معركة قانون الإنتخابات تمهد للتغيير وترشح وجوها لمغادرة البرلمان الحالي!
في مطلع العام ١٩٧٠، جرت دعوة الهيئات الإنتخابية الى اختيار نائب جديد يخلف الرئيس سليمان فرنجيه في مقعد قضاء زغرتا – الزاوية، بعد اعتلائه المنصب الأعلى في البلاد.
لم يكن رئيس الجمهورية الجديد، قد اختار من سيخلفه في مقعده النيابي السابق، لكنه فوجئ بأن نجله الشاب طوني قد دعا الى مؤتمر صحافي في أهدن واعلن ترشيح نفسه لملء المقعد النيابي الشاغر بانتخاب والده رئيساً للجمهورية.
بعد مدة من الزمان، فوجيء الرئيس سليمان فرنجيه بنجله النائب طوني، يشن حملة على حكومة الرئيس صائب سلام، وعلى رئيس مجلس الوزراء بالذات، لأنه يُسخِّر السلطة لمواكبه السياسية في قلب العاصمة اللبنانية.
لم يكن الرئيس الجديد للبلاد، يشاطر نجله في حملته على رئيس الحكومة، وعلى صديق العمر في السياسة، ولوحظ في ذلك الوقت أن نجله طوني لم يعد يتردد على القصر الجمهوري. بعد ذلك حصلت مجزرة فردان ساعة اقتحم رجال الكومندوس الاسرائيلي بيروت واغتالوا ثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية في منتصف ليل رهيب بالأصوات والمفاجآت.
عقب ذلك جرى اتصال بالرئيس فرنجيه حيث قيل ان رئيس الحكومة كان يريد إبلاغه بان اصوات الرصاص قد يكون سببها صراعا بين أنصار السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير والقادة المعارضين له، وفي مقدمتهم رئيس جبهة التحرير الفلسطينية جورج حبش ورئيس الجبهة الديمقراطية نايف حواتمه أو جبهة الصاعقة المواكبة لسوريا.
صباح اليوم التالي، فوجئ الرئيس سليمان فرنجيه بالرئيس صائب سلام يدعو في شوارع بيروت الى إقالة قائد الجيش العماد اسكندر غانم من منصبه، الامر الذي أثار امتعاض رئيس الجمهورية، على رغم الود المفقود بين رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش. وعندما اتصل الرئيس صائب سلام بالقصر الجمهوري، وابلغ الرئيس فرنجيه انه صاعد الى بعبدا، لمعالجة الموقف الطارئ الا ان اللقاء بين الصديقين كان خالياً من المودة السائدة عادة بينهما. لان رئيس الجمهورية اعتبر دعوة رئيس الوزراء ضَرْباً للمؤسسات والسلطات.
الا ان الرئيس صائب سلام تمسك بموقفه، لان الشارع يريد محاسبة الحكم، وتقديم ضحية سياسية مقابل اغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة: محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر.
ويبدو ان الرئيس فرنجيه لم يكن يجاري رئيس حكومته بالإقالة من دون تحقيق وإظهار تقصير قيادة الجيش في الامر. وهو كان قد كلّف من أبلغه ليلاً بان السبب هو خلاف فلسطيني، الا ان الرئيس صائب سلام غادر القصر الجمهوري، بعد تقديم استقالته اذا لم تتم إقالة العماد غانم من منصبه.
في الأيام التالية، أجرى الرئيس فرنجيه استشارات نيابية وكلف بموجبها الرئيس سلام مجدداً بتشكيل حكومة جديدة، الا انه كان يرفع الى رئيس الجمهورية أسماء لا يستسيغها ويقول انه يريد حكومة للجمهورية لا حكومة ممثلين لاركان الجمهورية.
في ذلك الوقت تعقدت الأمور وصعد نائب طرابلس الأرثوذكسي، موريس فاضل الى بعبدا واقترح ترشيح الرئيس الدكتور أمين الحافظ، بعد موافقة الرئيس رشيد كرامي، اعتقاداً منه بان عرفات سيرحب باسمه باعتبار ان زوجة الحافظ السيدة ليلى عسيران الحافظ تربطها علاقات احترام وتقدير بالمقاومة الفلسطينية.
الا ان عرفات اعترض على تكليف الحافظ، وطالب الرئيس رشيد كرامي باستقالة الرئيس أمين الحافظ، وكان قد فرغ من تشكيل حكومته، بعد شيوع أنباء مفادها ان القصر الجمهوري يريد من الرئيس الحافظ اعلان حالة الطوارئ في البلاد.
الا ان الهيئات والأحزاب الوطنية والإسلامية اجتمعت في دار الفتوى، وطالبت الحافظ بالإستقالة، خصوصاً وان اعلان حالة الطوارئ في البلاد كانت من ابرز مطالب منظمة التحرير، ولا سيما بعد رضوخ هذه الهيئات لمطالب عرفات بعد هيمنته على المنطقة المجاورة لمدينة صيدا، خصوصاً بعد اغتيال النائب معروف سعد، واعلان دويلة فتح لاند في الجنوب.
كبرت الضجة ضد الرئيس أمين الحافظ، واتسعت معارضة رشيد كرامي له، فاضطر هذا الاخير الى تقديم استقالته من السلطة.
وبعد مشاورات سياسية واسعة، سارت الأمور في اتجاه تكليف تقي الدين الصلح بتشكيل الحكومة، تحت عنوان حكومة كل لبنان.
واتصلت السفارة الأميركية في بيروت بالرئيس تقي الدين الصلح، معربة عن رغبة وزير الخارجية الاميركي البروفيسور هنري كيسنجر في زيارة لبنان، ضمن جولة عربية يقوم بها في الشرق الأوسط.
الا ان الرئيس فرنجيه رفض استقبال هنري كيسنجر، وان كان تقي بك يريد ذلك، لان عدم استقباله هو بمثابة اهانة لمعظم الزعماء العرب. ولصديقه الرئيس حافظ الأسد الذي حدد له موعداً لزيارة دمشق.
لكن رئيس الجمهورية أكد لرئيس الوزراء ان مرور موكب كيسنجر من المطار الى بيروت محفوف بالمخاطر، فقر الرأي على استقباله في مطار رياق القريب من مدينة زحلة.
المفاجأة والصراحة
كان المحامي ابراهيم حلاوي وزيراً شجاعاً طوال ممارسته للحكم، وعندما كان في تونس حضر قمة عربية عقدت في مدينة فاس وعندما سمع السيد ياسر عرفات ينتقد لبنان ويأخذ عليه العجز والخذلان عن مناصرة جبهة التحرير الفلسطينية، عقد مؤتمراً صحفياً في اليوم التالي، وراح يدحض أقواله، لان لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي لا يستطيع أحد أن يزايد عليه.
بعد عدة أيام كان الرئيس كامل الاسعد عائداً من رحلة الى خارج لبنان، فشاهد في باحة مطار بيروت الدولي الوزير ابراهيم حلاوي داخل سيارة كانت تنقله الى منزله، فأوعز الى سائقه أن يشير الى سيارة الوزير حلاوي للتوقف. وساهم حرس المطار في جمع رئيس مجلس النواب والوزير الجديد، فصار بينهما تعارف وعناق.
كيف جاء الوزير حلاوي الى السلطة.
هذا السؤال أخذ يدور بين السياسيين ومنهم كان يقول ان صداقة مشتركة كانت تجمعه بنائب صور كاظم الخليل، ثم مع رئيس مجلس النواب كامل الأسعد.
حافظ ابراهيم حلاوي على صداقاته، واخذ الرئيس أمين الجميل يعهد اليه بالمهمات الصعبة، لكن حقيقة توزيره تعود الى رئيس مجلس الوزراء شفيق الوزان الذي جمعته به صداقة عميقة، وهو الذي اقترح على الرئيس الجميل توزيره، كما كانت تجمعه صداقة معروفة بنائب زحلة السيد مخايل الدبس الشهابي المعروف والصديق الثابت للرئيس فؤاد شهاب.
حافظ ابراهيم حلاوي على علاقاته مع الوزير والنائب كاظم الخليل كما حافظ لاحقاً على الصداقة التي توطدت مع كامل الأسعد، لانه اكتشف ان محامياً لامعاً في الجنوب تصدى للسيد ياسر عرفات يوم كان رئيس منظمة التحرير يحكم المناطق الإسلامية.
ومن الاسباب التي رجحت كفة ابراهيم حلاوي في الوزارة ان الرئيس أمين الجميل واجه مصاعب في تأليف حكومة سياسية، وان الرئيس كميل شمعون غادر قصر القنطاري في مطلع شارع الحمراء، وان الاحزاب الإسلامية وفي مقدمتها الرئيس صائب سلام ابدت استعداداً للتعاون معه، بعد اغتيال شقيقه الرئيس بشير الجميل. ولذلك اتفق مع رئيس الحكومة على تشكيل حكومة تكنوقراط وهذا ما جعل الرئيس الوزان، يفكر بوجوه لامعة ابرزها نقيبا المحامين روجيه شيخاني وعصام خوري نجل الوزير الدستوري فؤاد الخوري وهو النائب الوحيد حتى الآن من بلدة الحدث.
راج في العهد الذي سبق عهد الرئيس امين الجميل، ان كل رئيس حكومة لا يعاكس رئيس الجمهورية يكون ضعيفاً. وعندما اختار الرئيس الياس سركيس في قمة الرياض السداسية، الرئيس سليم الحص لترؤس الحكومة جاء من يقول له ان المشاكسة هي الطريق الى رئاسة حكومة ناجحة، وان المودة بين الاثنين هي السلامة للسلطة السياسية.
وشاع في ذلك الوقت، ان الرئيس الوزان قاد عملية المساكنة الهادئة مع الرئيس أمين الجميل، وان الرئيس سليم الحص سلك طريق المشاكسة مع الرئيس سركيس مما جعله يقوى اسلامياً وسياسياً.
والحقيقة، ان الرئيس الحص اختار طريق المساكنة لا المشاكسة، وان أمعن كثيرون في تفسير مواقفه زوراً وبهتاناً، وفي احدى القمم العربية وضع الرئيس سليم الحص خطة سياسية، وقدمها الى قمة فاس، وشاع في بيروت ان ورقة الرئيس الحص وضعت بالتوافق مع السيد ياسر عرفات.
تفاعلت الأمور وراجت الأقاويل مما حمل الرئيس سركيس على توزيع بيان يعلن فيه ان ورقة سليم الحص هي ورقة الياس سركيس.
وهذا ما جعل الأصوات من الجانبين تصمت، لان وحدة الحكم، أقوى من صراعات الذين يتاجرون بالحكم.
ولذلك، عندما أراد الرئيس أمين الجميل تسمية رئيس حكومة في عهده، وجد نفسه أمام حق الرئيس الوزان في العودة الى السلطة.
ساعة القرار
دقت أواخر الاسبوع ساعة القرار حول القانون الإنتخابي المقبل، والذي وضعوه بين خيارين احلاهما مر: اما الذهاب الى القانون الأكثري المعمول به منذ العام ١٩٦٠ والمعدل في قمة الدوحة، أو اللجوء الى قانون انتخابي جديد المستوى من نظام النسبية.
وعلى الرغم من ان لا أحد مع النسبية بالكامل، أو مع نظام الستين فان الأوضاع السياسية مشغولة بالاثنين معاً.
ويقول الوزير السابق رشيد درباس ان معظم الآراء مشوبة بالارتجال، ولا بد من قانون جديد وحديث.
ولا يستبعدن أحد، احتمال حدوث تحالف غير معلن بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية من جهة وتيار المستقبل من جهة أخرى، من دون استثناء الرئيس نبيه بري عن هذا التحالف، بعد تغييرات جذرية في نواب الجنوب والبقاع.
ويبدو ان عنوان معركة التغيير سيكون الإتفاق على قانون مختلط بين النظامين النسبي والاكثري وان كان تيار المستقبل متفقاً مع القوات والتقدمي الاشتراكي، لكن العقدة تتمثل الآن في التوافق على صيغة توفق بين النظامين النسبي والأكثري بين الجميع، لان للرئيس بري خيار المناصفة الذي أعدّه النائب علي بزّي وللتيار الوطني الحر مشروعه الخاص المنفتح على التعاون مع الجميع.
الا ان العارفين بالاسرار يقولون إن المعركة بين المختلط والستين ستكون شرسة، لان الوزير السابق وليد جنبلاط مصمم على معارضة النسبية المتطرفة، ويميل الى نسبية معتدلة، تجنح نحو النظام الأكثري.
الا ان ثمة تعاطفاً مع الرئيس سعد الحريري المتعاطف بدوره مع النائب وليد جنبلاط وغير بعيد عن الرئيس نبيه بري، ويقال ان حزب الله يستطيع أن يضع وزنه الى جانب حزب جبران باسيل للوصول الى حل وسط يجمع بين المتناقضات بعيداً عن قانون الستين، والا فان تعديلات مرتقبة على قانون الستين، كما حصل في مؤتمر الدوحة. على أن يحافظ أيضاً على اتفاق الطائف الذي أوصى باعتماد المحافظة على أسس جديدة فريدة ومتطورة.
ولعل المواجهة في دائرة عكار بين النائب خالد الضاهر والنائب رياض رحال أوجدت نزاعاً في الصف الواحد قد يمتد لاحقاً الى النائب أحمد فتفت بعد توزير النائب محمد كبارة والنائب معين المرعبي، بغية التجديد في الوجوه.
في غضون ذلك، يقول رئيس الجمهورية، انه اذا ما خيّر بين الفراغ وقانون الستين، فانه لا يتخوف من الفراغ، لكنه يخاف من تكرار العودة الى قانون الستين.
وهذا القول يشارك فيه كل من الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وان كان وزير الداخلية نهاد المشنوق زار العماد عون وسواه، واكد انه يسعى الى تنفيذ القانون وان الدستور يملي عليه الذهاب الى تنفيذ قانون الستين اذا لم يتوصل المعنيون الى قانون جديد.
وحاول أركان من حزب الله وحركة أمل والقوات اللبنانية والتكتل الوطني الحر، بعد ظهر الاربعاء التوصل الى صيغة تجمع شمل الجميع في مشروع قانون جديد، الا ان العجز كان الجامع بين الجميع.
ويقول وزير في الحكومة ان مشاريع الفساد ما كانت لتنمو وتنتشر لولا شيوع الإرهاب في البلاد، لان الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة كما نقل عن وزير الدفاع يعقوب الصراف، بعد اجتماع ضمه مساء السبت مع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق والسيد نادر الحريري.
ويقال ان معركة تدور بعيداً عن الاضواء داخل تيار المستقبل اذا لم تنجح المساعي التوفيقية، بين الرئيس سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والوزير السابق أشرف ريفي، الذي كسب معركة الإنتخابات البلدية الأخيرة في ظل غياب الرئيس سعد الحريري عن البلاد.
الا ان المعركة ازدادت ضراوة بعد عودته، واعلان تأييده لترشيح الرئيس العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. ومبادرة وجوه في تيار المستقبل الى وضع أوراق بيض ضده، بدلاً من ترشيح النائب سليمان فرنجيه.
ويبدو ان الرئيس سعد الحريري يستعد لمعارك انتخابية ضارية في معظم المناطق ضد الذين خالفوه، وايدوا الاقتراع بورقة بيضاء وكانت باكورة ذلك، اعلان رئيس لجنة الأشغال العامة البرلمانية محمد قباني، انه لن يخوض الإنتخابات النيابية المقبلة، وانه باقٍ في العمل العام.
والنائب قباني من الوجوه المعروفة، وسبق له ان ترشح بعد اتفاق الطائف مع الرئيس سليم الحص، ثم وقف الى جانب الرئيس الحريري قبل استشهاده، وخاض الإنتخابات الأخيرة في بيروت الى جانب مرشحي الرئيس سعد الحريري.
كما ان النائب انطوان زهرا عضو نواب القوات اللبنانية قد بادر قبله الى الإعلان عن عزمه على العزوف عن خوض الإنتخابات النيابية المقبلة، وهو حليف لنائب قضاء البترون الشيخ بطرس حرب، وخصم سياسي لرئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل.
والقصة مرشحة للإزدياد، وان نواباً عديدين في طرابلس وصيدا سيختفون من الواجهة النيابية مع زملاء لهم من نواب تيار المستقبل عن دائرة بيروت.
الا ان رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل يتحرك الان في معظم الإتجاهات من أجل خلاص لبنان من الأزمة المالية التي تحاصره من معظم الجهات.
ويقول الوزير الكتائبي السابق سليم الصايغ الذي يشغل منصب نائب ثان لرئيس الكتائب، ان حزب الكتائب هو حزب التغيير لا حزب التقليد، وان الصوت الكتائبي سيكون الصوت الجامع للوجوه الجديدة داخل الكتائب وخارجها، ولن يكون الحزب الصامت امام جعجعة سياسية من هنا وهناك.
ويؤكد الوزير الصايغ ان حزب التغيير هو الأقوى، لكن بلورة أسس هذا التغيير لم تتم بعد.
ويقول النائب عباس الهاشم ان العماد عون أصبح رئيساً للبلاد، لا رئيساً للتيار الوطني الحر وما يهمه هو ان تنتصر ارادة التغيير على ما عداها لان رئيس الجمهورية حسم الأمر، عندما قال ان لا للتمديد لمجلس النواب ولا لقانون الستين.
وفي المعلومات ان الرئيس العماد ميشال عون ابلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق، صعوبة القول ان اللبنانيين عاجزون عن انجاز قانون جديد للإنتخابات النيابية.
وليست هذه القوى وحدها ضد التمديد للمجلس، وان مواقفه وجدت صدى طيباً لدى سفراء أجانب وسفراء الإتحاد الأوروبي خصوصاً.
ولهذه الغاية يقوم الرئيس سعد الحريري بزيارات للوجوه العاملة على هذا الصعيد، خصوصاً اللقاء الذي عقده ويعقده مع الرئيس نبيه بري سبق اجتماعه مع التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية من أجل التوافق على قانون جديد للإنتخابات النيابية.