المعارضة و«التغييريون»: لرئيس سيادي لا يُهادن ولا يُساير… وامتناع عن التشريع
المخاوف من تفاقم مخاطر الشغور تستعجل الحراك السعودي الفرنسي لتجاوز المأزق
يستحوذ الحراك السعودي الفرنسي على اهتمام داخلي وخارجي، في ما يتصل بتطورات الملف اللبناني، وتحديداً ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي الذي يستأثر باهتمام الأوساط اللبنانية والخارجية، سيما بعد التحذيرات من مغبة استمرار الشغور الرئاسي، وما يمكن أن يتركه من تداعيات على أكثر من صعيد. وهو ما حذّر منه مسؤولون أميركيون، بالنظر إلى مخاطر هذا الشغور التي قد تودي بالبلد إلى المجهول. ولذلك هناك تشديد دولي على أن الأمر الأساسي الذي لا يتقدمه أي إجراء آخر، يتمثل في الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لوقف مسلسل الانهيار، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي موازاة هذا الحراك الخارجي، وباعتبار أن دور مجلس النواب الأساسي في الوقت الراهن، انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فقد حسم نواب المعارضة موقفهم، بعدم تأمين النصاب لأي جلسة تشريعية قد يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تشير أوساط نيابية إلى أن هناك قراراً بعدم المشاركة في أي جلسة تشريعية، باعتبار أن لدى البرلمان وظيفة وحيدة، وهي الإسراع في انتخاب الرئيس العتيد. وبالتالي فإن استمرار الشغور يتحمله الفريق الآخر، من خلال الاقتراع بالورقة البيضاء، في حين أن المعارضة أخذت قرارها بالتصويت للنائب ميشال معوض.
وإذ يستبعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في جلسة الانتخاب السادسة التي يعقدها المجلس النيابي، اليوم، كانت لافتة زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى باريس، في محاولة واضحة للحصول على دعم فرنسي لمعركته الرئاسية، رغم ضعف حظوظه. وإذ علم أن رئيس «العوني» سيلتقي عدداً من المسؤولين الفرنسيين، لم يتأكد بعد ما إذا كان سيقابل الرئيس إيمانويل ماكرون. ويأتي تحرك باسيل الذي زار قطر قبل أيام قليلة، في ظل حديث تتناقله أوساط في قوى الثامن من آذار، من أن «حزب الله» حسم خياره بتأييد رئيس «تيار المردة» لرئاسة الجمهورية، وأنه ينتظر الوقت الملائم للإعلان عن ذلك، ما أثار حفيظة رئيس «العوني» الذي قرر القيام بتحرك عربي أوروبي، لإعطاء دفع قوي لمشروعه الرئاسي، سيما وأنه يواجه صعوبات في تسويقه.
وفي ما يمكن وصفه بأنه رد على تصعيد «حزب الله» في ما يتصل بالانتخابات الرئاسية، تتجه قوى المعارضة ونواب «التغيير» إلى تشكيل جبهة موسعة للوقوف في مواجهة «حزب الله»، للحؤول دون إيصال مرشحه فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. وهو ما تم بحثه في الاجتماع النيابي الموسّع لنواب المعارضة، في مكتبة مجلس النواب، في حين لا ترى مصادر نيابية معارضة، أن هناك إمكانية لوصول مرشح الحزب إلى قصر بعبدا، لأن ذلك يحمل في طياته مخاطر جسيمة على مستقبل لبنان. لا بل أكثر من ذلك فإن حصول هذا الأمر، يشكل امتداداً لعهد الرئيس السابق ميشال عون، وما جره على البلد من دمار وخراب، فاق حد الوصف.
وفيما يرجح أن تشهد جلسة الانتخاب، ارتفاعاً في أعداد الأصوات التي سينالها مرشح المعارضة النائب معوض، إلا أن المعطيات المتوافرة، لا تلحظ أي تغيير في مواقف نواب الفريق الآخر الذين سيستمرون في الاقتراع بالورقة البيضاء، في وقت بات محسوماً دعم «حزب الله» لمرشحه فرنجية، من دون استبعاد حصول تغيير في موقف «اللقاء الديمقراطي» لصالح فرنجية، في حال نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتوافق هذه المرة مع حليفه على دعم فرنجية، في إقناع حليفه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بفرنجية، إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من النواب المستقلين الذين قد يوفرون لرئيس «المردة» الأصوات المطلوبة، للوصول إلى «قصر بعبدا».
وفي مقابل تمسك كل طرف بمرشحه، فإن عدّاد جلسات الانتخاب مرشح للارتفاع على نحو قياسي، طالما أن الأرضية لم تجهز بعد، لانتخاب رئيس للجمهورية، أو على الأقل التوافق على شخصية تكون مقبولة من معظم الأطراف الداخلية، ويحظى بالدعم الإقليمي والدولي، في وقت ترى مصادر نيابية معارضة، «وجوب أن تنصب الجهود، لعدم تمكين الحزب من تحقيق هدفه بانتخاب فرنجية أو غيره من قوى الثامن من آذار»، مشددة على أن «وصول أي شخص من هذا الفريق، يعني أن لبنان سيبقى 6 سنوات أخرى على ما هو عليه من تراجع على مختلف المستويات. ولذلك لا بد من انتخاب رئيس سيادي لا يهادن ولا يساير».
