كما في الجوهر كذلك في الشكل: مجلس الوزراء ليس مركز القرار بل الختم الذي يعطي القرار صفته الشرعية. وهذا ما أعادت تأكيده التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية والادارية المهمة جدا في جلسة أمس. وهو أيضا ما فرضته طبائع الأمور في نظام بطريركي طائفي ومذهبي، بحيث اصطدم بالواقع تصور آباء الطائف للاصلاح عبر وضع السلطة في مجلس الوزراء وتكريس الأمر في الدستور بتعديل المادة ٦٥ والنص على أن تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. حتى آلية التعيين المتفق عليها سابقا، فان المجلس تجاوزها تحت عنوان الضرورة.
ذلك ان مجلس الوزراء ليس من يتولى الطبخة، ولا المطبخ على طاولته. والأمر نفسه بالنسبة الى قانون الانتخاب والمواضيع المهمة الأخرى. فالحكومة التي جاءت لمهمة أساسية هي اجراء انتخابات نيابية لم تكلف نفسها وضع مشروع قانون هو من صلب مسؤولياتها، ثم تقديمه الى المجلس النيابي. وكل شيء في الكواليس. المطبخ الانتخابي خارج مجلس الوزراء. والمطبخ السياسي في مراحل عدة كان خارج لبنان، ولا يزال كذلك في أمور حسّاسة لها طابع اقليمي.
لكن طاولة مجلس الوزراء بدت منبرا لتوجيه رسائل الى الخارج والداخل. فالرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري متفقان على وضع الاختلاف على مسائل معينة تحت السجادة. رئيس الجمهورية يقول انه لا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا. ورئيس الحكومة يقول ان هناك أمورا نختلف بالرأي في شأنها، ولكن علينا أن نضع الاختلاف جانبا.
ولا أحد يجهل لماذا يعيد الرئيس عون التذكير بأن لبنان يلتزم القرارات الدولية ولا سيما القرار ١٧٠١، وانه معني بالدفاع عن أرضه وحماية حدوده. ولا بالطبع لماذا يعيد الرئيس الحريري التذكير بأن الحكومة واضحة عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار ١٧٠١ وعلاقة لبنان بالدول العربية. فالكلام الرئاسي على دور حزب الله وسلاحه المكمّل لدور الجيش وسلاحه في مواجهة العدو، أثار أسئلة محرجة في الأمم المتحدة والعواصم الدولية، وما يتجاوز الأسئلة في السعودية. والتركيز الحكومي على ما في البيان الوزاري لجهة القرار ١٧٠١ والعلاقة مع الدول العربية كتعبير عن الموقف الرسمي يقع في آذان تعرف الواقع بالتفصيل.
وليس من السهل على المسؤولين إقامة توازن في علاقات لبنان بالسعودية وايران. فالسياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية. ونحن مختلفون على مسائل مهمة جدا متشابكة داخليا وخارجيا. ونحن، على الرغم منّا، جزء من صراع المحاور الاقليمية.