طرح أفكار جموحة الى التحرّر من ماض غارق في الجمود والركود
مظلّة تحديث تظلّل الماضي الرتيب والقديم
والأزمات تتعرّض للاهتزاز وتتجنّب السقوط
القصة صار عمرها سنة. قصة ولادة العهد، وتكريس وصول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المقر الرئاسي، وقصة التسوية السياسية في البلاد. التسوية التي أوصلت عماد الجمهورية الى السلطة، وأرخت قواعدها على أسس ثابتة.
القصة تبدو بعد عام على قيامها، وكأنها تتعرّض للاهتزاز، تترنّح على أيدي حسّادها، لكنها لم تسقط. كان الرئيس سعد الحريري قد رشح لرئاسة الجمهورية رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع عشرات المرّات للرئاسة الأولى، ومعه كتلة نيابية، وازنة من ١٤ آذار، من دون أن يصل مرشحه الى القصر الجمهوري.
حاول سعد الحريري ايصال العماد ميشال عون الى بعبدا، لكنه أخفق. وحاول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الشيء نفسه لكنه لم يحقق مبتغاه. وبقي الرئيس نبيه بري وحليفه، الأستاذ وليد جنبلاط يسعون الى ايجاد مخرج للأزمة الرئيسية. فلم يكتب لهما ما يريدان.
لا العماد عون نزل الى المجلس النيابي وجرّب حظّه، أو ترشح. ولا الرئيس بري فعل ما يريد مع حلفائه. ولا الرئيس سعد الحريري استطاع تأمين أغلبية نيابية لمرشحه الدكتور جعجع.
أخيرا نضجت التسوية، واستطاع العماد عون النزول الى البرلمان مرشحا للرئاسة الأولى، وبدت أبواب القصر الجمهوري مشرّعة أمامه، بعد اكتمال عقد معظم من بيدهم الحلّ، وفي مقدمتهم الرئيسان بري والحريري والدكتور سمير جعجع وأصبح حكيم الرئاسة الأولى، في البرلمان متوّجا بتأييد قوى ٨ و١٤ آذار، ومعهم الحكيم ومعظم قوى ١٤ آذار.
جلس العماد عون في البرلمان، والى جانبه نواب كتلته النيابية والنائب ميشال المر الذي اطلعه على ورقة انتخابه ووضعها في الصندوقة، كما فعل النائب المرحوم فؤاد غصن في العام ١٩٧٥، وكان جالسا الى جانبه، والاثنان وزيران في حكومة واحدة، وليسا في كتلة سياسية واحدة.
بعد ١٢ شهرا، تتعرّض التسوية للاهتزاز، لا للوقوع، لأن الرؤساء الثلاثة: العماد عون ونبيه بري وسعد الحريري في توافق سياسي بعضه مصطنع وبعضه الآخر يتعرّض للاهتزاز، قبل الاحتفال بمرور عام واحد على تسوية قابلة لألف نكسة وغَلبة واتفاق.
ولا ان العماد عون شكّل حكومته الأولى، وكان وفيّا في مواقفه وصادقا في نيّاته.
أعطى سعد الحريري رئاسة حكومة يستحقها بقوة كتلته النيابية، وأعطى الدكتور سمير جعجع ما يقتنع بأنه أوفاه حقوقه، وفي مقدمة ذلك، نيابة رئاسة مجلس الوزراء وحقيبة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاعلام. لكنه احتفظ بشرعية الديمقراطية الشعبية ورئاسة الجمهورية. كما فعل سليمان فرنجيه العام ١٩٧٥، عندما قال انه يتحمّل مسؤولية الرئاسة وحده، لكن الحكم في البلاد سيكون شورى.
السلطة يتحمّلها مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. ومعظم الذين أيّدوه وساندوه في موقع رئاسة الجمهورية أعطاهم ما يعتقد انه أنصفهم، لكن بعض نواب كتلة المستقبل أيّدوا النائب سليمان فرنجيه، وكذلك فعل الرئيس نبيه بري الذي أيّد تجربة وصوله الى رئاسة الجمهورية، وحجب عنه أصواته وأصوات بعض كتلته النيابية، وهذه أمور تحصل في بعض الانتخابات الرئاسية. في العام ١٩٧٥ فعل الشيء نفسه الأستاذ كمال جنبلاط بينه وبين نواب الكتلة الشهابية. بسبب أزمة صواريخ الكروتال، ووقفت كتلة الوسط الى جانب المرشح الزغرتاوي، يومئذ أرادها فرنجيه معركة توافقية استدعى العقيد الشهابي أحمد الحاج وأرسله الى فؤاد شهاب ومعه عرض واضح اذا كان فخامته يريد الرئاسة، فان كتلة الوسط المولفة من الرؤساء فرنجيه وكامل الأسعد وصائب سلام ستكون أصواتهم له، وإلاّ فانه، أي فرنجيه، يتمنى على الرئيس شهاب تأييده.
ردّ هذا الأخير، بأنه اختار مرشحه وهو مرشح الكتلة الشهابية. اذهب الى إبن قبلان فرنجيه وأفهمه ذلك. عاد العقيد أحمد الحاج بجوابه، إلاّ ان فرنجيه قال له: اذا، يريدها معركة، فلتكن.
الآن، ثمة من يعتقد ان معظم نواب كتلة المستقبل من أيّدوا فرنجيه وحجبوا أصواتهم عن العماد عون. وهكذا، وقع شبه فراق بين زعيم الطائفة السنّية والنواب محمد قباني، وعمار حوري، وأحمد فتفت، وهناك تعاطف مع الآخرين وفي مقدمتهم الرئيس فؤاد السنيورة وترتسم علامات استفهام أمام أسماء الدكتور عاطف مجدلاني وأمين وهبي وانطوان سعد كما ان أعضاء كتلة النائب محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي، وبطرس حرب وسليم كرم واسطفان الدويهي وخالد زهرمان ونضال طعمه وكاظم الخير من مؤيدي زعيم المستقبل، الى جانب عقاب صقر ونهاد المشنوق وغازي يوسف وباسم الشاب، لهم شأن آخر، هذا من دون نسيان أسماء الرئيس تمام سلام الذي له وزنه السياسي البيروتي واللبناني ونواب كتلة النائب وليد جنبلاط.
بيد ان الرئيس العماد ميشال عون متّكئ على تأييد معظم نواب البلاد، لأنه يتصرّف على انه والد الكل، فهو أب للبنانيين جميعا، ويتمتع بثقة غالبية النواب لما يتسم به من حكمة واتزان، ولعله مع الرئيس سعد الحريري يؤلفان كتلة الحكم الوازنة والقوية والمؤهلة لحمل أوزار الجمهورية.
عندما أراد الرئيس فؤاد شهاب الاستقالة من رئاسة الجمهورية قال للأستاذ فؤاد بطرس انه كان يتمنى ان يستقيل ويتمنى على الكتلة الشهابية انتخاب النائب حميد فرنجيه للرئاسة الأولى، لولا انه تعرّض يومئذ لأزمة صحية سبّبت له شللا في الدماغ.
وفي العام ١٩٦٨ اختار العزوف ورشح الأستاذ شارل حلو بديلا منه، بعدما قدّم استقالته من الرئاسة بضع مرات.
إلاّ ان عصر الرئيس ميشال عون يكتمل في السنة الأولى مع وجود شبه اجماع سياسي على تأييده.
ووقوف الرئيس سعد الحريري الى جانبه، يجعل الاثنان يؤلفان كتلة قوية مع بعض التكهنات السياسية، بخروج بعض الوجوه عن الاجماع.
لقد عرفت الظروف السياسية بعض التباينات من أوستراليا الى بنشعي لكنها أكدت ان النائب فرنجيه والدكتور سمير جعجع قابلاها باحتراز سياسي، لا بانفعال شخصي وهذا ما أعطى الصراع السياسي أبعادا منفتحة على التفاهم، وأصبح بالامكان بلورة مفاهيم أبعد مدى من الحزازات السابقة.
والرئيس العماد عون استطاع خلال عام دفع السلطة، الى إعداد قانون انتخابي جديد على أساس النظام النسبي للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، مع المبادرة الى اعتماد الصوت التفضيلي الذي يكسر الاحتكار السياسي، ويمهّد الطريق الى ولادة نظام سياسي جديد، في تركيبته، وهذا ما لا يوفّره النظام الأكثري الذي ولد في بداية عهد الرئيس فؤاد شهاب في العام ١٩٦٠، وأنكره فيما بعد، لأنه اكتشف ان الذين وضعوه، أرادوا الحؤول دون تطوير الحياة السياسية في البلاد بصورة عامة.
كان النائب محمد قباني نجم المعارك الانتخابية على مدى نصف قرن، فهو ترشح وحيدا، ثم ترشح على لائحة واحدة مع الرئيس سليم الحص، وبعد ذلك ترشح والرئيس الشهيد رفيق الحريري، وترشح أخيرا مؤيدا من النائب سعد الحريري، لكنه في المعارك جميعا، كان صاحب رأي شجاع، ورئيسا لأهم اللجان الانتخابية وفي مقدمها لجنة الأشغال، لكنه كان يقول دائما، انه من روّاد القومية العربية والسياسة اللبنانية القائمة على الانفتاح وحرية الاختيار، ايمانا منه بأن النظام النيابي الأكثري ليس النظام الميثالي لانتاج طبقة سياسية محررة من الجمود. وفي معظم المعارك الانتخابية أرسى محمد قباني قواعد الحكم البرلماني، وحقق المزيد من الانفتاح على سائر التيارات السياسية، وكان يؤمن بأن المنافسات تمهّد للابداع السياسي، لكنه كان حريصا على الاحتفاظ بحرية الرأي والفكر، في التوجه الى الموقف الآخر.
كان الرئيس فؤاد شهاب عنيدا في معارضته التجديد له. بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الحزب السوري القومي الاجتماعي، وفشل قبل أن يبصر النور. أراد رئيس الحزب القومي الدكتور عبدالله سعاده، ان يكون المرشح الأول والأقوى في منطقته الانتخابية الكورة، لكن زعماء البلاد أيدوه ولم يبايعوه. وهذا ما جعله يتفق مع رئيس الحزب السابق أسد الأشقر على الاستجابة لثلاثة ضباط قوميين هم أسد الأشقر وشوقي خيرالله وعصام الحاج حسن على مفاتحة بعض السياسيين، في القيام بانقلاب عسكري ليل ٣٠ – ٣١ كانون الأول ١٩٦٢. لكن السرّ تسرّب الى مجموعة من السياسيين، وفي مقدمتهم سليمان فرنجيه وكامل الأسعد وصائب سلام، لكنهم تعاطفوا معه ولم يبايعوه. وظلّت فكرة الانقلاب تساور السياسيين، الى العام ١٩٧٥، وتجعلهم يسايرون فكرة التغيير بوجود نفوذ كبير للمقاومة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، استطاعوا اللعب على وحدة الجيش اللبناني، لكنهم كانوا بحاجة الى ضابط كبير يقود الحركة الانقلابية. فوجدوا ضالتهم في العميد الأول مصباح الأحدب قائد موقع بيروت العسكري، بعد هيمنة الفدائيين على الجنوب خصوصا على فتح لاند المنطقة العسكرية المحاذية للسلطة الاسرائيلية.
إلاّ أن ضباط الجيش ساورتهم الفكرة الانقلابية، لكنهم لم ينفتحوا على التعاون مع المقاومة الفلسطينية. وفي ذلك الوقت انشق عن الجيش الملازم أول أحمد الخطيب والتفّ حوله ضباط أعلى رتبة منه، لكن سوريا استطاعت ان تدفع عددا من الضباط الى تأليف نواة انقلابية تحت عنوان جيش لبنان العربي مؤلفة من ١٦ ضابطا مسيحيا واسلاميا. إلاّ أن عرفات سبقهم الى تنفيذ فكرة الانقلاب، عندما دفع في ١١ تشرين الأول ١٩٧٥ العميد أول عزيز الأحدب الى القيام بالانقلاب واذاعة البيان رقم واحد من تلفزيون لبنان ومن ثم من الاذاعة اللبنانية، إلاّ أن انقلاب الأحدب، عاش ٤٨ ساعة، ثم استسلم ضباطه، لأن العسكريين كانوا يفكرون بالانقلاب العسكري برئاسة العقيد جورج غريب، بعد عدم التجاوب مع قائد الجيش اللواء حنا سعيد. وترتب على ذلك قيام انقلاب مضاد بقيادة ضابط زغرتاوي هو العقيد انطوان بركات من أصدقاء الرئيس سليمان فرنجيه رئيس الجمهورية الذي التفّ حوله العسكريون والمواطنون تحت عنوان حماية الشرعية. إلاّ أن انقلاب الأحدب ظلّ انقلابا على الورق بيد ان فكرة وحدة الجيش كانت قد تعرّضت للاهتزاز.
بعد ذلك استطاع الرئيس السوري حافظ الأسد التجديد خمسة أشهر للرئيس سليمان فرنجيه، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، انتقل خلالها الرئيس فرنجيه الى ممارسة مسؤولياته الرئاسية خلالها من القصر البلدي في ذوق مكايل ومن بلدة الكفور من دارة وزير الخارجية في الحكومة العسكرية لوسيان دحداح، والتفّ حوله الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميّل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، في حين انتقل ياسر عرفات الى طرابلس، وسافر منها الى تونس المقر الجديد لجامعة الدول العربية، بعد انتقالها من القاهرة.
يومئذ، طلعت جامعة الدول العربية بفكرة انشاء قوة عسكرية بقيادة رئيس الجمهورية الجديد، واختاروا لقيادتها العقيد أحمد الحاج، لكنه رفض ان يقود جيشا على الورق، وتمّ اختيار العقيد سامي الخطيب لرئاستها. الذي أصبح بعد اتفاق الطائف، أول وزير للداخلية.
وبعد ذلك أصبح السوريون يختارون رئيس الجمهورية اللبنانية، وتوالى على الحكم في لبنان الرئيس الياس الهراوي بعد اغتيال الرئيس رينه معوّض، ومن ثم تمّ الاتفاق على اختيار الرئيس العماد اميل لحود. وقد انتخب الشيخ بشير الجميّل رئيسا للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الياس سركيس.
في عهد ما بعد سليمان فرنجيه، اختار اللبنانيون الرئيس سليم الحص لرئاسة الحكومة واختاروا لاحقا الرئيس شفيق الوزان بعده على الرغم من ان الرئيس الشيخ أمين الجميّل كان يفكّر في سواه لرئاسة مجلس الوزراء.
أوفد هذا الأخير وزراءه الى الدول العربية، ولسان حالهم ان ياسر عرفات هو الذي يختار الوزراء، ويحدد لهم مواقفهم. ويومئذ في العام ١٩٨٢، استدعى شفيق الوزان وزيرا جديدا وطلب منه ان يكون وزيرا في حكومته. وفي قمة فاس الشهيرة وقف ياسر عرفات وقال للرؤساء العرب ان حافظ الأسد هو رئيس لسوريا وللبنان، ويقرر مواقفهم، لكن الوزير اللبناني الجديد، وقف وقال ان ياسر عرفات لا يقول الحقيقة، وان في لبنان حكومة هي التي تقرر مع رئيس الجمهورية سياسة السلطة اللبنانية.
بعد انقضاء قرابة سبعة أعوام، على الحرب الدائرة في سوريا، شعر اللبنانيون انهم بقيادة العماد ميشال عون وبالتعاون مع الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري يشعرون انهم يعيشون في ظلّ حكومة لبنانية برعاية داخلية استطاعت تحضير البلاد للذهاب الى انتخابات نيابية في الربيع المقبل.
ويقول العماد عون انه رئيس دستوري، ودوره الأساسي الحفاظ على الدستور، وتنفيذه، والكفّ عن مخالفته وتحريفه، لأنه لو كان هذا البلد يعرف حدوده، ويدرك معاني دستوره، لكان لبنان بلد الحرية والأحرار، وانه لو نفذ الدستور كما ينص في خلال السنوات الماضية لكان هذا الوطن، وطن النجوم كما كان يقول الشاعر الكبير ايليا أبو ماضي، ويصفق له الأحرار من أبنائه.
وقال الرئيس العماد عون الأسبوع الفائت، ان ما كان مستحيلا انجازه في قانون انتخابي جديد، تحقق في فترة قياسية، ما شكّل مدخلا للتجديد في البنية الشرعية، لأنها الركن الأساسي للتعبير الحقيقي عن ارادة اللبنانيين.
وقال العماد عون ان مسألة النازحين مسألة دقيقة ينبغي لنا جميعا انهائها لانعاش البلد بأسرع وقت ممكن، لأنه السبيل للتحديث والتشريع، والسبيل الوحيد للتخلّص من آلة الفساد المستشري، ويمهّد لقيام حكومة تنسجم مع تطلعات العهد.
وأكد الرئيس عون ان لبنان يحتاج الى تعزيز الحضارات القديمة والحديثة التي انطلقت من أرضه.
وخلال حواره مع المدير العام لمؤسسة عصام فارس وليم مجلي، أكّد انه يعتبر الرجل الكبير، رجلا عظيما في خدمة الوطن، وما الكتاب الذي أعدّه عنه الدكتور مناف منصور إلاّ صورة عن دولة حديثة يريدها لخدمة لبنان.
وأشاد العماد عون بالدور الذي لعبه فارس ولا يزال في خدمة لبنان وبناء الدولة الحديثة.
من جهته يشدّد النائب فريد الخازن على ان الإنتخابات النيابية ستحصل في موعدها، مشيراً الى عدم وجود نيّة في تطييرها، واوضح انه إذا لم يعتمد البطاقة الممغنطة، فسيتم العمل في اعتماد بطاقة الهوية وجواز السفر.
واعتبر النائب فريد الخازن، أن العقوبات الأميركية على لبنان وسواه تأتي في إطار المواجهة الاميركية – الايرانية، وردّد باعتدال ان لبنان لن يكون ساحة للإشتباك.
ورأى عضو كتلة التغيير والإصلاح أن لبنان تجاوز عملياً، المصاعب العابرة للقارات، وأخذ بجسر الإرادة الفعلية للعهد الجديد.
ويقول العماد عون ان الإنتخابات النيابية آتية بآمال كبار، لأننا جميعاً من رواد التغيير والتحديث، ولا أحد يريد العودة الى الوراء، إذا تعذر عليه التقدّم الى الأمام، لأن سنّة الحياة الجديدة، هي التجدّد لا التخلّف.
وفي رأيه ان لا أحد يريد ان يفرض رأيه على أحد، بل كلنا ننشد ان تكون نظراتنا الى المستقبل عنوان المستقبل لا تكرار ماضٍ نبذناه.
وشدّد على أن التجديد لا يعني التخبّط والبقاء في هجمة نريد جميعاً التحرّر من أوزارها.