ماذا بعد الإطاحة باقتراح القانون المختلط للانتخاب الذي ناقشته اللجنة الرباعية مؤخرا؟ وما الجديد على طاولتها اليوم؟
تحرص المراجع المطلعة على عدم كشف تفاصيل ما جرى في اجتماع اللجنة المذكور اول امس، لكنها تؤكد بأن الاقتراح الذي نوقش في الاسبوعين الاخيرين، والذي يخلط بين النسبي والاكثري بطريقة استنسابية، سقط ولم يعد موجودا. وتقول ان هناك غير صيغة قابلة للبحث الان، والاطراف تبدي انفتاحها على مناقشتها للتوصل الى اتفاق على قانون جديد.
وتكشف المعلومات من احد اعضاء اللجنة ان اقتراح قانون التأهيل على القضاء والانتخاب على المحافظة اعيد طرحه بقوة على طاولة البحث، وان اتصالات جرت في الساعات الماضية لمواكبة الخبراء الذين كلفوا من اللجنة الرباعية لمناقشة ودرس بعض النقاط ومنها النسبية للتأهيل.
وتضيف بأن هذا الاقتراح، الذي كان موضع اتفاق بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل في وقت سابق، يقضي بأن يحصل المرشح على نسبة من الناخبين من طائفته في القضاء لكي يتمكن من دخول دائرة الانتخاب في المحافظة على اساس نسبي.
وكان الرئىس بري طرح في نص الاقتراح ان تكون نسبة التأهيل 10% وعلم ان اللجنة الرباعية ناقشت هذه المسألة، وفضّلت ان يتعمّق الخبراء الذين يساعدون اعضائها في درس النسبة التي قيل انها ربما ترفع الـ 15% غير ان شيئا من هذا القبيل لم يبتّ به حتى الان.
كذلك طرحت تساؤلات وملاحظات حول عدد المحافظات التي يمكن اعتمادها لاجراء الانتخابات فيها على اساس نسبي، مع العلم ان هناك فكرة لاعتماد المحافظات الحالية بما في ذلك المستحدثة منها. اما الاقضية فتبقى كما هي (26 قضاء)، مع امكانية اجراء تعديلات على بعضها في إطار معالجة هواجس بعض الاطراف.
ويقول المصدر المشارك في اللجنة ان هناك جديّة في بحث الاقتراح المذكور الذي بات في المقدمة وهو الخيار الاقوى حاليا، لكن ذلك لا يعني اهمال او صرف النظر عن الاقتراحات الاخرى أكانت الاقتراحات المختلطة او مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الرامي الى اجراء الانتخابات على اساس النظام النسبي وتقسيم لبنان الى 13 دائرة.
ويضيف بأن خيار النسبية الكاملة في الدوائر الكبرى او في لبنان كدائرة واحدة هما ايضا في دائرة الحسابات، وان كان هناك اعتراضات شديدة عليهما من قبل بعض الاطراف لا سيما النائب جنبلاط وبنسبة اقل قليلا من تيار المستقبل.
وبرأي المصدر ان هناك ايجابيات تحيط بمناقشة قانون الانتخاب رغم الفشل في التوصل الى صيغة توافقية حتى الآن، وابرز هذه الايجابيات:
1- اجماع الاطراف على اجراء الانتخابات ورفض التمديد.
2- اقتناع كل الاطراف حتى الذين يؤيدونه ضمنا، بأن لا عودة الى قانون الستين.
3- الاتفاق المبدئي على تجاوز فكرة اقرار اي قانون جديد على اساس النظام الاكثري.
4- اصبحت صيغة النسبية حاضرة في كل اقتراح أكان مختلطا ام يعتمد على التأهيل او غير ذلك.
ورغم هذه الايجابيات فإن هناك صعوبات تواجه التوصل الى اتفاق على القانون الجديد، بسبب الخلافات والهواجس التي تعيق بحث اية صيغة، عدا عن ان الاطراف يتربّصون بعضهم البعض في مناقشة كل فكرة انطلاقا من المخاوف المتبادلة وسعي كل طرف الى تحسين موقعه في هذا القانون.
وفي غمرة النقاش الدائر يمكن التوقف عند مواقف هذه الاطراف على الشكل التالي:
1- يؤيد التيار الوطني الحر اعتماد النسبية الكاملة معززاً ذلك بتصريحات الرئيس ميشال عون الاخيرة، لكنه يؤيد في الوقت نفسه اقتراح التأهيل الذي اتفق حوله مع الرئيس بري، ولم يسقط من حسابه ايضاً القانون الارثوذكسي. اما الاقتراح المختلط الاخير فتقول مصادر مطلعة ان نقاشا جرى في كتلة التيار حول مسألة نسبه للوزير باسيل مع العلم انه جرى تعديلات عديدة على النص الاصلي وفقا لملاحظات كثيرة من الدكتور جعجع ونادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري.
2- يؤكد الرئيس بري ان موقفه الاساسي معروف وهو اعتماد النسبية الكاملة في لبنان كدائرة واحدة او في المحافظة. لكنه في الوقت نفسه يؤيد مشروع حكومة الرئيس ميقاتي الذي يعتمد النسبية ويقسم لبنان لـ13 دائرة.
ويذكر ايضاً باتفاقه مع التيار الوطني الحر على قانون التأهيل، مشيراً الى ان فكرة التأهيل وطرحها انطلاقا من شكوى المسيحيين بأن نوابهم يأتون باصوات غيرهم.
ويضاف الى ذلك ايضا الاقتراح الذي قدمه بواسطة النائب علي بزي الذي يرمي الى انتخاب 64 نائباً على اساس الاكثري و64 آخرين على اساس النسبي، مع التأكيد على اعتماده على معيار واحد في تقسيم الدوائر.
3- ويقول مصدر مطلع في حزب الله ان موقفنا معروف وقلناه غير مرة، وهو اننا مع النسبية الكاملة. ونحن ما زلنا نراهن على ان الباب لم يغلق ابدا على هذا الخيار، كذلك بدورنا لا نغلق الباب ايضاً على بحث اي صيغة تجمع بين التناقضات ولا تقصي احداً».
4- يؤيد تيار المستقبل صيغة المختلط بين النسبي والاكثري، لكنه حريص على ان يراعي اي اقتراح في هذا الشأن بعض الهواجس، والخصوصيات في توزيع النواب واحتساب عددهم على اساس النسبي او الاكثري في كل محافظة.
ويرفض مشروع حكومة ميقاتي التي لم يمكن مشاركا فيها اصلا، لكنه منفتح على مناقشة صيغة التأهيل.
5- ويبدو ان «القوات اللبنانية» ما زالت متحمسة للقانون المختلط اكانت الصيغة الهجين التي طرحت مؤخراً او الصيغة التي قدمتها بالتعاون مع التقدمي والمستقبل سابقا بانتخاب68 نائباً على اساس الاكثري و60 على اساس النسبي.
6- ويركز حزب الكتائب على صيغة الدائرة الفردية التي يؤيدها ايضاً مستقلون مثل النائب بطرس حرب، ولم يبد بعد رأياً صريحاً بالافكار التي تناقش داخل اللجنة الرباعية بعد سقوط الاقتراح الاخير باعتبار انه لم يطلع عليها لانه خارج اللجنة .