في آخر المعلومات بشأن المُفاوضات الخاصة بالملفّ الإنتخابي، أنّه حتى لو حصل المزيد من التقدّم في الساعات المُقبلة، وحتى لو جرى عقد جلسة لمجلس الوزراء في عطلة نهاية الأسبوع، فإنّ جلسة الإثنين ستؤجّل إلى موعد لاحق، لأنّ الوقت لم يعد يسمح بإقرار القانون الجديد المنشود في هذه الجلسة بالتحديد. وفي المعلومات أيضًا أنّه بعد أن كانت أغلبيّة التكهّنات تتحدّث عن تأجيل للجلسة حتى الإثنين في 19 من حزيران الحالي، طرأ تعديل على الموعد، بحيث أنّ التأجيل سيتمّ من الإثنين في 12 حزيران إلى يوم الجمعة 16 من الشهر الحالي.
وأوضحت مصادر سياسيّة مُطلعة خلفيّة هذا القرار بالقول إنّ المادة 56 من الدُستور اللبناني تنصّ صراحة على أنّه «يُصدر رئيس الجمهوريّة القوانين التي تمّت عليها المُوافقة النهائيّة في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أمّا القوانين التي يتخذ المجلس قرارًا بوجوب إستعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيّام ويطلب نشرها». وأضافت أنّه في حال عدم التوصّل إلى صيغة نهائية لقانون الإنتخابات النيابيّة المُقبلة خلال الأسبوع الطالع، فإنّ جلسة تشريعيّة ستُعقد يوم الجمعة برئاسة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ستكون مُخصّصة للتمديد للمجلس منعًا للفراغ. وتابعت المصادر نفسها شرحها بأنّ تحديد تاريخ 16 الشهر كموعد للجلسة المقبلة، يهدف إلى الإحتفاظ بالقدرة القانونيّة التشريعيّة للمجلس في حال قام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بردّ القانون الذي سيكون مُحالاً إليه بصيغة «المُستعجل». ولفتت المصادر السياسيّة نفسها إلى أنّ رئيس البلاد سيكون مُضطرًا في كل الأحوال بأن يعيد قانون التمديد المُرتقب في غضون خمسة أيّام، ما يسمح للمجلس النيابي بأن يعقد جلسة ثانية في 20 حزيران لإقرار القانون بصيغته النهائية والرسميّة، من دون أي عقبات قانونيّة، وذلك منعًا لدخول البلاد في فراغ خطير على مُستوى السُلطة التشريعيّة.
وشدّدت المصادر السياسيّة المُطلعة نفسها على أنّ جهودًا كبيرة تُبذل لتجنّب هذا «السيناريو»، وذلك عبر التوصّل إلى قانون إنتخابي جديد في خلال الأيّام القليلة المُقبلة، الأمر الذي سيُتيح عندها إقرار القانون الإنتخابي المذكور بالتزامن مع إقرار قانون التمديد، لكن تحت راية التقني هذه المرّة، وذلك حتى تاريخ موعد إجراء الإنتخابات النيابيّة المقبلة، أيّا تكن. وأضافت أنّ قانون الإنتخابات الذي يعتمد صيغة «النسبيّة الكاملة» وفق 15 دائرة، قطع الكثير من الأشواط الإيجابيّة، حيث جرى التوافق على الكثير من بنوده، وبعضها يتمتّع بطابع إصلاحي، ومنها الإحتساب الإلكتروني للنتائج على سبيل المثال لا الحصر. وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ العقبات الباقية هي أقرب إلى «شدّ الحبال» المُتبادل، منه إلى خلافات جذريّة بين الأفرقاء السياسيّين المعنيّين. وأوضحت أنّه على سبيل المثال إنّ التباين على «العتبة» المطلوبة للفوز، ليس على المبدأ ولكن على النسبة المُستهدفة أو الرقم المطلوب، والأمر نفسه ينطبق على «الحاصل الإنتخابي» للوائح، باعتبار أنّ أيّ تعديل صُعودًا أو نزولاً في هذه النسب والأرقام، إن على مُستوى اللوائح أو الأفراد، يؤدّي إلى إحداث تغييرات مُهمّة في النتائج النهائيّة لعمليّات الإقتراع، الأمر الذي يدفع كل طرف سياسي إلى إحتساب مصالحه بدقّة مُتناهية، بناء على دراسات وتوجيهات مسؤولي «ماكيناته الإنتخابيّة». وبالنسبة إلى مسألة تصويت المُغتربين كشفت المصادر نفسها بأنّ التباين ليس على المبدأ أيضًا، ولكن بين من يُؤيّد زيادة عدد النوّاب لتمثيل المُغتربين اللبنانيّين في دول الإنتشار، ومن يُؤيّد إلغاء بعض المقاعد النيابيّة غير المُنصفة للطوائف والمذاهب المعنيّة، أي تلك التي تقع في بيئة خارج بيئتها، وإستبدالها بمقاعد لصالح المُغتربين.
وأكّدت المصادر السياسيّة المُطلعة أنّه بموازاة الجُهود المبذولة للتوافق على القانون، والتحضيرات الخاصة بالتمديد للمجلس النيابي، تعمل جهات سياسيّة فاعلة على «سيناريوهات» تقضي بإقرار القانون الجديد للإنتخابات بشكل أقرب إلى الفرض كأمر واقع منه إلى التوافق، وذلك إمّا عبر التصويت على البنود الخلافيّة في خلال جلسة إستثنائيّة لمجلس الوزراء تُعقد في وقت قريب جدًا، وإمّا عبر تقديم ما لا يقلّ عن 10 نوّاب مشروع قانون الإنتخابات إلى الهيئة العامة للمجلس لإقراره خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس النيابي.
وختمت المصادر السياسيّة كلامها بالقول إنّ نفاذ المهل القانونيّة، وإستهلاك الفرص بالكامل، جعل التطوّرات تُقاس بالساعات وليس بالأيّام، ما يعني أن كل ساعة يُمكن أن تحمل تغييرًا جذريًا نحو هذا الخيار أو ذاك. وأضافت أنّ الفرص عالية لإقرار القانون الجديد، لكنّ المفاجآت واردة في أي لحظة، خاصة إذا كانت بعض الجهات السياسيّة تُضمر غير ما تُعلن إزاء الملفّ الإنتخابي، مُشيرة إلى أنّ الأيّام المقبلة ستُوضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود.