نشرت الصحف العربية ووسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة اعترافات الأسرى الدواعش في العراق؛ فقد نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» يوم الخميس 31 أغسطس (آب) 2017، تحقيقاً من سجن المقر في مناطق الأكراد، حيث يخضع المئات من عناصر «داعش» للتحقيق تمهيداً لتسليمهم إلى بلدانهم أو محاكمتهم أمام سلطات الإقليم.
المعلومات التي سوف نحصل عليها من الأسرى الدواعش ستكشف من هم شباب تنظيم داعش وما هي جنسياتهم، وما هي أعمارهم، وما هو مستواهم التعليمي، وما الهدف الحقيقي من انتمائهم لهذا التنظيم الإجرامي.
التحقيقات الأولية كشفت أن معظم المنتمين لـ«داعش» هم من العراق، وهذا يعود حتماً إلى السياسات الخاطئة التي اتخذتها الحكومات الطائفية العراقية بعد تحرير العراق من قبل الولايات المتحدة عام 2003، فالسياسات التي اتبعتها الحكومات العراقية بإقصاء السنة والأقليات الأخرى دفعت هذه الجماعات، خصوصاً المدربة منهم والتي خدمت في جيش صدام الذي تم حله، إلى الانخراط في العمل العسكري الذي يمثله تنظيم داعش.
أما الجنسيات الأخرى من الأسرى فهي متنوعة؛ فمنهم شباب أميركي وفرنسي وسويدي وروسي من الشيشان. التقارير الأخرى كشفت عن معتقلين عرب من جنسيات أغلبهم من دول شمال أفريقيا العربية (تونس – الجزائر – المغرب – ليبيا)، كما يوجد مصريون وخليجيون… في ليبيا تم اعتقال إمام مسجد ينتمي إلى «داعش» وجنسيته الأصلية إسرائيلية.
لماذا تعتبر اعترافات الإرهابيين مهمة الآن؟ تعتبر المعلومات التي سيدلي بها هؤلاء الإرهابيون كنزاً من المعلومات عن أسلوب عمل «داعش» وطريقتهم في استقطاب المجندين أو الكوادر العاملة لديهم، وما هي وسائل الترغيب أو الترهيب، والأهم من كل ذلك من هي الكوادر والتنظيمات الإسلامية والأشخاص ورجال الدين أو الحكومات أو الأفراد الذين ينشرون الفكر الإقصائي الإرهابي بين الشباب العربي، ومن هي الجهة التي تمول هذا التنظيم وما هي مصادر تمويلهم الأخرى.
السؤال الذي علينا طرحه… من هو المستفيد الأكبر من معلومات أنصار «داعش» والأحزاب والتنظيمات الإرهابية الأخرى؟ هنالك تفاوت واضح بين الدول الديمقراطية المتقدمة التي تأثرت بالإرهاب والدول العربية التي عانت كثيراً من الإرهاب.
الدول الغربية الديمقراطية حرصت قياداتها الأمنية على إرسال محققين مختصين في قضايا الإرهاب إلى الدول العربية التي لديها أسرى، فمنهم المتخصص في تنظيمات الإرهاب المختلفة ومنهم متخصصون في علم النفس والاجتماع لدراسة حالة كل إرهابي على حدة، حيث يتم تحليل كل معلومة جديدة وإدخالها نظم المعلومات ليستفيد منها المتخصصون في شؤون الإرهاب لكي يحصنوا أنفسهم من أي عمليات جديدة.
نحن العرب – مع الأسف الشديد – معالجتنا في كيفية التعامل مع الأسرى من الدواعش مليئة بالانتقام وعدم العقلانية والاسترجال، وأحياناً السذاجة المفرطة؛ ففي العراق مثلاً حيث يتم اعتقال المئات ربما الآلاف من الدواعش، وبدلاً من اعتقالهم ومعاملتهم معاملة حسنة تمهيداً لمحاكمتهم وعقابهم حسب جريمة كل فرد منهم، شاهدنا عبر أفلام الفيديو والتواصل الاجتماعي كيف تم تقييد أيدي الأسرى وأرجلهم وإلقاؤهم من قمة علٍ أو جبل مرتفع إلى حفرة عميقة يتم فيها إعدامهم رمياً بالرصاص الحي. هذا الأسلوب في المعاملة جعل جمعيات حقوق الإنسان العالمية تطالب الحكومات العراقية بوقف هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع الأسرى.
واضح بأن الهدف من تحرك الميليشيات الشيعية العراقية هو الانتقام من الدواعش من السنة للتخلص منهم… هذا الأسلوب غير الإنساني لن يوقف العمليات الإرهابية في العراق، لأن عقلية الانتقام ستكون موجودة في عراق الطائفية اليوم.
أما الدول العربية الأخرى فقد تعاملت كل دولة على طريقتها؛ ففي بعض دول الخليج، ومنها الكويت، تم إسقاط جنسية بعض الإرهابيين، لكن هذا الأسلوب تم تغييره مؤخراً… وأصبحت المحاكم هي المختصة بقضايا الإرهاب.
دول خليجية أخرى، ومنها السعودية، لديها أسلوب جديد يسمى المناصحة، حيث يتم مناصحة الإرهابي بعد التحقيق معه لعله يهتدي إلى الطريق السوي.
أما الأسلوب الآخر في التعامل مع أسرى «داعش»، فهو محاولة إيوائهم في ملاذ آمن مثلما تفعل سوريا وإيران وحزب الله في لبنان.
وأخيراً نرى إذا كان العرب جادين في محاربة الإرهاب وجذوره فما عليهم إلا اتباع الأسلوب العلمي العقلاني والإنساني في التعامل مع الأسرى مهما كانت جريمتهم… فالقانون كفيل في الوقاية من الجريمة حتى من ذوي الطبيعة الإرهابية.
