إنه وطن المعاناة و دولة التأجيل والتهرب من الواجبات بامتياز.! احتفلت اللبنانيات بيوم المرأة العالمي بمرارة المعاناة المستمرة من تهميش الطبقة السياسية لقدراتها وكفاءتها وحرمانها من حقها الطبيعي في خدمة الوطن والتمثيل الصحيح في مؤسساتها من جهة، واستمرار فصول العنف والقمع وأبشع انواع الاستغلال في ظل قوانين جائرة، إن نفذت فتكون بشكل مجتزأ او مشوه من قبل عقل ذكوري رجعي. ويأتي هذا الواقع الأسود كنتيجة طبيعية في دولة لا تعترف بحق الام الأدنى تجاه اولادها إن من ناحية أعطائهم الجنسية أو حتى فتح حساب في المصرف لولدها القاصر، هي الدولة نفسها حيث لم يتخطَّ عدد وزيراتها في سبع وسبعين وزارة الثماني وزيرات، ولم تتجاوز نسبة السيدات في مجلس النواب ال3٪ في أفضل الحالات، مما يضع لبنان، الجمهورية ذات الديمقراطية الفريدة في محيطها، في مصاف الأكثر دولاً تخلُّفاً في مجال الكوتا النسائية في الحياة السياسية والقوانين المدنية المنصفة، تماما كما هو حاله على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم!
أوسمة عديدة على صدر دولة استباحت الطبقة السياسية ومحسوبياتها مقومات الوطن بدءا من جيشه، مروراً باقتصاده وموارده، وصولاً لأمنه الصحي والاجتماعي!
فلا قانون الانتخاب أنجز ولا الدستور احترم بضرورة إنجاز الانتخابات النيابية وتجنب التمديد المقيت، ولا الجيش انصف باعتراف رئيس الجمهورية بعدم قدرته على حماية أراضيه مما يعني ان وجود سلاح غير السلاح الشرعي أمر شرعي، ودولة ضمن الدولة أمر طبيعي، وبناء عليه تطلق الوعود لبناء الاوطان وتوطيد العلاقات الدولية وتكريس ثقة المجتمع الدولي «بالدولة»! اما الحديث عن الاقتصاد فيطول ويتشعب بين ولادة قيصرية لموازنة عرجاء، مبنية على حساب المواطن المنهك أصلاً، في ظل غياب الخطط الواضح لمحاربة الفساد ووضع حد للهدر هو الرافعة الأساس لاستعادة المناخات المناسبة لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل! اما الأمن الاجتماعي والصحي فهو في خبر كان مع تخطي عدد النازحين الخطوط الحمراء لأية دولة تحافظ على أمنها وسيادتها، وغياب قدرة المؤسسات الرسمية على مواجهة هذه الأزمة او حتى تأمين المساعدات اللازمة لها!
وعود كثيرة تطلق ولكن لا محاولات جدية لتنفيذها، ولا توافق فعلي لأحداث التغيير المنشود… فتبقى المرأة مقهورة في يومها، والمعلم مظلوم في عيده، والمواطن مسحوق في عيشه.. وعلى الوعد يا كمون!