يُرتقب أن تنطلق الأسبوع المقبل إعادة تحريك العمل الحكومي وخصوصًا على المستويات الاقتصادية والمالية ومواكبة ومتابعة مؤتمر سيدر وما تمخّض عنه، إلى مؤتمر بروكسل، كذلك تفعيل العمل في الوزارات الخدماتية بعدما بات هناك غمز ولمز في الدوائر الرئاسية عن عدم الرضا على عمل الحكومة وأدائها وحيث ثمة ركود يطاول كل المؤسسات وهناك صرخات من الناس في ظل غياب الخدمات وفرص العمل وكأنّ الأمور لا زالت في مكانها لا بل تفاقمت اقتصاديًّا ومعيشيًّا، وحيث البعض يعزو ذلك إلى ما أصاب الحكومة من انقسامات سياسية وخلافات حول ملف النازحين والتطبيع مع سوريا.
وفي هذا السياق، ترى أكثر من جهة على صلة بالأوضاع الراهنة أنّ ما يجري في المنطقة زاد الأمور تعقيدًا إذ باتت الأولوية لموضوع الجولان بعد قرار إسرائيل ضمّها للجولان السوري بدعم أميركي وتغطية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وهذه القضية تركت تداعياتها السلبية في المنطقة وعلى الداخل اللبناني نظرًا إلى التداخلات السياسية والجغرافية والعلاقات التقليدية والاجتماعية بين لبنان وسوريا وفي إطار الانقسام السياسي العامودي بين حلفاء النظام السوري والمناهضين لهم من أحزاب وتيارات وشخصيات مستقلة، ولكن ترى المصادر أنّه وإزاء هذا الوضع المتردّي والذي يُقلق لبنان إن على مستوى ضمّ الجولان إلى إسرائيل أو الحرب المفتوحة مع قطاع غزة، وصولاً إلى معاودة إسرائيل قصفها للمحافظات السورية، فكل ذلك يُبقي اللعبة مفتوحة في المنطقة بين اللاعبين الإقليميين والدوليين، ومن الطبيعي أن ذلك يترك تداعياته السلبية على الساحة اللبنانية نظرًا لجملة ظروف واعتبارات وحيث ذلك يُعيق تطبيق نتائج مؤتمر سيدر وسائر مؤتمرات الدول المانحة، وصولاً إلى ارتفاع منسوب الانقسام على ضوء هذه التطوّرات بين الأفرقاء اللبنانيين ممّا يسهم أيضًا في تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأنّ المسألة الإقليمية المستجدّة من الجولان إلى قطاع غزة بدأت تطغى على كل الملفات وهذا ما يُنذر بعواقب وخيمة في حال لم يكن هناك توافق وتضامن داخل الحكومة وخارجها لمواجهة هذه التطورات.
لذا، يُرشَّح، وبعد عودة رئيس الجمهورية من القمة العربية في تونس وإبلال رئيس الحكومة سعد الحريري من الوعكة الصحية التي ألمّت به، أن يعقد لقاء بينهما في قصر بعبدا وحيث الحريري بدأ يستعيد عافيته ويتواصل مع فريق عمله والمعنيين المتابعين لمؤتمرات الدول المانحة وفي طليعتها سيدر وهذه الاتصالات لم تنقطع مع الفرنسيين والأوروبيين، على أن يكون هناك مجلس للوزراء قريبًا لا بل من ثمة من يشير إلى أنّ رئيس الحكومة سيقترح ومدعومًا من رئيس الجمهورية أن تُعقَد جلسات لمجلس الوزراء متتالية بغية تفعيل العمل الوزاري والانكباب على متابعة كل الملفات الاقتصادية والمعيشية لأنّ الأمور وصلت إلى درجة لا يمكن تحمّلها.
لذلك، يبقى أنّ هناك آلية قد تكون جديدة في إدارة الملفات لكافة الوزارات عبر متابعة ومواكبة من رئيس الحكومة، على أن لا يغرق هذا الفريق وذلك الممثّل في الحكومة بالخلافات السياسية إن على صعيد موضوع النازحين أو التطبيع مع سوريا وسائر الملفات الخلافية على اعتبار أنّ هذه التباينات تبيّن أنّ لها تأثيرات سلبية جدًّا على أداء الحكومة والإنتاج ويجب فصلها لأنّ الخلاف السياسي أمر طبيعي في لبنان ولكن بدأ الجميع في الآونة الأخيرة ينطلق في عمله السياسي وحتى الخدماتي من خلال تصفية الحسابات السياسية، وذلك لا يصب لصالح العمل الحكومي وإنتاجيته الأمر الذي يظهر جليًّا من خلال المواقف السياسية التي تُطلق يوميًّا في حين أنّ أزمة الكهرباء أو هذا الملف الخلافي عاد بدوره ليشكّل مادة خلافية مفتوحة على مصراعيها بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ومعهم حلفاؤهم وهذا بدوره يؤثّر على أداء الحكومة ووزرائها.