يكشف مصدر نيابي في تيار «المستقبل» ان الاسبوع المقبل سيكون مفصليا على مستوى تحديد خارطة طريق للواقع الداخلي حيث أن مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي سيصدر في الساعات المقبلة وستجتمع اللجنة الوزارية المختصة ببحث قانون الانتخاب الجديد لتحديد التصور النهائي للتقسيمات وذلك بعدما تأكد التوافق على صيغة النسبية بالشكل الذي نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني. وأوضح المصدر النيابي ان زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى قصر بعبدا بالامس ولقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، قد تناولت بشكل خاص التقدم الحاصل على صعيد المشاورات الانتخابية بالاضافة الى مسألة عدم انعقاد جلسة المجلس النيابي التي كانت متوقعة الاثنين، مع العلم ان الرئيس نبيه بري لم يدع اليها ويالتالي لن يكون قرار بالتأجيل. ولاحظ ان اجتماع بعبدا والتأكيد من قبل الرئيسين عون والحريري على الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، شكل مبادرة ايجابية من قبلهما في اتجاه الرئيس بري وان كان الاجتماع المذكور قد أعقبه صمت من قبل الرئيس الحريري وحرص على عدم الكلام في الوقت الراهن.
ومن هنا فان الملامح الايجابية بدأت تتراكم بحسب المصدر النيابي الذي شدد على ان عمليات شد الحبال التي سجلت اخيرا هي في طريقها الى الزوال وان أجواء التوافق تسيطر على اللقاءات الجارية وان كانت السرية تحيط بمجمل المداولات. واضاف ان النسبية تعتبر المخرج الوحيد وان رئيس الحكومة مقتنع بان القانون المبني على النسبية الكاملة هو الاطار الضروري لتأمين تسوية تحفظ كل ما تحقق في هذا العهد من انجازات وخطوات على أكثر من مستوى سياسي واقتصادي. وتحدث المصدر عن قاعدة اتفاق تم ارساؤها تقضي باعتبار «النسبية» كمعبر الزامي في ظل التجاذبات وعمليات شد الحبال والعض على الاصابع التي تزايدت في الاسبوع الماضي.
ولفت المصدر الى ان رفض هذا «المعبر» يعني حكما العودة الى طروحات الستين او الفراغ بعد سقوط التمديد للمجلس من قبل رئيسه اولا».واضاف ان الاتفاق بين الرئيس عون والرئيس الحريري تام على سلوك هذا الخيار وان قرارهما الثابت هو منع الفراغ في اي مؤسسة وتطبيق الدستور، علما ان هذا الامر لا يتحقق الا من خلال اجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد، ولكن شرط ان يحمل القانون بصمة كل القوى السياسية من دون استثناء اي موافقتهم وذلك على الرغم من تحفظات باتت معلومة للجميع وانما من الصعب الاخذ بها كلها كون الظروف دقيقة جدا ولا تسمح ببحث مشاريع انتخاب تبعد بين القوى ولا تساهم في تقريب وجهات النظر.
وفيما أكد المصدر النيابي ان الاسبوع المقبل سيكون موعدا للجميع للمبادرة الى فتح صفحة جديدة في العنوان الانتخابي النيابي، وجد ان الحيوية التي برزت اخيرا من خلال المبادرات الايجابية المتبادلة ما بين الرؤساء الثلاثة، ستترجم في الساعات المقبلة من خلال اعادة النظر من قبل «التيار الوطني الحر» بالقانون «التأهيلي» لمصلحة المشروع التوافقي المرتكز الى النسبية ولكن بشكل مختلف عن كل ما طرح حتى الان، اي ان القانون سيحمل افكارا مستقاة من كل المشاريع السابقة وسيؤمن تطلعات القوى السياسية ولو بشكل متفاوت وذلك استنادا الى معايير واحدة مما يجعاه قانونا عادلا وملتزما بوثيقة الوفاق الوطني.
