عاد الحراك السياسي إلى العنوان الحكومي مع مطلع العام الجديد، مؤذناً بانطلاقة حاسمة على مستوى إنجاز عملية تأليف الحكومة في موعد قريب. ووفق معلومات مستقاة من مصادر نيابية في تيار «المستقبل»، كما في «التيار الوطني الحر»، فإن الظروف الحكومية قد نضجت، ولم يبقَ سوى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي، وكما تكشف المعلومات، ستكون شاملة لكل الأطراف السياسية ومتوازنة من حيث التمثيل لكل المكوّنات المتواجدة في المجلس النيابي. وتضيف المعلومات، إلى أن إعادة إحياء مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، هو محور الحراك الذي انطلق مساء يوم الثلاثاء الماضي، ومن قصر بعبدا تحديداً، خلال زيارة التهنئة بالأعياد التي قام بها الرئيس المكلّف سعد الحريري لرئيس الجمهورية. وتوقّعت أن تتسارع اللقاءات في الساعات المقبلة، وذلك بغية الوصول إلى تشكيل حكومة، وذلك بعدما سُجّل إجماع لدى كل الأطراف المعنية على وجوب طي صفحة التعطيل الحكومي، وبدء صفحة العمل، وذلك قبيل انطلاق التحركات الإحتجاجية في الشارع يوم غد الجمعة.
وفي حين لم تخفِ المعلومات نفسها، وجود خشية لدى القيادات من التداعيات الدراماتيكة التي قد تنشأ نتيجة الإحتجاجات في الشارع، جزمت بأن موعد اقتراب الإنفراج على خط التأليف قد تزامن مع توقيت التحرك الإحتجاجي، وبالتالي، فهو غير مرتبط به، وإن كان الهدف من تسريع المشاورات السياسية هو عدم ترك أي مجال لحصول تطورات سلبية نتيجة مشهد الإضرابات المرتقبة.
وعليه، فإن الساعات الـ24 الأخيرة، قد شهدت حركة جديدة تميّزت بطابع من السرّية قام بها كل من الرئيس المكلّف من جهة، ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل من جهة أخرى، وذلك وسط حرص كبير كشفت عنه معلومات المقرّبين من الطرفين، على حماية المحاولة الجارية من أجل تسريع ولادة الحكومة لتفادي أي تشويش أو خربطة قد تؤدي إلى تكرار سيناريو التعطيل والتجارب السابقة غير المشجّعة. وأضافت المعلومات ذاتها، أن زيارة وفد «حزب الله» إلى بكركي بالأمس للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة، قد شكّلت محطة جرى خلالها التطرّق إلى الملف الحكومي، وذلك بصرف النظر عن المواقف الرسمية المعلنة، حيث أن كل الإجتماعات والإتصالات واللقاءات التي جرت خلال العطلة الأخيرة، لا يمكن فصلها عن الملف الحكومي، خصوصاً وأن الجميع قد دخل في سباق مع الوقت من أجل الوصول إلى التسوية لحل العقدة الأخيرة والوحيدة التي كان تحدّث عنها الرئيس المكلّف، وهو ما رأت فيه المعلومات نفسها، تأكيداً على عدم وجود أي اتجاه للعودة إلى المربّع الأول من حيث توزيع الحقائب الوزارية على المكوّنات السياسية. وشدّدت المعلومات نفسها على أن مسودّة الحكومة التي كان قد أنجزها الحريري لم تشهد أي تعديل، ولا ينقصها إلا أسماء ممثلي «الثنائي الشيعي» و«اللقاء التشاوري». وفي هذا المجال، أكدت المعلومات عينها، أن مرشح «اللقاء التشاوري» ما زال مجهولاً، وإن كانت لا تستبعد أن يتم اختياره من الأسماء التي حملتها اللائحة الأخيرة التي جرى التوافق عليها في اجتماع «اللقاء التشاوري» الأخير، ولم يتم اختيار أي منها.
