باشرت وحدات النخبة في الجيش اللبناني عمليّة استرجاع جرود رأس بعلبك والقاع من تنظيم «داعش»، وفق خطة مقسّمة على مراحل عدة وتعتمد في بعض جوانبها على عنصر المفاجأة وتفكيك الترابط بين المجموعات الارهابية. وبَدا واضحاً أنّ المرحلة الاولى التي بدأت كَلّلها النجاح وأظهرت الخطة المحكمة الموضوعة، والتي أشبعت درساً قبل اتخاذ القرار بالهجوم.
وعند المقلب السوري إندفع الجيش السوري ومعه وحدات من «حزب الله» للسيطرة على المنطقة السورية من «إمارة» داعش، التي كانت تجمع بين الجرود اللبنانية والسورية.
كان لافتاً التزامن في انطلاق العمليات العسكرية عند كلا الجانبين اللبناني والسوري، وهو ما تُحتّمه ضرورة نجاح العملية العسكرية برمّتها، ولو أنّ قيادة الجيش اللبناني حرصت على خوض المعركة في الأراضي اللبنانية باستقلالية كاملة ومن دون أيّ تنسيق أو مشاركة من أحد، إلّا أنّ الترتيبات الميدانية تفرض تفاهمات معينة.
فالتزامن في التوقيت يؤشّر الى وجود تفاهم لم يرقَ الى مستوى التنسيق الكامل. وهو في الوقت نفسه يؤشّر الى التفاهم العسكري الاميركي – الروسي السائد في سوريا، والذي امتدَّ الى الجبهة اللبنانية، وهنا بيت القصيد.
خلال الأشهر الماضية، ظهر ما يُشبه التفاهم الكامل بين واشنطن وموسكو حول مسار الحرب في سوريا والخطوط العريضة للمرحلة المقبلة. وتكفي الاشارة الى ما تحقَّق حول مناطق وقف إطلاق النار، والتي جاءت باكورته من الجنوب السوري أكثر المناطق حساسية ودقة وتعقيداً، والتي تضمّنت وجوداً خالياً من القوات الايرانية و«حزب الله» بعمق 30 كلم في مقابل فتح الطريق بين سوريا والعراق.
وبَدا واضحاً أنّ واشنطن لزَّمت موسكو جانباً أساسياً من الملف السوري إنطلاقاً من تفاهم عريض بينهما.
وفي الأروقة الديبلوماسية الروسية، كما الأميركية، كلام عن أنّ الحرب السورية انتهت وأنّ ترجمة هذا القرار على الارض ستتطلب وقتاً يُقارب السنة، وهي المدة التي سيتطلّبها مشروع تعميم مناطق وقف إطلاق النار وإنهاء «داعش» من دير الزور، وترتيب واقع إدلب، وتكريس التسوية السياسية التي تقوم على أساس تقاسم السلطة، والذي يشبه في جانب منه «اتفاق الطائف» اللبناني، وهي الفكرة التي يجري التداول فيها منذ نحو 3 سنوات.
ولكنّ العبور الى مرحلة إعلان انتهاء الحرب في سوريا، والذي تقدّره واشنطن وموسكو بنحو السنة، سيكون صعباً وقاسياً ودموياً. صحيح أنّ معركة الرقة سارت كما هو مخطّط لها ومعارك جرود لبنان من المفترض أن تُحقّق نجاحاً أكيداً، إلّا أنّ معركة دير الزور تبدو اكثر صعوبة وتعقيداً ممّا يتخيّله البعض. فعدا عن أنها تُشكّل الملاذ الأخير لدولة «داعش»، إلّا أنّ التحضيرات العسكرية الأميركية لا تبدو كافية حتى الساعة لإطلاق معركة ناجحة.
وفي المقابل، تُحاول قيادة «داعش» رَمي كل أوراقها الارهابية لإرهاب العواصم الغربية، كما هو حاصل في أسبانيا وفنلندا وألمانيا وروسيا وأوستراليا. حتّى في لبنان تحرّكت المجموعات الموالية لـ«داعش» داخل مخيم عين الحلوة وافتَعلت اشتباكات لإشغال الدولة اللبنانية والسعي إلى تخفيف الضغط عن معركة «فجر الجرود».
وفي دير الزور، حيث المساحة ضعف مساحة الرقة، وحيث المناطق الصحراوية والمعابر الحدودية، بَدا أنّ «داعش» يتحضَّر جيّداً للمعركة، فاتخذ التنظيم قراراً بتجنيد جميع الشبّان بين 20 و30 سنة وأنجَز خطّة دفاعية جديدة، ونقَل مقرّ عملياته الإدارية الى مدينة «الميادين».
أمّا التعقيدات التي تُواجه الأميركيّين، فإنّها تتعلّق بالقوى التي ستتمركز في المنطقة والحدود المسموح لها بالسيطرة عليها، خصوصا أنّ المشاركة الكرديّة لا تبدو قادرة على أن تكون فعّالة كون دير الزور خارج العمق الجغرافي لـ«وحدات حماية الشعب الكردي».
أضف الى ذلك، التفاهم الإيراني – التركي الذي يقوم في أحد جوانبه الأساسية على تحجيم الاكراد ومنعهم من تحقيق طموحهم بإنشاء دولة مستقلة، وحيث زار رئيس الأركان الإيراني أنقرة في زيارة نادرة.
لذلك، سيُباشر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس زيارة الى كلّ من الأردن وتركيا في إطار جولة خارجية. والأهمّ الزيارة التي سيقوم بها نهاية الاسبوع وفد أميركي يضمّ مستشار الرئيس صهره جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي الى اسرائيل جيسون غرينبلات ونائبة مستشار الأمن القومي دينا حبيب باول الى إسرائيل والسعودية والإمارات وقطر والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية.
وتعقد الإدارة الأميركية آمالاً كبيرة على هذه الجولة، ولو أنّ التفاؤل تراجع بنحو لافت حول إمكانية إحراز تقدّم على مسار التسوية الإسرائيلية – الفلسطينية، لكنّ الأهم أنّ هذه الآمال تتعارض مع الأجواء الحذرة الموجودة في إسرائيل وداخل غرف القرار، والتي تعتبر أنّ الاتفاق الروسي – الأميركي في سوريا لم يأخذ في الاعتبار مصالح الأمن القومي الاسرائيلي ومتطلّباته في سوريا.
ووفق مصادر ديبلوماسية أميركية، فإنّ رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي يُعاني أساساً وضعاً داخلياً مأزوماً بسبب ملفات الفساد، أوفَد سريعاً يوم الجمعة الفائت وفداً أمنياً رفيع المستوى الى واشنطن برئاسة رئيس «الموساد» يوسي كوهين وعضوية الميجور جنرال هرتزي هاليفي والميجور جنرال بالي من وزارة الدفاع.
وسيلتقي هذا الوفد مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر، إضافة الى نائبته دينا حبيب باول وجيسون غرينبلات، وذلك قبَيل جولة الوفد الاميركي الى الشرق الاوسط. ونقلت هذه المصادر عن كوهين قوله إنّ المحادثات التي سيُجريها ستشمل الوضع الأمني الذي سيستجدّ في سوريا، وخصوصاً على الحدود مع لبنان بعد الاتفاق الروسي – الاميركي.
والملفت أنّ مكتب نتنياهو، وضِمن حملة ضغط تهويليّة، أعلن نيّته الطلب من الكنيست إصدار قانون يسمح للحكومة الاسرائيلية بإعلان الحرب بموافقة عشرة وزراء فقط، وليس الحكومة بجميع وزرائها كما هو معمول به الآن.
وكان وزير التربية الاسرائيلي المتطرّف نفتالي بينيت قد أعلن «أنّ نيّات روسيا الفعلية والحقيقيّة تجاه الدور المستقبلي لإيران بعد التسوية لا تزال غير واضحة وغير مفهومة».
وأضاف «أنّ الروس اكتفوا بتوزيع تطمينات بأنّ أمن اسرائيل غير مهدّد بالترتيبات الجديدة، على رغم محاولتنا إقناعهم بأنّ «حزب الله» وبسبب تضحياته وانتصاراته سيكون له هامش أوسع من حرية الحركة، حتى بالنسبة إلى راعيه الأساسي إيران».
وأقرّ بينيت بأنّ إسرائيل ستواجه وضعاً خطراً على مصالحها الحيوية بعد هذه التسوية التي تستعجلها واشنطن لأسباب داخلية، من دون النظر إلى الآثار السلبية على إسرائيل.