ما قبل انشاء التحالف الاسلامي لمكافحة الارهاب، كان الملف الرئاسي في لبنان معقداً بما يكفي لتجميد مبادرة تسمية رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
ما قبل انشاء هذا التحالف الذي باركه رئيس الحكومة الحالي تمام سلام والسابق سعد الحريري، كانت العقدة الرئاسية لا تقف فقط عند حدود تنازل العماد ميشال عون عن ترشيحه واعلان الرئيس الحريري رسمياً تبنيه فرنجية للرئاسة.
في حدود معلوماتنا، فان السؤال الاساسي على جدول لقاء السيد حسن نصرالله ورئيس تيار المردة « قبل التحالف « كان» ماذا بعد الترشيح الرسمي، ما هي بنود المبادرة الرئاسية، اين هي السلة السياسية المتكاملة؟.
اليوم، وبعد الاعلان الرسمي من الرياض عن حلف اسلامي يستهدف كل المنظمات الارهابية وليس داعش فقط «ملاحظة: حزب الله على اللوائح الارهابية في السعودية» فإن مسؤولاً رفيع المستوى في 8 آذار اكد بأن سلة فرنجية الرئاسية اصبحت معقدة بما يكفي وحلها يستلزم مواقف واضحة ولا لبس فيها من الرئيس سعد الحريري حول حزب الله والمقاومة، هذا اذا افترضنا بأن مفاجأة سليمان بيك اليوم ستكون باعلانه عن مباركة عونية لترشيحه بما معناه ان 8 آذار اصبح لها مرشحان رسميان للرئاسة «عون وفرنجية».
وعلى هذا الاساس، فان تسوية فرنجية التي يعول عليها الرئيس الحريري للعودة مجددا الى رئاسة الحكومة اصبحت تواجه العديد من العقبات:
أولاً: العقبة العونية سواء في استمرار عون في ترشيحه او حتى في الاثمان السياسية التي سيطلبها للتنازل عنه.
ثانياً: امتعاض 8 آذار وجهات اقليمية من اعادة الحريري الى سدة الرئاسة الثالثة، وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان هذه القوى ليست مضطرة للتنازل للحريري والسعودية مقابل الحصول على موقع الرئاسة الاولى الذي اذا لم يكن لها فلن يمر بالتأكيد إلا من خلالها.
ثالثاً: مسألة «التحالف الاسلامي لمكافحة الارهاب» الذي ادخل اليه لبنان بدون «اذن ولا دستور»، في حين ان تفسير رئيس الحكومة تمام سلام لهذا الموضوع جاء ملتبساً ولم «يقدم أو يؤخر».
رابعاً: اصرار قوى 8 آذار على اعتماد قانون انتخابات نسبي يؤمن التمثيل الصحيح لكل القوى اللبنانية ورفضها العودة الى القوانين الانتخابية المعلبة كقانون الستين.
خامساً: مطالبة هذه القوى للحريري ببرنامج «حكومي- سياسي» واضح على غرار البرنامج الرئاسي المطلوب من فرنجية.