المشهد سوريالي، بصرف النظر عن نسبة الواقعية والخيال في سيناريو كسر العماد ميشال عون وعزله. فلا أحد يعرف كيف يمكن كسر الزعيم المسيحي الأول المدعوم من الزعيم الشيعي الأول والمتفق على اعلان نيّات مع الزعيم المسيحي الثاني. ولا كيف يمكن عزل من لديه أكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي، ومعه أقوى حزب مسلح في لبنان يلعب أدواراً عسكرية وأمنية في المنطقة، وخلفه محور اقليمي رابح مؤخراً في أطول صراع مع أميركا. لكن الكل يعرف ان معركة الكسر والعزل هي سلاح في معركة الشراكة.
ذلك أن العماد عون الذي أوحى مؤخراً ان الفضل في إخراج سوريا من لبنان يعود اليه، كان ولا يزال يمارس في السياسة دوري البطل والضحية معاً. وهو يواجه الذين يتحدثون عن الرهانات بأنه صاحب خيارات لا رهانات. وليس لديه مطالب بل حقوق. ولا خلاف على كون حقوق المسيحيين في مشكلة، لأسباب تتعلق بأخطاء قياداتهم وجوع قيادات طوائف معيّنة الى السلطة والمال واللعب الخارجي بلبنان.
لكن السؤال هو: هل نحن عملياً في الظروف المناسبة لإستعادة الحقوق المسروقة؟ ماذا يعني وضع المشكلة كلها عند تيار المستقبل، والاتكال على حزب الله في الحل عبر المساعدة في الضغوط لاستعادة الحقوق؟ هل تكفي القدرة على التعطيل للحصول على المطلوب؟ والى أي حدّ تستطيع الناس تحمّل الأضرار التي لا تتأثر بها التركيبة السياسية الحاكمة؟
عنوان الصراع هو كيف يمارس مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، بدل انتخاب رئيس. والمختصر العملي لمعركة الشراكة هو ان تكون للزعامة المارونية الكلمة في التعيينات المخصصة للمسيحيين كما هي حال الزعامات السنية والشيعية والدرزية بالنسبة الى التعيينات المخصصة لمذاهبها. لكن المسألة في النهاية هي حقوق اللبنانيين جميعاً. فالوضع الاقتصادي والاجتماعي يزداد سوءاً. والبلد يصدّر الشباب المتخرّج من الجامعات ويستورد السري لانكيات. ولا حلول لأزمات الكهرباء والنفايات، برغم مرور السنين وانفاق الأموال. فما الجدوى من الشراكة في شركة مفلّسة، ان لم نبدأ بانقاذ الشركة وترتيب ادارتها بلا شغور رئاسي ولا تعطيل.
ليت ما ينطبق على واقعنا هو قول السيد حسن نصرالله كلنا شركاء في الخوف والغبن. فنحن خائفون ومخيفون، مغبونون وغابنون، لا شركاء. وأقل ما نمارسه في مفهوم الشراكة هو فرض الرأي والموقف. وليت البحث عن ترتيب الحكم يصل الى الحكمة الانكليزية القائلة: ليس المهم أن تكون صاحب حق بل أن تكون على حق في فعله.