظل الدعم الذي يلقاه عربياً ودولياً.