تبخرت فجأة كل الوعود بقرب التوصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات، وعادت نغمة التمديد التقني للمجلس والعودة الى قانون الستين، الذي نكرته كل الاطراف السياسية بالعلن، لكن يبدو أنها كانت تستبطن العودة اليه ليقينها بتعذر التوافق، والملفت ان احتمالات العودة الى ما يسمى القانون النافذ صدرت خلال يومين متتالين عن وزيري «تيار المستقبل» نهاد المشنوق ومعين المرعبي، ما دفع بعض خصوم التيار الى اتهامه بالسعي الى تعطيل اي اتفاق واجراء الانتخابات وفق قانون الستين، برغم من ان رئيس التيار ورئيس الحكومة سعد الحريري كان من اشد الرافضين للعودة الى قانون الستين واكثر المتحمسين لوضع قانون جديد، وطالما ردد انه سيعتبر ان حكومته فاشلة ان لم تتوصل الى قانون انتخابي جديد.
فما الذي تغير حتى انقلبت الامور وعادت الى ما تحت الصفر؟ ولماذا حصل التغير في المواقف بعد كل التسريبات عن تقدم سيتحقق قريباً بالاتفاق على قانون جديد وفق النسبية الكاملة وعلى اساس 13 او 15دائرة؟
تتضارب المعلومات حول ما الذي استجد واعاد الامور الى نقطة الصفر، ومن هي الجهة التي تتحمل مسؤولية المراوحة، وما هي العقدة التي اوقفت البحث وجمدت الاتفاق؟
تقول مصادر وزارية متابعة للاتصالات ومن خارج دائرة «الخمسة الكبار» الثنائي الشيعي والثنائي المسيحي وتيار المستقبل، انه بالأصل لم يحصل تقدم يُذكر منذ الاتفاق بين جميع الاطراف على اعتماد مبدأ النسبية الكاملة، وحصر البحث في تقسيم الدوائر الانتخابية في المرحلة الثانية بين 13 و15 دائرة، وهو ما اعتُبر تقدماً في المفاوضات، لكن الخلاف بقي قائماَ حول نسبة التأهيل او التفضيل في القضاء، بسبب استمرار تفضيل «التيار الوطني الحر» التأهيل الطائفي في القضاء بحجة تحسين التمثيل المسيحي، واعتماد الدوائر المتوسطة وليس الموسعة، ورفض بقية الاطراف هذا الطرح، وخاصة من قبل الثنائي الشيعي وتيار المستقبل، لأنهما اعتبرا التأهيل الطائفي بمثابة عودة من الشباك الى القانون الارثوذكسي بعدما أوصِدَ الباب بوجهه، ولأن مثل هذا التأهيل الطائفي يُفقد النسبية معناها وجوهرها وهدفها التغييري – التطويري.
وتنفي المصادر ما تردد عن ان موقف «تيار المستقبل» الفعلي يقوم على العودة الى قانون الستين الاكثري لأنه يخدم الرئيس سعد الحريري أكثر من النسبي، في ضوء المتغيّرات التي اصابت الساحة السنية والكلام عن تراجع شعبيته في بيروت والشمال والبقاع الغربي، وتقول: ان الحريري كان يعارض النسبية الكاملة لأسباب اخرى ابرزها رفض حليفيه الجديدين في الثنائي المسيحي لها، لكنه عاد ووافق عليها بعدما نجحت الاتصالات في التوافق على النسبية.
وتقول المصادر: ان الحريري حاول التوفيق بين اراء كل الاطراف السياسية وماشى الجميع حتى لا يُتهم بتعطيل الانتخابات ولكنه لم ينجح في تحقيق التوافق، لذلك بات يلوح باعتبار حكومته فاشلة ان لم تتوصل الى اقرار قانون جديد، بينما موقف «القوات اللبنانية» يبدو اكثر مرونة من موقف «التيار الحر» في المفاوضات وأكثر انفتاحاً على صيغ بعيدة عن التأهيل الطائفي، ولكن يدعو الى اعتماد نسبة اعلى بعدد النواب المتأهلين في القضاء. في حين ان النائب وليد جنبلاط لم يعد يتدخل في المفاوضات بعدما طرح مشروعه لقانون الانتخاب ولم يأخذ به أحد، وهو الان يراقب من بعيد.
وعن المخارج الممكنة للخروج من المأزق، ترى المصادران جولة جديدة من المفاوضات سوف تنطلق بعد عودة الرئيس الحريري والوفد الوزاري من مؤتمر الرياض العربي – الاسلامي – الاميركي، «وكلها يومين» ويعود الوفد، وفي ضوء نتائج المؤتمر واللقاءات التي سيعقدها الحريري في الرياض قد تتبدى مستجدات تؤثر على الوضع اللبناني، لكن ليس بالضرورة ان تكون سلبية. لكن السؤال: على أي مشروع او نقطة خلاف او توافق ستكون جولة المفاوضات الجديدة طالما ان الاطراف متمسكة كل بموقفها؟