نفّذ عمّال ومستخدمو مؤسّسة «كهرباء لبنان» إضراباً، أمس، وتوقفوا عن العمل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، احتجاجاً على التعديلات التي أدخلت على قانون «تنظيم قطاع الكهرباء» الرقم 462/2002، والتي أدرجت ضمن ملحق على جدول أعمال الجلسة، من دون البحث بها. وعبّرت نقابة عمّال ومستخدمي المؤسّسة عن «رفضها إدراج تعديلات على القانون الصادر في عام 2002، وإغفال التعديلات المطلوب إدراجها على المادة 45 التي تعنى بحقوق وأوضاع العمال والمستخدمين».
عملياً، يعني تعديل القانون 462 ووضعه على سكّة التصديق في مجلس النواب السير في خصخصة قطاع الكهرباء، وإنشاء شركات للإنتاج والتوزيع والنقل، وتالياً وضع المستخدمين والعمّال في مؤسّسة «كهرباء لبنان» أمام ثلاثة خيارات: 1- تقديم استقالتهم وتقاضي تعويضات عن ثلاثين شهراً. 2- الانتقال للعمل ضمن الشركات الخاصّة. 3- إحالتهم إلى الفائض بحسب ما ينصّ عليه القانون، إضافة إلى تحويل صلاحيّات الهيئة الناظمة إلى وزير الطاقة والمياه لناحية إعطاء التراخيص والامتيازات وإبرام الاتفاقيّات، وجعلها مجرّد هيئة متخصّصة استشاريّة.
يقول رئيس نقابة العمال والمستخدمين شربل صالح «هذه الإجراءات ما هي إلّا محاولات مستمرّة لهضم حقوق العمّال في مؤسسة كهرباء لبنان، واليوم نحن أمام مفصل محوري في حال خصخصة هذا القطاع، وهو خيار مرفوض من قبلنا كنقابة»، ويتابع صالح «نحن نطالب بتعديل هذه المادة منذ 15 عاماً، من دون نتيجة، وخصوصاً أن الخيارات الثلاثة التي ينصّ عليها القانون تشكّل خطورة على وضع العمّال والمستخدمين وتضعهم في موقع هشّ، كونها في الحالة الأولى تحرمهم من تعويضات نهاية الخدمة، وفي الحالة الثانية تضعهم تحت رحمة الشركات من دون ضمانات، وفي الحالة الثالثة تفقدهم الكثير من حقوقهم وتضعهم أمام واقع نقلهم إلى وظائف في مؤسّسات مختلفة قد لا تتناسب مع مكتسباتهم المالية والحقوقيّة». أمّا المطلوب فهو «التعامل مع العمّال الراغبين في الاستقالة كالموظّف المنتهية خدمته لناحية التعويضات التي سينالها، وإلزام الشركات الخاصّة بعدم صرف أي عامل قبل مضي 10 سنوات على انتقاله إليها، كما ترك الحريّة للموضوعين في الفائض في اختيار المؤسّسة التي قد ينقلون إليها».
أن أزمة عمّال ومستخدمي مؤسّسة الكهرباء متجذّرة وتتفاقم بحكم «كيديّة السلطة، ممثلة بوزارة الطاقة ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والأحزاب النافذة، في التعاطي مع العمّال والمستخدمين وإمعانها في قضم حقوقهم، ونظام تقاسم الحصص المعمول به عبر توريدهم إلى شركات خاصّة تتحكّم بلقمة عيشهم» وفق رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، الذي يشير إلى أن «ما يخطّط للقطاع، والسياسات المعمول بها، والصفقات التي تبرم تهدف إلى تفريغ القطاع من عمّاله، من خلال فرض سياسة الدعم له والامتناع عن الاستثمار في هذا القطاع وإنشاء معامل وخلق فرص عمل، وكذلك التحكّم بمصير العمّال وحرمانهم من ترفيعاتهم والتقديمات التي من حقهم نظراً إلى خطورة الأعمال التي يقومون بها، تمهيداً لخصخصة القطاع، ضمن سياسة تقاسم المغانم المعمول بها».
حاولت «الأخبار» التواصل مع وزارة الطاقة من دون نتيجة. في المقابل، التصعيد قائم، بحسب صالح، في حال إدراج التعديلات على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وللحثّ أيضاً على بتّ مطالبهم القديمة بـ«ترفيع الفئات الخامسة، وتنفيذ الأحكام الخاصّة ببدل الطعام والجعالة والرسوم والساعات الإضافيّة عن الأعوام 2005 حتى 2008، والضمان الاجتماعي، وإنصاف العاملين بطبيعة العمل والطابع المالي»، بعدما أرسل وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل كتابين إلى أمانة مجلس الوزراء لوضع بند «إجراء مباراة محصورة لترفيع الفئات، وخصوصاً أن هناك موظفين يعملون في ملاك المؤسّسة منذ 34 عاماً، وترفيعاتهم معلّقة منذ عام 2008، في وقت تعمل فيه المؤسّسة والوزارة على التعاقد مع مياومين ومتعاقدين برتب أعلى منا».