يتوقف إقرار سلسلة الرتب والرواتب الاسبوع المقبل، على نقطتين: الاولى، مالية مرتبطة بكلفة ضم المتقاعدين الى السلسلة والتي تقدّر بمليار دولار سنوياً، والثانية، سياسية متعقلة باتفاق على اقرار الموازنة وقطع الحساب في موازاة السلسلة.
يستعجل تيار المستقبل إقرار الموازنة، ويعتبرها اولوية تسبق ملف سلسلة الرتب والرواتب، ليس من باب الأهمية، بل لأنه يرفض ان تتم المماطلة في موضوع انهاء قطع الحساب. ويريد تيار المستقبل الوصول الى اتفاق سياسي يشمل سلة متكاملة تضم السلسلة والموازنة.
إلا ان العقبات تعترض الملفين، حيث ان قضية قطع الحساب لا تزال نقطة خلاف بين الاطراف السياسية وامكانية تعليق المادة 87 من الدستور والتي تتصل بشرط تقديم «قطع الحساب» قبل البتّ بمشروع قانون الموازنة العامة، باتت مستبعدة، في حين ان مصادر تمويل السلسلة، أي الاجراءات الضريبية المقترحة، لم تلق بعد التوافق السياسي الكامل حولها، وتشكل العقبة الاساسية امام اقرار السلسلة بالاضافة الى قضية ضمّ المتقاعدين الى السلسلة والكلفة الاضافية التي ستزيد عن السقف المحددّ بـ1200 مليار ليرة.
في المعلومات ان رئيس الحكومة سعد الحريري دعا بعض اعضاء تيار المستقبل، الى اجتماع طارئ في السراي الحكومي امس الاول، تمحور البحث خلاله حول كيفية مقاربة ملفي الموازنة والسلسلة، وضرورة اقرار الموازنة مع قطع الحساب قبل اقرار السلسلة.
يوسف
في هذا الاطار، اكد النائب غازي يوسف لـ«الجمهورية» انه «من المستحسن اقرار الموازنة أوّلاً، ولكن اذا طُرحت السلسلة قبل الموازنة، لا أظنّ انها ستشكل عقدة، خصوصاً اذا كانت ايرادات السلسلة مؤمّنة، فلا مانع من إقرارها في موازاة الموازنة، لأننا لن نوافق على سلسلة باعتمادات اضافية غير واردة في الموازنة».
وشدد يوسف على «ان الخطر الاكبر اليوم يكمن بضمّ المتقاعدين الى السلسلة»، شارحاً «اننا كنا حددنا سقفاً للسلسلة عند 1200 مليار ليرة التزمت به الحكومة ووزير المالية، ورغم اننا لسنا ضد حقوق المتقاعدين، إلا ان فتح هذا الباب يعني زيادة كلفة السلسلة بمليار دولار سنوياً».
وسأل يوسف: من أين ستموّل هذه الكلفة الاضافية في ظلّ عجز مقدّر للموازنة في العام 2018 عند 6 مليارات دولار؟ هل نريد ان نرفع كلفة السلسلة من 800 مليون الى 1800 مليون دولار؟
اضاف: اذا كان هذا هو التوجّه، أنا لست مستعدّاً للتصويت على سلسلة الرتب الرواتب، لأنني لن أصوّت على خراب البلد.
وبالنسبة الى قضية قطع الحساب، قال يوسف ان الموازنات التي تم اقرارها في الاعوام 2003 – 2005 كانت تتضمن بنداً يقرّ الموازنة ويعطي الحق لديوان المحاسبة لاعادة النظر بقطع الحساب، «وهذا ما كان معتمداً، وبالتالي افضل طريقة اليوم ان تكون الحسابات جاهزة لقطع الحساب، وهذا الامر من مسؤولية وزارة المالية ضمن مهلة زمنية محددة».
واعطى يوسف مثالا على ذلك قائلا ان وزير المالية السابق محمد الصفدي كان قد اعطى مهلة لانجاز الحسابات في ايلول 2012 «ولم نر لغاية اليوم شيئا».
واعرب يوسف عن رفضه المساس بأي مادة دستورية على خلفية ما يتم التداول به حول امكانية تعليق المادة 87.
اجتماع المالية
في هذا السياق، عُقد اجتماع في وزارة المال امس برئاسة الوزير علي حسن خليل، ومشاركة رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان عن «التيار الوطني الحرّ»، النائب جورج عدوان عن «القوات اللبنانية»، وزير الاتصالات جمال الجرّاح عن «تيار المستقبل»، النائب أكرم شهيّب عن «الحزب التقدّمي الإشتراكي»، والنائب علي فيّاض عن «حزب الله»، خُصّص للبحث في موضوع الموازنة العامة ومشروع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام قبل عرضها في الجلسة التشريعية الاسبوع المقبل.
وأعرب وزير المال عن تفاؤله، معلناً «أننا أمام إقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة مجلس النواب التشريعية المقررة الثلثاء المقبل»، مشيراً إلى أن مناقشة الملف سيُستكمل الإثنين المقبل عشية الجلسة.
وأعلن «أننا أمام إقرار سلسلة الرتب والرواتب الثلثاء المقبل وكل المؤشرات تدل على ذلك. والنقاش سيستكمل الاثنين. الجميع أبدوا حرصهم على إقرار الموازنة العامة في أقرب وقت ممكن، ولجنة المال ستنجز عملها الاسبوع المقبل».
وقال: «إذا أخذنا في الاعتبار ملاحظات المتقاعدين سترتفع الارقام التي وضعت سابقاً كسقف للسلسلة، الامر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية تناقش حالياً»، مشيراً الى أن «هناك توجهاً لاعادة النظر في ما يطمئن المتقاعدين الى حقوقهم من دون أن ينعكس ذلك على توازن السلسلة».
أضاف: في حال أقرّ المشروع الذي نوقش في اللجان المشتركة، نستطيع تأمين التوازن. الأمر مرتبط بمدى التزام الكتل النيابية إقرار ما تمّ الاتفاق عليه في البنود المتعلقة بالواردات.
ولفت إلى «مسؤولية الدولة تجاه القطاعات المرتبطة بالسلسلة وتجاه إقرار الواردات التي تم الاتفاق عليها والتي تشكل التعديلات الضريبية التي تطال المصارف جزءاً منها»، مشيراً الى أن «لا استهداف لأي قطاع، ونحن معنيون بحماية كل قطاع اقتصادي، لكن في المقابل هناك حقوق للدولة يجب أن تتحقق».
تابع: بالنسبة إلى التأثير المباشر على المواطنين، جميع الاطراف متحفظة عليه، وندعو الى عدم التركيز على التفاصيل الصغيرة بل النظر الى السلة بمجملها التي أصابت ضرائب جديدة، وتعيد الاعتبار للإصلاح الضريبي وللتوازن الضريبي، إذ راعت وضع المواطن العادي.
ختم أن «الاثنين المقبل سيتم البحث في مجمل الواردات من جديد، وسيُتخذ على أساسه القرار في شأن زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1%»، لنعتمد الواقعية والدقة، لم نلغِ حق أي قوة سياسية في التعبير، وقد اجتمعت الكتل لتنسّق المواقف في ما بينها».
