تقف الساحة الداخلية على عتبة حرب لمكافحة الفساد، وفتح و«نبش» كل ملفات الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف إلى اليوم، بما في ذلك حكومات الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، وهذه الحرب يتحدّث عنها أحد النواب الوسطيين الذين يشاركون في جلسات اللجان النيابية، قائلاً أن هناك توجّهاً واضحاً ومغطى من كل المرجعيات السياسية، وتحديداً الرؤساء الثلاثة، لاستكمال كل الملفات. وينقل النائب نفسه، ومن خلال متابعته ومواكبته لما يحصل في أعمال اللجان النيابية، وتحديداً المتعلّقة بالفساد والأموال العامة، أن «حزب الله» سيسير بهذه المعركة حتى النهاية، لا بل لن يقف أمام أي خصوصيات سياسية ومذهبية وطائفية من شأنها أن تؤدي إلى فتح معارك سياسية جانبية، قد تؤدي إلى اتساع شرخ الانقسامات والخلافات في البلد.
من هذا المنطلق، لاحظ النائب الوسطي المواكب نفسه، أن الأمور تسلك المنحى التصعيدي عبر إشارة «حزب الله» إلى حقبة حكومات الرئيس السنيورة، وبمعنى أوضح، التذكير بالـ 11 مليار دولار وكيفية صرفهم، وهذه المسألة، من شأنها أن تطيح الحكومة في حال وقف رئيسها سعد الحريري مدافعاً عن السنيورة وحكوماته، ولا سيما أنه هو من اختاره، وبالتالي، كان يمثل تيار «المستقبل» وزعيمه. لكنه استدرك مستبعداً أن يتدخل الحريري، الذي لا يريد الدخول في أي خلافات وصدامات مع رئيس الجمهورية ومع «التيار الوطني الحر» وحتى مع «حزب الله»، بغية الحفاظ على حكومته، إذ ليس بوسعه أن يكون طرفاً ويدافع عن الإرتكابات، وهو الذي كان أكثر المتشدّدين بأنه سيسير في مكافحة الفساد والمرتكبين حتى النهاية.
لذا، يضيف النائب ذاته، أن ما يجري في مجلس النواب، ربما يؤدي إلى كشف بعض الجهات السياسية، وربما بالأسماء، أي أن يكون هناك من هو «كبش محرقة»، وذلك على غرار ما حصل مع وزير الطاقة شاهي برصوميان، خلال عهد الرئيس الياس الهراوي، والذي قضى فترة غير قصيرة في السجن جراء اتهامه بالفساد في ملف نفطي، ذلك أنه بالسياسة، فإن كل ما يحكى ويقال ويجري في مجلس النواب، إنما سيأخذ في الاعتبار المعطى السياسي، وعلى هذا الأساس سيتم تدارك تجاوز أو اتهام أي مرجعية سياسية وطائفية بأنها غطّت من يمثلها في الحكومة بما قامت به من تجاوزات وصفقات وسمسمرات وعمولات في الوزارات التي تولّوها.
ويخلص مشيراً إلى أن مفاجآت كثيرة قد تحصل في هذه المرحلة على صعيد الإتهامات والإتهامات المتبادلة، مع تأكيد معظم العالمين ببواطن الأمور، بأنه لا يمكن توقّع رفع حصانات عن نواب، أو فتح دفاتر الماضي لوزراء ونواب سابقين أو جهات حزبية، سبق وأن مثّلوا مرجعياتهم السياسية والحزبية في الحكومات المتعاقبة ما بعد الطائف، بل سيؤكد «حزب الله» أنه نجح في وقف الفساد والمفسدين، وبالتالي، التوصّل إلى بعض الجوانب الأساسية لما جرى من صفقات وهدر، حيث قد تكون هذه الملفات في وقت لاحق من خلال «عدّة» أساسية للمواجهة مع بعض الذين يتهمون الحزب بتعطيل البلد، مع إشارة آخرين بأنه على «حزب الله» وغيره أن يسمي الأشياء بأسمائها حتى من هم بين صفوفه، وتمت الإشارة إليهم خلال بعض العمليات التي حصلت فيها روائح فساد وسمسرات وتغطية جهات كثيرة في هذا الإطار، بمعنى أن هناك من يشدّد على ضرورة رفع الغطاء عن الجميع وتجاوز كل الاعتبارات السياسية والمذهبية ولأي طائفة أو جهة سياسية انتمى هذا المرتكب أو ذاك.
