انتهى مفعول مزحة قانون الانتخاب. من تفاءل بإمكانية التوافق على القانون الذي طال انتظاره، أيقن بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس أن التفاؤل ممنوع في لبنان. أما الحديث عن خديعة تعرضت لها «القوات» و «التيار»، فذلك أيضاً يحتاج إلى تدقيق في مدى مشاركتهما في خديعة نفسيهما وجمهورهما. إذ أن ثمة من يؤكد من النواب أن الطرفين وافقا على التخريجة، ليس لأنها تضع قانون الانتخاب على سكة الإقرار، بل لأنهما كانا بحاجة لأي انتصار وهمي يبرر حضورهما الجلسة التشريعية.
ولأن اللجنة الخاصة بمناقشة قانون الانتخاب هي الشماعة التي يضع عليها المجلس النيابي كل موبقاته، فقد لجأ إليها في الأمس القريب للالتفاف على المطالب التي تعرقل عقد الجلسة التشريعية، كما لجأ إليها منذ عام للتغطية على التمديد للمجلس النيابي، وقبلها لتطيير القانون الانتخابي عن جدول الأعمال.
في المرتين السابقتين انتهت الاجتماعات بلا إنجاز التوافق، واليوم أكثر من أي وقت مضى تبدو اللجنة محكومة باللاتوافق. لكن الرابط بين كل المراحل الثلاث هو تضييع الوقت، بانتظار الوصفة السحرية للتسوية الموعودة. وإلى ذلك الحين، فقد نجح المجلس في شراء ثلاثة أشهر على الأقل، حيث أعطيت اللجنة مهلة شهرين للعمل تبدأ من الأول من كانون الأول، على أن تعود في حال عدم الاتفاق إلى اللجان المشتركة للتصويت على أحد القوانين وإحالته، من ثم، إلى الهيئة العامة، التي لن تجتمع قبل الأول من آذار، موعد فتح الدورة العادية.
اللجنة المصغرة التي تحدث عنها الرئيس نبيه بري في الجلسة التشريعية توسعت، فضاقت معها فرص التوصل إلى اتفاق. ومن كان يعوّل على صيغة مرنة للنقاشات انتهت آماله بمجرد أن قرأ أسماء 10 نواب هم أعضاء «اللجنة المصغرة»، فيما كانت اللجنة الموسعة السابقة تضم 11 عضواً! النسخة الأخيرة من اللجنة تضم النواب: ميشال موسى، علي فياض، ألان عون، جورج عدوان، سيرج طورسركيسيان، مروان حماده، روبير فاضل، أحمد فتفت، ممثلاً عن «حزب الكتائب» (مثله في اللجنة السابقة النائب سامي الجميل)، وممثلاً عن «كتلة لبنان الموحد» (كتلة الوزير سليمان فرنجية) التي سبق ومثلها النائب اميل رحمة. واحد اختُزل من اللجنة هو ممثل «حزب الطاشناق»، فيما كل الكتل الأخرى أصرت على تمثيلها، فكان المعيار مشاركة ممثل عن كل كتلة مؤلفة من ثلاثة أشخاص وما يزيد، مع مراعاة التوزيع المذهبي. وبذلك، أقصي رئيس لجنة التواصل السابق النائب روبير غانم، فيما لم يقتصر التمثيل المسيحي على «التيار» و«القوات» و«الكتائب»، إذ كان لا بد من عضو أرثوذوكسي فكان النائب روبير فاضل وكان لا بد من عضو كاثوليكي فكان النائب ميشال موسى.
وللإيحاء بالجدية في عمل اللجنة، تقرر وضع شبه نظام داخلي لها، كأن تعتبر منعقدة في حضور ستة من أعضائها وأن تجمتع مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، والأهم أن تتم الاجتماعات بعيداً عن الإعلام ومن دون تصريحات. فيما لم يُحدد رئيس للجنة، حيث تم الاتفاق على أن تدار الجلسات «من قبل أحد الأطراف المتفق عليه».
يعرف أعضاء في اللجنة أن كل ذلك لن يغير من الواقع شيئاً: اللجنة لم تشكّل لتنجز، فزحمة الأعضاء لن تساهم إلا في عرقلة العمل، علماً أن استبعاد بعض الأسماء من اللجنة السابقة واستبدالها بأسماء جديدة، سيكون تأثيره سلبياً على عمل اللجنة، لأن اللجنة ستضطر للسير على وتيرة بطيئة تتناسب مع من لا يزال قانون الانتخاب بالنسبة له طبقاً جديداً. ليس التبديل سبباً كافياً للتأخير، بل أضيف إليه بدء اللجنة من الصفر، وبالتالي الاستغناء عن كل التقدم الذي أحرزته اللجنة السابقة، على ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، الذي أوضح أن «لا دخل للجنة بالقوانين المطروحة السابقة، بل إنها ستبدأ بوضع معايير، ثم تسعى إلى الاتفاق فيما بينها على قانون جديد موحد».
وبرر مكاري، بعد الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نبيه بري، وحضره النواب: مروان حماده، ميشال موسى، انطوان زهرا، احمد فتفت، وسيرج طورسركيسيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، توسيع اللجنة، بالقول: «عندما تتوسع ترضي الجميع، وفي الواقع كان هناك رغبة في أن تكون اللجنة مصغرة تعطي إنتاجية أكثر. لكن هناك أطرافاً تعتبر انه يفترض ان تكون مشاركة وتقدم وجهات نظرها في هذه العمل الذي نأمل إن شاء الله أن تعود نتيجته بالخير على البلد. وبناء على هذه الرغبة، وافق الرئيس بري على توسيع اللجنة».
ورداً على سؤال عن وجود ضمانات تؤدي إلى الاتفاق على قانون انتخابات في نهاية عمل اللجنة، أجاب: «هناك شيء أهم من الضمانات هو الكلام الذي قيل في مجلس النواب، وهو ان اللجنة تجتمع لشهرين، فإذا اتفق أعضاؤها على قانون يكون هذا القانون المتفق عليه ويُرفع الى الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليه، وإن لم يتفقوا في اللجنة سنعود الى اللجان المشتركة ومحاولة التصويت على أحد القوانين وإحالته على الهيئة العامة».
كما أكد مكاري أنه «في أي حال، هيئة الحوار مواكبة لعمل اللجنة، ولكن هذا العمل يرفع الى مجلس النواب»