لا شيء يبشّر بإمكانية إقرار قانون انتخابي جديد، بسبب صعوبة الاتفاق على أي قانون من قبل اكثرية الاطراف، مع جزمهم بأنه لن يحصل أقله في المدى القريب، عبر التبرير الدائم وهو التوقيت الزمني لان اسابيع قليلة تفصلنا عن شهر حزيران 2017. ما يؤكد أن الاتفاق على قانون انتخابي بات صعب التحقيق كثيراً، واليوم يبدو عنواناً بارزاً في الواجهة، وهنالك مخاوف عدة من تكرار السيناريو عينه، بعد ان اطيح بهذا القانون لمرتين عبر تمديد ثان للمجلس النيابي الذي قام بهذه المهمة لنفسه.
وفي هذا الاطار، تبدي مصادر سياسية مراقبة مخاوف عدة مما يتحضّر من جديد في الكواليس السياسية الانتخابية، بحيث بدأت رائحة تمديد ثالث تظهر بقوة، مما يعني خراب البلد وعودة الطاقم السياسي عينه، ما سوف يدفع النواب الى إعتماد التمديد لأنفسهم من جديد، من خلال الاتفاق على سيناريو «عدم الاتفاق» الذي بات حلّهم الوحيد، وهو تمثيل مسرحية مزعجة بإتقان، وبالتالي تحويل هذا الملف الى موضوع شائك غير قابل للنقاش. وانطلاقاً من هنا فسيناريو التمديد الثالث يبدو في طريقه الى ساحة النجمة.
هذا وتلفت المصادر المذكورة الى انها سمعت هذا الكلام من احد النواب الذي يدعو يومياً عبر وسائل الاعلام الى إجراء الانتخابات النيابية مهما حصل… فيما يؤكد الواقع بأن التحضير قائم كالعادة لإيجاد مخرج لائق له سيتولاه احدهم، من خلال تقديمه اقتراح قانون معجّل مكرر لتمديد ولاية ثالثة تحت عنوان التمديد التقني، لان لا اتفاق بين الأفرقاء السياسيين الاّ على بند عريض ألا وهو قانون انتخابي يحظى بقبول الجميع، لكن حتى الآن لا وجود لأرضية توافقية يمكن اعتمادها.
الى ذلك تشير هذه المصادر الى وجود صعوبة في هذا الاطار، انطلاقاً من الخلاف الحاصل بين الثنائيين المسيحي المتمثل بالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، والشيعي المتمثل بحزب الله وحركة امل حول التفاهم على قانون انتخابي، بسبب المخاوف الشديدة من خسارة عدد كبير من مقاعدهم النيابية ، فضلاً عن وجود مخاوف من عرقلة العلاقة التي تجمع التيار بحزب الله، لان الوطني الحر يراهن على مشروع اطلقه رئيسه الوزير جبران باسيل وهو المشروع المختلط، فيما يصّر حزب الله على النسبية الكاملة، وما يشير الى اجواء مشحونة بين الطرفين الكلام الذي اطلقه رئيس المجلس التنفيذيّ في الحزب هاشم صفي الدين، بعد قوله بأن «بعض الاطراف يريدون قانوناً انتخابياً بحسب مصالحهم»، في حين تنفي مصادر الوطني الحر وجود أي خلاف او حتى فتور بين الحزب والتيار لان المفاوضات سارية بين الجهتين. مع الاشارة الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري يسعى جاهداً لإنقاذ الوضع بحسب ما لفتت المصادر عينها، بحيث يقوم بالمساعي التوافقية بهدف الوصول الى حل قبل 15 ايار، مع الاشارة الى ان الرئيس الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق اعتبرا أن النسبية باتت امراً واقعاً في أي قانون انتخابي وارد، على الرغم من معارضة تيار المستقبل قبل فترة لإعتماد النسبية الكاملة.
وختمت هذه المصادر بالاشارة الى وجود مخاوف من عدم نجاح مهمة الحريري في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، لان مسار الاتفاق على قانون انتخابي يبدو انه سائر في اتجاه التعقيدات، لان أي فريق لن يتنازل عن مصلحته، وبالتالي فالكل يريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية كي يضمن فرص وصوله الى السلطة الحاكمة، على الرغم من اقترابنا من دخول المجهول المخيف. مما يعني أن شتى الاحتمالات واردة على امل بألا يتكرّر التمديد الثالث تحت عنوان «ستة اشهر تقنية» لانها قد تطول الى امد بعيد.