لا تقلّ اهمية تداعيات سلسلة الرتب والرواتب عن معضلات السياسة وقانون الانتخاب وغيره من القضايا المصيرية، والتي تتعلق بشؤون الناس ومعيشتهم، ويبدو ان تأخير اقرار السلسلة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الساعة يعود الى انعكاساتها على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، ولكن ما هو واضح وموجع في آن معاً، الثورة التي يقوم بها القطاع التربوي الخاص الذي رفض الزيادات واعادة اقرار سلسلة عادلة ومتوازنة لا ترهق طلاب المدارس والمعاهد والاهالي على حد سواء.
واذا كانت المدارس الرهبانية بفروعها الثلاث تستحوذ على العدد الاكبر من نسبة الطلاب والتلامذة في لبنان، فان اوساطاً في الرهبانية اللبنانية المارونية تشير في هذا المجال، الى ان مطالبة الجميع للمدارس الكاثوليكية بما يجب ان تقوم به مؤسسات الدولة ليس عادلاً بفعل المستوى الذي تقدمه هذه المدارس والتي تدفع ضرائبها للدولة وليس للرهبانيات، ومن هنا واجب الفصل بين الامرين خصوصاً ان كثيرين من اهل السياسة يعلمون الجهود والاموال الطائلة التي تنفقها المدارس الكاثوليكية من اجل رفع مستوى التعليم، ان كان لناحية الكادر التعليمي او الابنية والادارة والمصاريف الاخرى، وتضيف: يظن معظم الناس ان ارباحاً طائلة تصب في خانة صندوق الرهبانيات فيما حقيقة الامر ان الوضع الاقتصادي الصعب يمر بسيفه على الجميع وليس على اهالي الطلاب فقط، فالاستاذ الذي يعمل في هذه المدارس من الطبيعي ان تلحق به الزيادات لناحية القطاع الخاص وهذا بدوره ينعكس سلباً على الوضع المادي لهذه المعاهد التي من المفترض ان تقدم اهم ما لديها من خبرات لناحية اختيار المعلمين وهؤلاء سوف ترتفع اجورهم تلقائياً.
وتضيف الاوساط ان المدارس الكاثوليكية من الطبيعي ان ترفع اقساطها وفق زيادات السلسلة مما يعني ان الطالب هو الوحيد الذي ستقع عليه ضريبة الزيادات وبصورة ادق ان ما يأخذه المواطن من السلسلة سوف يدفعه باليد الاخرى، وهذا يشكل تضخماً لان اعداد الطلاب في المدارس الكاثوليكية يناهز المئتي الف وهو عدد كبير قياساً على عدد سكان لبنان التي تحتضن المدارس الكاثوليكية طلابه من كافة الطوائف، وعملية ذبح الاهل كما يشاع لا تقع على عاتق الرهبانيات بل على الدولة اللبنانية التي يجب عليها اقرار دراسة علمية بالارقام كي لا نقع في المحظور.
الا ان الاهالي الذين يعانون من وضع معيشي متدهور الى حد كبير لا يستطيعون وضع اولادهم في الشارع بل يرون ان المدارس الكاثوليكية لا يجب عليها رفع الاقساط بنسبة 30 بالماية ومن واجباتها مراعاة الوضع الحالي للاهالي الذين سيشاهدون سلسلة المعاهد الكاثوليكية تكبر وتنمو كل عام ان من حيث المساحات او البناء او افتتاح مدارس جديدة وهذا يعني ان المدارس الكاثوليكية لديها ربح وفير ويمكن مشاهدته بالعين المجردة من خلال ارتفاع عدد الطلاب في الصفوف وافتتاح مدارس جديدة في كل المناطق اللبنانية، وهم يتساءلون عن مدى الرحمة الكائنة في قلوب الرهبان مع العلم ان البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي وان كان حريصاً على الاهل والمدارس على حد سواء، الا انه يدعو الى الموازنة بين المتوفر وواقع الحال المعيشي، معتبراً ان هذه المدارس ستشكل اهم دعائم هذا البلد، لكن هذا شيء، وامر تطلعه نحو العائلات الكثيرة والتي تعد بالالاف يجب التطلع اليه، وهذا ما تفعله المعاهد الكاثوليكية، ولكن اين الدولة واستعادة دورها في مجال التربية تضيف الاوساط الرهبانية، ذلك ان رمي السلسلة على هذا النحو سيؤدي حتماً الى رفع الاقساط على الاهالي او القيام بعملية صرف للعديد من المعلمين وهذا امر بغاية السوء وعلى الحكومة عدم التسرع باقرار السلسلة قبل ان يخرب البيت التربوي بكامله.