لمرةٍ واحدة، حبَّذا لو أنَّ السياسيين اللبنانيين يتحلَّون بالوعي والتعقُّل لاستكشاف حقيقة المرحلة الجديدة في العالم، وليس في المنطقة فحسب، والتي يُفتَرض أن تبدأ مع توقيع إتفاق الإطار بين إيران والغرب والتي يُتوقَّع أن تُتوَّج بالإتفاق النهائي في الثلاثين من حزيران المقبل.
نقول إنَّهم يجب أن يتحلوا بالوعي والتعقُّل لأنَّه ما بعد إتفاق الإطار ليس كما قبله، وفي الأساس لا مفاجآت مع الدول الكبرى، فمنذ كانون الأول الماضي، لمن يتذكَّر، كانت كلُّ المعطيات تشير إلى أنَّ آخر آذار هو الوقت الحاسم لتوقيع الإتفاق الإطار، وهكذا كان، وعليه فلا مفاجآت ولا مَن يُفاجئون بل يبدو هناك مَن يتفاجأون.
***
الإتفاق الذي تمَّ التوصل إليه يُفتَرض أن يحثَّ السياسيين والمسؤولين اللبنانيين على الخطوات التالية:
أولاً، فَهم ما جرى في لوزان، وهذا الفهم يستدعي التعمق في الإتفاق لمعرفة آفاقه على العالم والمنطقة ولبنان، فمن دون معرفة حقيقة الإتفاق لن تكون سهلة معرفة حقيقة أدوار الأطراف في المنطقة، حيث أنَّ لبنان يتأثَّر بشكلٍ أو بآخر بهؤلاء الأطراف.
ثانياً، فهم ماذا سيحدث من الآن وحتى آخر حزيران المقبل، موعد التوقيع النهائي للإتفاق النووي، والذي بعده ستبدأ مرحلة جديدة سيكون لبنان جزءاً منها، فكيف سيتصرف المسؤولون اللبنانيون منذ اليوم وحتى آخر حزيران المقبل؟
هل سيضعون خارطة طريق لمواكبة ما سيجري؟
من خلال كلِّ المعطيات الموجودة، يجب على المسؤولين اللبنانيين أن يواكبوا جديا ما يجري بالمستوى المطلوب، بدليل أنَّهم ما زالوا يتعاطون مع المرحلة وكأنَّها ثابتة لا تحولات فيها، هُم معذورون في ذلك لأن التفاصيل التي يتلهون بها لا تُتيح لهم النظر إلى ما وراء الحدود، فالأُفق الضيق الذي يتميَّزون به يجعلهم دائماً يعتبرون أنَّ السياسة هي سياسة المختار والناطور، وليست الإتفاقات الدولية وموازين القوى العالمية التي تُنتِج مثل هذه الإتفاقات.
***
إن ما يعني اللبنانيين من الإتفاق الذي تمّ التوصل إليه في لوزان، هو القدرة على الإفادة من الأجواء غير المتشنِّجة التي سيُتيحها هذا الإتفاق، فالتوتر الأميركي – الإيراني سقط، ولكن ماذا عن التوتر الإيراني – الإسرائيلي، حيث أنَّ اسرائيل هي واحدة من الدول التي تعترض على الإتفاق. واستطراداً كيف سينعكس الإتفاق على الحروب الدائرة في المنطقة من سوريا إلى اليمن مروراً بالعراق ووصولاً إلى أفغانستان؟
***
كلُّ هذه الخارطة السياسية والعسكرية يجب أن توضَع أمام أصحاب القرار في لبنان ليُحدِّدوا من خلالها خارطة الطريق التي يجب أن يسيروا عليها وصولاً إلى الإستحقاق الأكبر الذي هو إنتخاب رئيس للجمهورية والإنتهاء من هذا الفراغ القاتل، الذي يعمم الفراغ في قطاعات أخرى، ولا بد من وضعِ حدٍّ لهذا بملء موقع رئاسة الجمهورية بدلاً من ملء الوقت الضائع.
