بدأت الإصطفافات في مجلس النواب تتوالى فصولها من خلال الحركة التي تقوم بها بعض الكتل، بغية تشكيل أوسع كتلة في المجلس لمواجهة الإستحقاقين الحكومي والرئاسي، في وقتٍ يلاحظ أن بعض النواب المستقلّين، يتواصلون مع كتل نيابية ومعارضين، وهذا ما بدأت معالمه تظهر في الساعات الماضية، والمنتظر في هذا الإطار هو، إنشاء تكتل نيابي يكون نواة، من أجل مواجهة الإستحقاقات المقبلة، وظهرت صورته من خلال مبادرة عدد من النواب الجدد والسابقين، الذين فازوا منفردين ومنهم من نواب الشمال وبيروت وعكار للإلتقاء، حيث من المتوقع أن يتمّ الإعلان عن خطوات تنفيذية يجري الاعداد لها عبر بيان يشرح الأهداف الكاملة وراء إنشاء هذا التكتل، في وقتٍ ثمة صعوبات كثيرة تواجه الوصول إلى تجمع نيابي كبير بسبب التباينات بين بعض التكتلات النيابية، التي تُصنّف في خانة هذا الحزب أو ذاك.
وفي هذا السياق، تفيد معلومات بأن الساعات الماضية شهدت تقدماً كبيراً على خطّ التفاهم بين بعض النواب المنتمين لكتل متنوعة، وهذا على خلفية الإستحقاقين الحكومي والرئاسي، ممّا قد يؤدي إلى تفاهم بين هؤلاء حول كيفية توحيد الموقف حيال هذين الإستحقاقين، وربما يكون أيضاً مقدمة لتفاهمات أخرى حول بعض الأسماء التوافقية لرئاسة الجمهورية، لأن الوضع الحكومي شبه محسوم على خلفية عودة الرئيس نجيب ميقاتي، إن تكليفاً من جديد أو عبر تعويم حكومته، من خلال مخارج يجري البحث بها دستورياً أو سياسياً، في الغرف المغلقة.
من هنا تشير المعلومات، إلى أن الحركة السياسية شبه محصورة في إطار العمل النيابي والذي توسّعت مروحته، سواء على صعيد اللقاءات أو المشاورات أو التنسيق بين معظم المجموعات، لأن هذه المرحلة تعطي الكتل النيابية هامشاً واسعاً في التحرك، باعتبار بعض الأحزاب البارزة ومستقلّين لم يحالفهم الحظ في الإنتخابات النيابية، وذلك أعطى مشروعيةً لقوى سياسية موجودة في المجلس، ومن خلالها سيتمّ التعاطي مع الإستحقاقات المقبلة حكومياً أو رئاسياً، في وقتٍ لا يمكن تجاهل البعد الخارجي، حيث بدأت في الأيام الماضية تبرز إشارات عن تحرك بعض الدول المعنية بالملف اللبناني، كما أن هذه الدول سيكون تعاطيها مع الكتل النيابية والمستقلين في ما يتعلق بالإستحقاقات الدستورية أو بالملف اللبناني في إطاره العام.
وتكشف المعلومات المتأتية من أكثر من جهة سياسية متابعة للمسارين الداخلي والخارجي، أن ليس هناك من أي طبخة جاهزة لإخراج لبنان من معضلاته، أو ثمة ما يشير بأن التسوية باتت قريبة، بل هناك اجماع ومقاربة للملف اللبناني، على أساس أن هذا البلد سيمرّ بأشهرٍ صعبة لا تخلو من الخطورة، أكان على المستوى السياسي أو الإقتصادي، فيما القلق على الوضع الأمني يبقى قائماً من زاوية الإنهيار المالي والمعيشي المتمادي، ما يتبدّى بوضوح من خلال انهيار قطاعات أساسية ومرافق، من شأنها أن تقحم لبنان في فوضى ونزاعات إذا استمرت الأمور على ما هي عليه. ولذا ستكون الأيام القليلة المقبلة، منطلقاً لتوضيح الصورة التي قد ترسو عليها الأوضاع في الأيام القادمة وعلى مختلف الأصعدة في ظلّ وجود تأكيد بأن كل الإحتمالات واردة في هذه المرحلة.
