من يعلم بخفايا المطبخ السياسي اللبناني، يدرك ان حكومة «الى العمل» ملزمة في المرحلة الاولى من عمرها بتنفيذ اجندة من بندين اساسيين فقط وهما مكافحة الفساد وعودة النازحين السوريين حتى لا تتعرض للاسقاط بالقوة من القوى الاساسية المشاركة فيها.
اكثر من ذلك ، كشفت مصادر حزبية وازنة ان حكومة الرئيس سعد الحريري ما كانت لتتشكل لولا اتفاق ضمني ثلاثي بين الحريري ورئيس الجمهورية وحزب الله على اعادة تفعيل العلاقات اللبنانية-السورية رسمياً، مشددة على ان اعطاء الحزب الثقة للحكومة جاء في جزء منه على خلفية هذا الاتفاق.
واكدت المصادر على ان اعطاء حقيبة شؤون النازحين لممثل عن النائب طلال ارسلان المعروف بعلاقاته الواسعة والعميقة مع سوريا كان مدروسا ومخططا له ، اي ان زيارة الوزير صالح الغريب الى سوريا تمت بتنسيق كامل ومباشر مع كل القوى السياسية بينهم الحريري نفسه.
وفي هذا الصدد، جزمت المصادر ان سوريا اعطت ضمانات بتسهيل عودة مواطنيها من لبنان قدر الامكان، مشيرة الى انه سيكون هناك عفو رئاسي جديد يتعلق بالتجنيد الاجباري سوف يساهم في عودة عدد اكبر من النازحين.
وعليه، اعتبرت المصادر ان الضجة التي اثيرت حول هذا الملف لن تؤثر على مسار الاتفاق الثلاثي بين عون والحريري وحزب الله لاعادة تفعيل العلاقات الرسمية بين البلدين، والتعامل مع سوريا من دولة الى دولة من خلال الوزير الغريب لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.
والجديد هنا بحسب المصادر، وجود توجه في البلد وبعلم الحريري لزيارة وزراء اساسيين في الحكومة رسميا الى سوريا لعقد اتفاقيات تتعلق بمشاركة لبنان في اعادة الاعمار.
ومواكبة لذلك، نقلت المصادر عن جهات سورية ولبنانية وازنة تاكيدها بان هناك جهات بدات بوساطات جدية هذه المرة لتصحيح علاقة الحريري مع السوريين، ملمحة الى وجود توجه سوري لخفض سقف التصعيد ضد الحريري تحديدا واسقاط اسمه عن لائحة الارهاب السورية، لا سيما بعد ان بدأ الطرفان ومنذ ما قبل تشكيل الحكومة بما يشبه سياسة «ربط النزاع» بعد نجاح وساطة حزب الله وعون في هذا الصدد.
وفي موقف لافت، اعلنت المصادر ان زيارة الرئيس ميشال عون الى دمشق لن تتاخر، وهناك توافق تام بين القوى الاساسية لاعطاء هذه الزيارة طابعا خاصا يؤسس بشكل رسمي الى عودة العلاقات بين البلدين الى سابق عهدها.
